منبع: دبی-العربیه.نت فارسی
فاطمه ملکی، مادر علی نوری‌زاد اعلام کرد، حکم سه سال و نیم زندان، برای فرزندش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، «سیاسی» است و برای تحت فشار گذاشتن همسرش؛ محمد نوری‌زاد است.
ملکی در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ اعلام کرد که «فرزند او و دیگر کسانی که برای ابراز همدردی با بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه به خیابان رفتند باید مورد تشویق قرار بگیرند نه اینکه زندانی شوند».
علی نوری‌زاد، فرزند محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر ایران) است که ۱۲ ژانویه در جریان اعتراضات مردمی به ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران بازداشت شد.
اعتراضات گسترده در سراسر ایران به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پس از آن روی داد که مقامات ایران در ابتدا علت واقعی سقوط این هواپیما را پنهان و آن را «نقص فنی» اعلام کرده بودند اما پس از سه روز، ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب «خطای انسانی» شده و به اشتباه این هواپیما را با موشک ساقط کرده است.
این هواپیما در تاریخ ۸ ژانویه با ۱۷۶ سرنشین که تعدادی از آنها زن و کودک بودند، سرنگون شد و همگی آنها کشته شدند.
مادر علی نوری‌زاد توضیح داد که فرزندش، یک روز بعد از بازداشت به زندان اوین منتقل و ۲۰ روز بعد با وثیقه ۸۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما ۷ آوریل، در یک دادگاه غیابی او را به «سه سال و نیم زندان» به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» محکوم کردند.
او تاکید کرد: «ما این حکم را بیشتر از آنکه یک حکم قانونی باشد یک حکم سیاسی و در راستای تحت فشار قرار دادن محمد نوری‌زاد می‌دانیم و به هیچ عنوان قبول نداریم».
ملکی در ادامه از تشکیل دادگاه واخواهی در روز چهارشنبه خبر داد که در آن علی نوری‌زاد به همراه وکیل خود دفاعیات خود را ارائه کردند. به گفته او چون «قضات تابع ماموران امنیتی هستند، احتمالا همین حکمی که صادر کرده‌اند را دوباره صادر کنند».
محمد نوری‌زاد، پدر علی نوری‌زاد، فعال سیاسی که تاکنون بارها نامه سرگشاده خطاب به رهبر ایران نوشته و در آن خواسته تا وی «تغییری در سیاست‌های خود در نحوه برخورد با معترضان ایجاد کند» که بازداشت و زندانی شدن او را در پی داشت. پس از طی کردن دوره محکومیت و آزاد شدن او بار دیگر علیه سیاست‌های علی خامنه‌ای اعتراض کرد و به جرم امضاء نامه سرگشاده به همراه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی که در آن خواستار «استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر در پایه‌های قانون اساسی شده بودند»، در ۲ فوریه، به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شد.
او روز سه‌شنبه در یک فایل صوتی که توسط همسر او منتشر شد اعلام کرد که «شرمنده خانواده» خود است که به خاطر او متحمل آزار و اذیت از سوی حکومت شده‌اند و در اعتراض به این امر، دست به «خودکشی خودخواسته» خواهد زد که «خبرش ممکن است تا چند روز دیگر بپیچد».
در بسیاری از موارد نقد از رهبر ایران، منجر به بازداشت یا محاکمه قضایی تحت عنوان «اجماع و تبانی علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی و دروغ‌پراکنی و براندازی نظام» و صدور احکام سنگین قضایی شده است که از جمله آن، همین بیانیه ۱۴ فعال سیاسی است که منجر به صدور احکام طولانی‌مدت زندان، تبعید و ممنوعیت از هرگونه فعالیت برای امضاکنندگان شد.
