رئیس جمهوری اسرائیل مهلت تشکیل دولت وحدت ملی را تمدید کرد | جهان | DW

به اشتراک گذاشتن


بنی گانتس، رهبر لیست “آبی و سفید” و رئیس پارلمان اسرائیل از رئیس جمهوری این کشور درخواست کرده بود تا مهلت تعیین‌شده برای تشکیل دولت وحدت ملی را تمدید کند.

گانتس از ریولین خواسته بود از مذاکرات و گفت‌وگوهای بین دو حزب لیکود و لیست “آبی و سفید” پشتیبانی کند. بنا بر گزارش دفتر ریاست جمهوری اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز خواستار تمدید مهلت شده است.

مهلت تشکیل دولت وحدت ملی اسرائیل عملا ساعت ۱۲ شب روز دوشنبه ۲۴ فروردین (۱۲ آوریل) به پایان می‌رسید. غروب یکشنبه ۱۱ آوریل، ریولین با تمدید مهلت تعیین شده مخالفت کرده بود. ناکامی دو حزب لیکود و لیست “آبی و سفید” بر سر تشکیل دولت ائتلافی می‌توانست تکرار انتخابات پارلمانی را الزامی کند.

دفتر ریاست جمهوری اسرائیل اعلام کرده است که اکنون این مهلت برای ۴۸ ساعت تمدید می‌شود. رهبران دو حزب لیکود و لیست “آبی‌و سفید” همچنان به گفت‌وگوها و  مذاکرات خود برای رفع اختلافات ادامه می‌دهند.

پیشرفت در مذاکرات

بنی گانتس در درخواست خود از رئیس جمهوری اسرائیل به پیشرفت‌های حاصله در گفت‌وگوها و مذاکرات خود با بنیامین نتانیاهو اشاره کرده بود.

گانتس به نتانیاهو هشدار داده است که برای جلوگیری از تکرار انتخابات پارلمانی در این کشور برای چهارمین بار در راستای دستیابی به توافق با لیست “آبی و سفید” گام بردارد.

بنیامین نتانیاهو (راست) و بنی گانتس

بنیامین نتانیاهو (راست) و بنی گانتس

پس از شمارش آرای سومین انتخابات پارلمانی اسرائیل ظرف یک سال گذشته، بنی گانتس از سوی ریولین مسئول تشکیل کابینه وحدت ملی شده بود.

رهبران دو حزب لیکود و لیست “آبی و سفید” توافق کرده بودند که دوره زمامداری را بین خود تقسیم کنند. به این ترتیب، هدایت نیمه نخست این دوره از زمامداری برعهده بنی گانتس بود و پس از آن، بنیامین نتانیاهو عهده‌دار مقام نخست‌وزیری این کشور می‌شد.

بنی گانتس در خطاب به نتانیاهو گفت: «مردم اسرائیل از ما انتظار دارند که اختلافات خود را کنار گذاشته و با یکدیگر همکاری کنیم.»

او بر لزوم پایان دادن به بحران سیاسی در اسرائیل و تشکیل یک دولت کارآمد در مقابله با بحران کرونا تاکید کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های اسرائیل، یکی از اختلافات بین نتانیاهو و بنی گانتس به درخواست حق وتو از سوی حزب لیکود بازمی‌گردد. به سخن دیگر حزب لیکود خواستار آن شده که در امر گزینش قضات دادگستری از حق وتو برخوردار گردد.

افزون بر آن نتانیاهو خواستار اخذ تضمین درباره عدم پیگیری پرونده قضایی علیه خود شده است. نتانیاهو می‌کوشد تا مانع از به جریان افتادن مجدد پرونده مربوط به فساد مالی خود از سوی دادگاه عالی اسرائیل گردد.





منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *