اعتراض کارگران و فعالان کارگری به تصمیم شورای عالی کار بر سر نحوه تعیین دستمزد ۹۹ و میزان آن ادامه دارد. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شدند و به نشانه اعتراض به عدم پایبندی دولت و شورای عالی کار به قانون، یک نسخه کتاب قانون کار به این اداره تحویل دادند. در نامه ضمیمه کتاب، کارگران نوشته‌اند: «در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»
عکس از آرشیو
شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء مزد سال ۹۹ را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آنها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.
سه‌جانبه‌گرایی سترون
شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران.
این فرمولبندی که ظاهرا مطابق اصل سه‌جانبه‌گرایی توصیه شده توسط سازمان جهانی کار است، در عمل سترون است و تشکل‌های مستقل کارگری بارها به آن انتقاد کرده‌اند.
نخست به این علت که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و در مذاکرات مزدی بیطرف نیست. و دولت به جای کارشناسان تصریح شده در قانون کار، وزیران صنعت و اقتصاد را به جلسه می‌فرستد.
در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا قدرت چانه‌زنی ندارند.
حسین اکبری فعال کارگری روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در این رابطه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«چانه‌زنی در ساختار فعلیِ شورایعالی کار، مثل کشتی دسته‌جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند.»
امسال میزان میزد تعیین شده و نحوه تصویب آن بحث سترونی شورای کار را دامن زد و اعتراض گسترده‌ای را درپی داشت.
کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس که دبیر کل خانه کارگر هم هست گفت در حال رایزنی با وزیر کار است و «نرمش‌هایی حاصل شده» است.
با بالاگرفتن اعتراضات، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از کارفرمایان سلب مسئولیت کرد و گفت دولت حاضر به افزایش دستمزد بیش از ۲۱ درصد نبود.
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.»
سیفی افزود می‌توان تمام پایه‌های مزدی را ۳۴ درصد افزایش داد. اما تاکید کرد که «در نهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.»
بیانیه‌ی مشترکی در عتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده و آمده است:
«در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است.»
امضاء کنندگان بیانیه خواستار بازنگری در دستمزد تعیین شده، اصلاح ساختار شورای عالی کار و حق تشکل‌یابی مستقل کارگران شده‌اند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که به علت شرکت در مبارزات کارگران این مجتمع بارها زندانی شده و اکنون نیز اجازه بازگشت به کار ندارد، در یادداشتی در اینستاگرام نوشت برخی در در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه یکی از نقدهایی که منتقدین این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟
«آنها را به جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع می‌دهم. پس از دو ماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم ۴۱ درصد اعلام شده ست».
بخشی در ادامه پرسید:
«وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»
داوود رضوی عضو سندیکای شرکت واحد نیز در گفت‌و‌گویی رادیویی، سه‌جانبه‌گرایی در ایران را فرمایشی خواند. او گفت: «فعالان کارگری و سندیکایی و تشکل‌های مستقل کارگری تحت فشارهای سنگین قراردارند و دارای احکام سنگین و زندان هستند و عناصر و عوامل امنیتی و قضائی علیه کارگران تمام قد ایستاده‌اند. دست دولت و سرمایه داران بازاست و نگرانی ندارند.» به گفته‌ی رضوی، تا کارگران متشکل نشوند نه وضع کارگران بهتر می‌شود، نه وضع دیگران.
در همین زمینه:
