رسانه خبری پیامِ ایرانی

تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ مصادره با اسم رمز خصوصی‌سازی



۰ دقیقه

گزارش‌های تفریغ بودجه، معمولا خواندنی‌اند. می‌توان در این گزارش‌ها سرنخ اسرار مگوی حساب‌وکتاب دولت و تخلفات دولت را به نسبت قانون بودجه در آن یافت، اما آنچه صبح بیست و ششم فروردین ۱۳۹۹ در مجلس ارائه شد، در مقایسه با گزارش‌های پیشین ‌کم‌سابقه و چه‌بسا بی‌سابقه است. این گزارش سندی رسمی است که گوشه پرده فساد را کمی بالا می‌زند و با عدد و رقم به ما نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ چه اتفاقاتی افتاده است.

این گزارش البته ناقص است و در آن به فساد اقتصادی سازمان اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، سپاه و نهادهای نظامی و امنیتی اشاره‌ای نشده، اما تا حدودی ابعاد فساد جاری در دولت را آشکار می‌کند؛ از حقوق‌ و دریافتی‌های غیرقانونی گرفته تا دلارهای بلاتکلیف ۴۲۰۰ تومانی، تا خصوصی‌سازی، تا یارانه‌ها تا بده‌وبستان‌های دولت و پیمانکاران و…

ایران‌وایر در یک سلسله گزارش تلاش می‌کند تا برخی افشاگری‌های این گزارش را دنبال و بررسی جداگانه کند. قسمت اول به فساد ارزی و غیب شدن ۵ میلیارد دلار اختصاص داشت، این قسمت بخش مربوط به خصوصی‌سازی را زیر ذره‌بین برده‌ایم.

 

بخش دوم؛ کارنامه خصوصی‌سازی

در صفحه نهم از گزارش ۱۸ صفحه‌ای دیوان محاسبات نوشته شده از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ در مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری انجام شده که ارزش آنها در مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

ایران‌وایر پیش‌تر در گزارشی مفصل ارزش واگذاری‌ها را به تفکیک سال و با احتساب تورم به قیمت روز (شهریور ۹۸) نزدیک به ۶۸۸ هزار میلیارد تومان حساب کرده بود.

اما از این حجم انبوه فقط بخش اندکی را با تخفیف و چشم‌پوشی از حواشی می‌توان واگذاری واقعی در نظر گرفت.

 

سهام عدالت یا هیچ

از این میان ۱۸ درصد واگذاری‌های صرف سهام عدالت شده است. در واقع هیچ چیزی نشده است. «سهام عدالت» صرفا یک نام و تعارف بی‌فایده است که نه برای دولت آب شده نه برای کسی نان. به گفته اسحاق جهانگیری ۴۹ میلیون نفر در ایران سهام عدالت دارند که ارزش آن‌ تا هشت برابر افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی‌بضاعت امروز معادل هشت میلیون تومان شده، ولی چه فایده که این سهام قابل خرید و فروش نیست. سود آن هم مبلغ ناچیزی است که پرداخت آن با هزار اما و اگر همراه است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۷ در این سال در مجموع ۱۰۳۲ میلیارد تومان هم بابت سود سهام عدالت وصول شده است. اگر این رقم را به ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار تقسیم کنیم به هر سهامدار سودی معادل ۲۰ هزار تومان می‌رسد، ماهیانه حدود ۱۷۰۰ تومان که کفاف خرید یک قرص نان سنگک را هم نمی‌دهد.

 

کیک بزرگ خصولتی‌ها

بر اساس گزارش دیوان محاسبات حدود ۶۰ درصد واگذاری‌ها سهم نهادهای عمومی و نهادهای نظامی و امنیتی بوده است.

حدود یک پنجم کل واگذاری‌ها (۲۱درصد) سهم «رد دیون» دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. بزرگ‌تر از همه سازمان تامین اجتماعی است که تبدیل به یکی بزرگ‌ترین کانون‌های فساد در ایران تبدیل شده است.

اما بزرگ‌ترین بخش این کیک به «صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و امنیتی» آمده که ۳۸ درصد دارایی‌های واگذار شده دولت را در ۱۵ سال گذشته صاحب شده‌اند. دقیقا معلوم نیست سهم صندوق بازنشستگی چقدر است، اما تصرف بنگاه‌های دولتی برای نهادهای نظامی و انتظامی معامله پر منفعتی است. نهادهایی که به حکم رهبر ایران معاف از مالیات‌اند و در یک مسابقه ناجوانمردانه با سایر بخش‌های اقتصادی ایران رقابت می‌کنند. درست مانند مسابقه دو که به نهادهای زیر نظر رهبر ایران اجازه داده شده یک چهارم مسیر را جلوتر از بقیه آغاز کنند، فعالیت‌های اقتصادی این نهادها هم از نقطه آغاز بهره‌مند از رانت معافیت ۲۵ درصدی است.

 

واگذاری‌های به اصطلاح «واقعی»

اگر مابقی را حساب کنیم ۲۱ درصد باقی می‌ماند که اسما در اختیار بخش خصوصی است، اما این بخش از واگذاری‌ها هم زیر سایه سنگینی از فساد و رانت قرار دارد. کافی است به تجربه واگذاری شرکت‌های بزرگ از هپکو گرفته تا نیشکر هفت‌تپه و زد و بندهایی که پشت بده و بستان این بنگاه‌ها وجود داشته نگاه کنیم تا متوجه شویم که «واگذاری‌های واقعی» هم در مظان فساد قرار داشته و دارند.

تا اینجای کار آنچه از خصوصی‌سازی در گزارش دیوان محاسبات  آمده،تازگی ندارد، اما دو بند وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

 

انحراف در واگذاری‌ها

اولی بحث «انحراف» در واگذاری‌هایی است  که از طریق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته است. اندازه این انحراف ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان است که در مجموع ۸ درصد کل ارزش واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته را در برمی‌گیرد.

دو سوم این انحراف‌ها (معادل ۸۵۷۰ میلیارد تومان) مربوط به «نحوه قیمت‌گذاری» بوده است. دقیقا معلوم نیست در کدام یک از واگذاری‌ها در مرحله قیمت‌گذاری تخلف اتفاق افتاده است، اما همواره سایه تردید روی فرایند قیمت‌گذاری وجود داشته است. سازمان خصوصی‌سازی اخیرا اسناد واگذاری برخی از بنگاه‌های پرحاشیه را منتشر کرده اما همچنان بخش عمده‌ای از اطلاعات در بایگانی اداره خصوصی‌سازی دور از دسترس عمومی قرار دارند.

البته تخلفات و انحراف‌های قانونی محدود به زد و بندهای پشت پرده و پنهان نیست، بلکه بعضی تخلفات به صورت علنی انجام شده چنانکه در گزارش دیوان محاسبات گفته شده ۶ واگذاری به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان بر خلاف قانون به مدیران خود شرکت‌ها واگذار شده است. در واقع در این موارد حتی زحمت این را به خود نداده‌اند که به صورت صوری افراد معتمد و آشنا معرفی کنند و سازمان‌ خصوصی‌سازی هم در فرایند معامله متوجه چنین تخلف آشکاری نشده است.

 

اقساط معوق

موضوع دیگر اقساط معوق است که حجم آن به ۱۶۷۸ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی حجم کل وصولی اقساط سال ۹۷ برابر ۳۸۱۹ میلیارد تومان بوده است. با این حساب حجم اقساط معوق به اندازه حجم اقساط دریافتی سازمان در سال ۹۷ بوده است. در این سال ۷۹۳ میلیارد تومان هم به عنوان جریمه و ۱۰۳۲ میلیارد تومان هم بابت سود سهام عدالت وصول شده است.

***

در ایران دو بار «مصادره» اتفاق افتاد. یک بار در سال ۵۷ که دولت دارایی‌های خصوصی را به زور مصادره کرد. و یک بار در سال ۸۴ که مافیای اقتصادی-نظامی با اسم رمز «اصل ۴۴» به جان اموال دولتی افتاد.

پرونده مصادره‌های اول انقلاب بسته شده و از آن خاطره تلخ نابودی صنایع ایران باقی مانده است، اما مفسده خصوصی‌سازی همچنان ادامه دارد. 

 آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران روز اول خرداد ۱۳۸۴، فرمان خصوصی‌سازی را با عنوان «ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. هدف از این فرمان، «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» بود، نه‌تنها هیچ‌کدام از این اهداف به دست نیامده، بلکه خصوصی‌‌سازی در ایران عملا به کانون فساد و دور باطل پرهزینه‌ای شده که هزینه آن را جامعه ایرانی به نقد با از دست رفتن سرمایه‌های ملی و حقوق ضایع‌شده ملی پرداخته و می‌پردازد.

 

مطالب مرتبط:

تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چه کسانی دلارهای دولتی را بالا کشیده‌اند؟

اشتباه بزرگ حسن روحانی چه بود؟

زمزمه واگذاری هفت تپه و فولاد خوزستان به سپاه یا آستان قدس

دیپلماسی اقتصادی ایران شکست خورده است



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.