دولت حسن روحانی روز چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه ده در صد از کل سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را در بورس تهران به فروش رسانید، تصمیمی که بدون اعتنا به خواست و اراده‌ی عمومی کارگران کشور صورت گرفت. حسن روحانی چنین سیاستی را شش ماه قبل، پیشِ روی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه‌ی خود گذاشته بود. رییس جمهوری حکومت روز روشن به خود حق می‌دهد که در خصوص مایملک و حاصل رنج کارگران کشور تصمیم‌گیری کند.
شرکت‌های خصوصی دست‌ساز دولت را “خصولتی” می‌نامند، چون چنین شرکت‌هایی به ظاهر خصوصی شده‌اند، ولی در همه جا مُهر و نشان مدیران مافیایی دولت را با خود به همراه دارند.
کارگران پس از اعلام نظر حسن روحانی پیرامون خصوصی شدن شستا، تا جایی که در شرایط اختناق میسر بود، مخالفت خود را با اجرای آن اعلام نمودند. ولی کارگزاران پرمزد و مواجب حکومت همیشه نسبت به خواست عمومی کارگران و مزدبگیران جامعه بی‌اعتنا باقی می‌مانند. چون منافع مافیایی و رانتی آنان هرگز با اراده‌ی عمومی شهروندان کشور همراهی و همخوانی ندارد.
آشنایی با “شستا”
توضیح اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به تنهایی مالکیت دوازده در صد از کل سهام شرکت‌های مجموعه‌ی بورس تهران را در اختیار دارد. چنانکه از حدود ۱۸۷ شرکت شستا، قریب ۸۲ شرکت آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند. گفتنی است که این شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی هر یک به سهم خود حدود ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک دیگر را تحت پوشش گرفته‌اند. در همین مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی همچنین هشت هلدینگ (مادر تخصصی) تشکیل شده‌اند که آن‌ها نیز به سهم خود ده‌ها شرکت شناخته شده را اداره می‌کنند. برای نمونه هلدینگ‌های سیمانی یا دارویی شستا بیش از سی در صد از تولید سیمان یا تولید داروی کل کشور را در انحصار خود درآورده‌اند. همان‌گونه که گفته شد، هم‌اکنون سیاست‌های این مجموعه‌ی عظیم اقتصادی را هشت هلدینگ سرمایه‌گذاری به انجام می‌رسانند که عبارت‌اند از:
الف- نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
ب- شرکت دارویی تأمین (تیپیکو)
ج- شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
د- سرمایه‌گذاری صدر تأمین
ه- شرکت صبا تأمین
و- صنایع عمومی تأمین
ز- شرکت انرژی تأمین
ح- شرکت خدماتی- ارتباطی رایتل.
در ضمن شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را هم باید به این هلدینگ‌های هشت‌گانه افزود.
در بورس
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی فقط ده در صد از مجموع سهام خود را در بورس عرضه کرد. این ده در صد از سهام تعداد هشت میلیارد سهم صد تومانی را در بر می‌گیرد که در خرید و فروش آن‌ها رکودهایی جدید برای بورس تهران رقم خورد. در ابتدا قرار بود به هر متقاضی خرید، ۱۰۰۰۰ سهم بفروشند که هر سهم ۸۶۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شد. ولی سرآخر به هر مشتری بیش از ۳۶۳۶ سهم تعلق نگرفت. شمار خریداران بورس از این “عرضه‌ی اولیه”، برای نخستین بار از دو میلیون و هفتاد هزار نفر هم فراتر رفت. از سویی بسیاری از خریداران حرفه‌ای بورس تهران نمی‌توانستند هشت میلیون و ششصد هزار تومان برای خرید ده هزار سهم بپردازند. در نتیجه به فروش سهم‌های قبلی خود روی آوردند. پدیده‌ای که گردش کار عادی بورس را با اختلال روبه‌رو کرد. چون نرم‌افزارهای بورس تهران هنوز هم از توان کافی برای سامان‌بخشی به این همه خرید یا فروش برخوردار نیستند. چه‌بسا ارتباط‌ها با هسته‌ی مرکزی بورس و کارگزاری‌ها قطع می‌شد. برای اینکه خریداران تصمیم داشتند که ابتدا بخش‌هایی از دارایی خود را به فروش برسانند تا خرید سهم شستا برای ایشان ممکن گردد. همین تلاش به مدت دو روز دوام آورد. تا آنجا که حجم عظیم معامله موجب شد تا به مدت دو روز بورس تهران نوسان‌های فروانی از افت و خیز سهام را تجربه کند.
بی حساب و کتاب
سرمایه‌ی اسمی شستا از هشت هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. ولی اکنون با فروش تنها ده در صد از آن به سرمایه‌ای بیش از این دست یافته‌اند. این شرکت در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه‌ای بیش از دویست هزار میلیارد تومان دست خواهد یافت. چنانکه اینک سود سالانه‌ی این مجموعه‌ی عظیم اقتصادی از چهل هزار میلیارد تومان هم فزونی می‌گیرد. چنین حجم بزرگی از سرمایه به طبع شرایطی را برمی‌انگیزد تا حسابرسی دقیق و درستی از همه‌ی آن‌ها به عمل نیاید. این موضوع گستره‌ای مناسب فراهم دیده است تا همیشه شستا به عنوان مرکزی عمده برای تاخت و تاز رانت‌های بی‌حساب و کتاب دولت شناخته گردد. به همین دلیل هم دوره‌ی دولت خس و خاشاک محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی را بر ریاست آن گماشتند تا با همین حقه برای اختلاس و دزدی در اموال عمومی کشور تسهیلگری به عمل آید. تحقیق و تفحص مجلس هم هرگز نتوانسته گره‌ای کارساز از این مشکل عمومی بگشاید. مدیران ارشد جمهوری اسلامی همیشه به این رویکرد نامردمی دل باخته‌اند که در ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی بتوانند چپاول دارایی‌های مزدبگیران کشور را به پیش ببرند.
پایمال کردن حق صاحبان حقیقی شستا
قریب چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت هشتاد و چهار میلیونی کشور دفترچه‌ی بیمه‌ی تأمین اجتماعی را در اختیار دارند. زندگی و گذران این جمعیت ده‌ها میلیونی به نحوی از انحا با صندوق تأمین اجتماعی پیوند می‌خورد. صندوقی که هزینه‌های اصلی آن از راه درآمدهای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تضمین شده است. اما دولت خواست و اراده‌ی صاحبان اصلی شستا را به هیچ می‌شمارد و با نادیده گرفتن این خواست عمومی، در مورد خصوصی‌سازی شستا تصمیم می‌گیرد.
همچنین قریب پنجاه هزار نفر کارگر در واحدهای تولیدی و خدماتی شستا به کار اشتغال دارند. آنان نیز همواره مخالفت خود را از این سیاست‌های نامردمی اعلام نموده‌اند. اما دولت حسن روحانی هرگز این اعتراض‌ها را در جایی به حساب نمی‌آورد. به طبع دولتی که زندگی خود را در لحظه به سر می‌آورد، سیاست‌هایش نیز لحظه‌ای خواهد بود. چنانکه اکنون کارگزاران دولتی در الگویی از رهبر جمهوری اسلامی، فروش و خصوصی‌سازی شستا را پشتوانه‌ای محکم برای دوام و بقای خود می‌بینند. چنین راهکار نابخردانه‌ای از واقعیتی حکایت دارد که مدیران حکومت کفگیرها را به ته دیگ رسانده‌اند و اکنون هم دارند تهِ آن جارو می‌کنند.
چپاول عمومی
دولت حسن روحانی صحنه‌گردانی ماجراهایی از این دست را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چندان نیازی نمی‌بیند که از سیاست‌های خود در این خصوص اطلاع‌رسانی به عمل آورد. مدیران این وزارت‌خانه همانند هرجایی از حکومت، خود را آزاد می‌دانند که حجم پول‌های به دست آمده از این فروش را در هر جایی که بخواهند هزینه کنند. همه چیز در خفا و پنهانی صورت می‌گیرد. بدون آنکه پاسخگویی به صاحبان اصلی این دارایی نجومی را امری واجب بشمارند.
کرونا هم به یاری نظام آمده و دولت حسن روحانی از این پس دست‌اندازی‌هایی از این نوع را سرعت بیش‌تری خواهد بخشید. چنانکه چندی پیش هم موضوع حد اقل حقوق کارگران را بدون امضای نماینده‌ی کارگران عملیاتی کرد. چنین موضوعی طی سه دهه که از تصویب قانون کار می‌گذرد، هرگز سابقه نداشته است. دولت حفظ ظاهر ماجرا را هم لازم نمی‌شمارد. چون موضوع سه جانبه‌گرایی در قانون کار را به فراموشی می‌سپارد تا در همراهی با کارفرمایان برای کارگران کشور تصمیم بگیرد.
اینک کارفرما و دولت هر دو برای کارگران و مزدبگیران جامعه شمشیر خود را از رو بسته‌اند. آنان ضمن اشتراک عمل خود، کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی را متفرق و پراکنده می‌خواهند تا سیاست‌های کارگرستیزانه‌ی خود را به‌تر و بیشتر به اجرا بگذارند.
