تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ زدوبند دولت و پیمانکاران

به اشتراک گذاشتن



۱۳ hours, 11 minutes

گزارش پرسروصدای تفریغ بودجه ۱۳۹۷، بخش‌های خواندنی زیادی دارد. تا الان سه‌ گزارش اختصاصی دراین‌باره نوشته‌ایم. داستان غیب شدن ۵ میلیارد دلار ارز دولتی را پیش از همه بازخوانی کرده‌ایم، در نوبت بعدی روی بخش خصوصی‌سازی ذره‌بین گذاشته‌ایم و در گزارش قبلی تخلفات حساب‌وکتاب هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کردیم. این بار نوبت زدوبند دولت و پیمانکاران است.

در گزارش دیوان محاسبات آمده است که ۱۴ درصد صورت‌وضعیت‌های سال ۱۳۹۷ «اضافه‌پرداختی» بوده است.

«از ۱۱۴۷ میلیارد تومان صورت‌وضعیت‌های بررسی‌شده ۱۵۹ میلیارد تومان اضافه پرداختی بوده است. مهم‌ترین انحرافات احصایی شامل «اعمال ضرایب غیرقانونی»، «اضافه‌پرداختی در مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه»، «اضافه‌پرداختی در آیتم‌های مربوط به حمل مصالح»، «پرداخت مازاد بر ۲۵ درصد مبلغ پیمان»، «پرداخت تعدیل در برخی قراردادهای مقطوع برخلاف شرایط عمومی و خصوصی پیمان»، «عدم رعایت سقف مجاز اقلام غیر پایه (ستاره‌دار)»، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در قراردادهای غیرعمرانی نظیر EPC» و «اضافه‌پرداختی در برخی آیتم‌های فاقد صورت‌جلسه و دستور کار» است.

اما این یعنی چه؟

سلسله‌مراتب تخلف و فساد

صورت‌وضعیت درواقع سندی است که براساس آن پرداخت به پیمانکاران صورت می‌گیرد. مبنای تنظیم این صورت‌وضعیت‌ها کتاب‌های فهرست‌بها است که هرسال توسط سازمان برنامه‌وبودجه منتشر می‌شود. علاوه بر این پیوست‌هایی نظیر قواعد عمومی و خصوصی قراردادها، ضرایب تعدیل که برای خنثی کردن اثر تورم تعیین می‌شوند و اسناد دیگری هم هستند که صورت‌وضعیت‌ها باید در چارچوب آن‌ها تهیه و تدوین شوند.

پیمانکاران حجم کارهای انجام‌شده را به تفکیک در قیمت مندرج در فهرست‌بها ضرب می‌کنند، اعداد به‌دست‌آمده را در ضرایب پیمان و بقیه ضریب‌های قانونی ضرب می‌کنند و نتیجه را در کتابچه‌های چند جلدی و فایل‌های مخصوص به اسم «صورت‌وضعیت» تحویل مهندسان مشاور می‌دهند. پس از بررسی و تایید توسط مهندس مشاور، صورت‌وضعیت نزد کارفرما می‌رود. در مرحله اول دفتر فنی کارفرما و کارشناسان فنی این صورت‌وضعیت‌ها را بررسی و تایید می‌کنند، در مرحله بعد دفتر مالی صورت‌وضعیت‌ها را بررسی می‌کند و پس از تایید قطعی آن را وارد فرایند پرداخت می‌کند.

با این سلسله‌مراتب تخلف و فساد نباید کار آسانی باشد، مگر اینکه یک هماهنگی و مشارکت میان مهندسان مشاور، کارشناسان فنی و مالی دولت وجود داشته باشد.

هم ۱۴ درصد اضافه‌پرداخت عدد بزرگی است و هم فرایندی که برای آن طی شده طولانی است. چنانکه می‌توان آن را نشانه‌ای آشکار از تخلف و فساد سازمان‌یافته در قراردادهای عمرانی دید.

شرایط ویژه سال ۱۳۹۷

البته باید به این نکته اشاره کرد که شرایط متلاطم اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ عملا فعالیت‌های عمرانی را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرده بود. پیمانکارانی که کار خود را به استناد به قیمت‌های تعیین‌شده در ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع کرده بودند، در شرایطی سال را به پایان می‌بردند که تحت‌تاثیر تورم دست‌کم ۵۰ درصد به سطح عمومی قیمت‌ها اضافه شده بود. از سوی دیگر با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، عملا بسیاری از پروژه‌های عمرانی با چالش تهیه مواد اولیه و مصالح موردنیاز روبه‌رو بودند.

سازمان اداری و دیوان‌سالاری ایران آن‌قدر چابک نیست که بتواند خود را به‌روز کند و به داد پیمانکاران -به‌خصوص خرده‌پیمانکارانی برسد- که در معرض خلع بد و ورشکستگی قرار گرفتند. با این شرایط شاید تخلف از قانون و چشم‌پوشی، تلاشی ناگزیر است برای زنده ماندن و روشن نگه‌داشتن چراغ ساخت‌وساز در مملکت.

اما سوال اینجا است که چرا حجم این تخلف در همه‌جا یکسان و البته به نفع خرده‌پیمانکاران نیست؛ در عوض ردپای غول‌های بزرگ عمرانی در این بده و بستان‌ها بیشتر به چشم می‌آید.

به نام پیمانکاران خرد؛ به کام مافیا

آن‌طور که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد بیشترین حجم متخلف در بخش نفت و گاز و بعدازآن نیرو (آب) بوده است. از ۴۱۷ میلیارد تومان صورت‌وضعیت‌های قطعی بخش نفت و گاز ۸۴ میلیارد تومان اضافه پرداختی گزارش شده است؛ یعنی حجم تخلف چیزی در حدود ۲۰ درصد بوده است.

نکته اینجا است که پیمانکاران بخش نفت و گاز معمولا شرکت‌های خرد و معمولی نیستند، بلکه عمدتا شرکت‌های بزرگی‌اند که به‌طور رسمی و غیررسمی وابسته به نهادهای نظامی و اقتصادی قدرت و ثروت‌اند. وقتی پیمانکار وابسته به نهادهای نظامی و افراد بانفوذ باشد، قاعدتا قدرت بیشتری برای طراحی یک تخلف سازمان‌یافته دارد.

بعد از نفت و گاز، بیشترین تخلف مربوط به حوزه نیرو (آب) است که ۳۸ درصد صورت‌وضعیت‌های پرداختی‌ها، مصداق تخلف و اضافه‌پرداختی بوده‌اند. از مجموع ۱۲۶ میلیارد تومان صورت‌وضعیت قطعی بررسی‌شده در این بخش، ۳۸ میلیارد تومان پرداخت اضافه انجام شده‌اند.

بعد از نیرو بیشترین تخلف مربوط به حوزه صنعت و معدن است که حجم تخلف در آن به نزدیک ۱۵ درصد می‌رسد. این حوزه اصولا یکی از پرآسیب‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران در حوزه فساد سازمان‌یافته است. میزان تخلف در حوزه کشاورزی حدود ۸ درصد بوده است،

اما از آن‌سو کمترین تخلف مربوط به بخش مسکن و شهرسازی و راه و حمل‌ونقل است که حجم اضافه پرداختی‌ها مسکن و شهرسازی حدود ۲ درصد و راه و حمل‌ونقل حدود ۴ درصد است. در کل بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان، حجم واخواهی ۲۱ میلیارد تومان بوده است که حتی از نظر عددی از بخش نفت و گاز و نیرو (آب) کمتر است.

مسکن و شهرسازی اتفاقا مربوط به خرده‌پیمانکاران و شرکت‌های معمولی است که در هرج‌ومرج اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیشترین آسیب را دیده‌‌اند، اما از تخلف‌های سازمان‌یافته به‌جز بدنامی، چیزی به آن‌ها نرسیده است.

مطالب مرتبط:

تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چاه ویل یارانه‌ها

تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ چه کسانی دلارهای دولتی را بالا کشیده‌اند؟

تفریغ بودجه ۱۳۹۷؛ مصادره با اسم رمز خصوصی‌سازی

مجلس و بودجه فرمایشی

ارزیابی دخالت خامنه ای در برداشت ۴میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

فسادهای بزرگ اقتصادی رسانه ای نشود

رمزگشایی از فساد اقتصادی اصلاح‌طلبان ، اصول‌گرایان و سپاه در مدیریت شهری شیراز

 



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *