در میان تشدید سرکوب معترضان در استان خوزستان و چندین شهر دیگر ایران، یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران سه‌شنبه ۵ مرداد به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت لایحه‌ای به نام «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» به خاطر «نامساعد اعلام‌شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸» از دستور کار دولت حسن روحانی خارج شده است. لایه مذکور که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح را برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام کرده و تاکید کرده بود که راهپیمایی و تجمع نیازی به مجوز ندارد و «هیچ مقام یا نهادی حق سلب این آزادی را ندارد و نمی‌تواند اشخاص را مجبور به حضور یا عدم حضور در آن ها نماید» در اواخر سال ۹۷ در دیوان عدالت اداری «مغایر قانون» و «باطل» اعلام شد و به گفته علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پس از اعتراضات آبان ۹۸، به‌رغم تلاش‌های بدنه حقوقی دولت، از دستور کار هیئت وزیران خارج شده است. او در این‌باره گفت: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را بعد از ایرادات وارده دیوان عدالت اداری نسبت به آن در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی «با صرف زمان بسیار تدوین کردیم و شخص معاون حقوقی رییس جمهور و معاونت حقوقی هم به جد از پیش‌نویس این لایحه دفاع کردند. لایحه مراحل کمیسیون‌های تخصصی را در بدنه دولت طی کرد و آماده بحث و بررسی در جلسه هیات دولت بود، اما متاسفانه به دلیل نامساعد اعلام شدن فضای سیاسی کشور در سال ۹۸ این لایحه از دستور کار خارج شد، البته ما این بهانه را اساسا نمی‌پذیریم. ما باید به تکلیف خودمان در این زمینه عمل می‌کردیم، چرا که مجلس و شورای نگهبان هم وجود دارد و آن‌ها نیز بنابر عقل منفصل جمعی به تصمیماتی در این زمینه می‌رسیدند».
او افزود: «تمام مواردی که پیش بینی شده، موارد عقلایی و عرفی است و به نظر می‌رسد که بندهای آن انجام‌پذیر است. اعتراض و نقد حق مدنی، قانونی، شرعی، ملی و دینی هر شهروند است. به خاطر کشور، قانون اساسی و آزادی‌های اساسی مردم هرچه سریعتر باید این پیش‌نویس در دستور قرار گیرد و به مجلس ارسال شود».