رسانه خبری پیامِ ایرانی

تنظیم بازار یا مدیریت رانت؛ درباره ستاد تنظیم بازار چه می‌دانیم، چه‌ نمی‌دانیم؟



۰ دقیقه

«سازمان حمایت»، «شورای رقابت»، «ستاد تنظیم بازار»! احتمالا در هفته‌های گذشته این واژه‌ها زیاد به گوشتان خورده است. تشکیلات مهمی به نظر می‌رسند که اختلاف و تعلل و تاخیر آن‌ها در تصمیم‌گیری قیمت پراید تا ۹۰ میلیون تومان بالا می‌کشد، اما همین‌که به جمع‌بندی برسند ظاهرا همه‌چیز دوباره سر جای اول بازمی‌گردد، اما در باطن این‌گونه نیست

اگر تصور می‌کنید این سه سازمان یعنی «سازمان حمایت»، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» سازمان‌های مهم و تاثیرگذاری‌اند، تصور شما درست است. از بد یا خوب ماجرا اختیارات گسترده‌ای به این نهادها داده شده است. با هر تصمیمشان، قیمت‌ها در بازار مثل موج در دریای پرتلاطم بالا و پایین می‌شود و زندگی مردم مانند کشتی طوفان‌زده زیرورو می‌شود؛ اما این بیش از آنکه نشان‌دهنده اهمیت و تاثیرگذاری این نهادها باشد، نشانه هرج‌ومرج و شلختگی اقتصادی حاکم در ایران است که در آن مفهوم، نقش و دایره تاثیر نهادها به ابتذال و فساد کشیده می‌شوند.

بگذارید ببینم این سه چه نهادهایی‌اند؟ شرح وظایف و حدود اختیارات آن‌ها چیست؟ چه زمانی و برای چه‌کاری تاسیس شده‌اند؟ و در حال حاضر مشغول به چه‌کاری‌اند؟‌

در قسمت اول این مقاله سعی می‌کنیم ببینیم ستاد تنظیم بازار چیست، سطح مداخله آن کجا است، فساد و رانت بالقوه آن چقدر است و اعضای آن را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟

***

آنچه درباره ستاد تنظیم بازار می‌دانیم

این واژه در دو سال گذشته بیش از هر وزارتخانه اقتصادی دیگر سر زبان‌ها بوده است. بعد از آغاز تنش ارزی در اواخر اسفند ۱۳۹۶ و پدیدار شدن نخستین نشانه‌های جهش تورمی در سال ۱۳۹۷، ستاد تنظیم بازار بعد از سال‌ها جان تازه‌ای پیدا کرد.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اصولا فلسفه وجود چنین ستادی کج‌فهمی اقتصادی دولت‌ها است. البته وجود سازمان‌های سیاست‌گذار برای مدیریت کلان اقتصادی ذاتا مفید است، اما وجود سازمانی عریض و طویل با حجم انبوهی از وظایف و اختیارات فقط نشان از ناآشنایی سیاست‌مداران با بازار و درعین‌حال قیم‌مابی آن‌ها است.

یک وظیفه این ستاد مهار تورم از طریق مقابله با گران‌فروشی است. این نگاه ساده‌گرایانه کل تورم را در گران‌فروشی گروهی افراد سودجو می‌بیند یا در بهترین و مدرن‌ترین حالت تورم را معادل شوک بازار می‌انگارد، حال‌آنکه عامل اصلی تورم بی‌انضباطی دولت‌ها، روی هم تلنبار شدن مشکلات بانکی و درنتیجه افزایش بدون تناسب نقدینگی است. البته در این میان نوسان‌های شدید سیاسی و اقتصادی هم در به هم خوردن ترکیب نقدینگی نقش تاثیرگذاری دارند.

تا وقتی اوضاع سیاست‌های پولی و اقتصادی در ایران چنین باشد، قطعا ده‌ها ستاد تنظیم بازار، از طریق مبارزه با گران‌فروشی و مدیریت واردات و صادرات موفق به مهار تورم نخواهند شد.

در سال‌های اخیر ستاد تنظیم بازار برای صادرات و واردات تعیین تکلیف می‌کند. از گوجه‌فرنگی و گوشت قرمز گرفته تا پوشک نوزادان این ستاد است که تصمیم می‌گیرد چه مقدار از کدام کالا با دلار چند تومانی وارد شود. صادرات و واردات کدام کالا ممنوع از چه زمانی و برای چه مدتی ممنوع شود. این ستاد است که تصمیم می‌گیرد روی کدام کالا در چه زمانی چه قیمتی بگذارد و در کدام بازارها برای مبارزه با «گران‌فروشی» مداخله کند.

با این اوصاف حجم فساد و رانت بالقوه‌ای که در این ستاد انباشته شده، خارج از حد تصور است. فساد در تخصیص ارز و رانت سیاست‌گذاری برای واردات و صادرات به کنار، کافی است فقط فساد موجود در نظام دو قیمتی ایران را در نظر بگیرید.

در همین فقره اخیر قیمت‌گذاری خودرو، تاخیر و تعلل این ستاد باعث شد تا پراید سقف ۹۰ میلیون تومان را لمس کند؛ البته قیمت‌ها یک هفته بعد اسما پایین کشیده شد، اما آیا قیمت رسمی پراید دوباره زیر ۵۰ میلیون تومان خواهد آمد. قرعه‌کشی که به شوخی می‌ماند، ولی حساب کنید تفاوت قیمت اسمی و رسمی خودرو یا انواع محصولات دو قیمتی بازار به جیب چه کسانی می‌رود؟

در سند دیگری که در وب‌سایت وزارت صنعت بارگذاری شده، متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) در تاریخ ۳شهریور۱۳۹۷ منتشر شده و گفته‌شده بندهای سوم و چهارم این مصوبه به تایید آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده است.

در بند اول این مصوبه گفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به مبارزه با گران‌فروشی، از طریق بازرسی، اطلاع‌رسانی، نظارت شبکه‌ای و حمایت از سازمان‌های نظارتی استانی شده است.

در بند دوم برای عرضه‌کنندگان تعیین تکلیف کرده که باید قیمت‌گذاری مصوب «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» را رعایت کنند. (یک سازمان مجهول‌الهویه تازه)

در بند سوم گفته شده اگر طبق قانون استثنایا قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه برخی کالاها برعهده دستگاه دیگری گذاشته شده، این قیمت‌گذاری منوط به تایید ستاد تنظیم بازار است.

و در بند چهارم هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار داده شده با اجازه رییس‌جمهوری در شرایط اضطراری واردات و صادرات برخی کالاها را برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع کند.

این مصوبه به‌خوبی نشان می‌دهد چه حجم انبوهی از رانت در وزارت صنعت و معدن و تجارت و در ستادی انباشته شده است. شاید حالا بتوان انگیزه‌های وزیر پیشین صنعت و تلاش مذبوحانه او برای حفظ مجموعه بازرگانی زیرمجموعه خود از یکسو و اصرار حسن روحانی و محمود واعظی برای تشکیل یک وزارتخانه جدا برای این کار را بهتر درک کرد.

شاید اعضای ستاد ملی و کارگروه‌های استانی تنظیم بازار، افراد چشم و دل پاکی‌اند که حجم انبوه رانت وسوسه‌شان نمی‌کند. شاید هم افراد معمولی‌اند که گاهی تخلف‌های کوچک از ایشان سر می‌زند. کسی چه می‌داند، چه‌بسا افراد سابقه‌داری‌اند که دست طولایی در فساد و رانت‌خواری دارند.

آنچه درباره ستاد تنظیم بازار نمی‌دانیم؟

با اینکه همه‌جا صحبت از ستاد تنظیم بازار است، اما اطلاعات زیادی از این ستاد در دست نیست. این ستاد یک وب‌سایت اختصاصی ندارد. در وب‌سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت هم اداره کل «برنامه‌ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار» وجود دارد و ازقضا رییس این اداره کل سخنگوی ستاد تنظیم بازار است، توضیحی درباره ساختار این ستاد وجود ندارد.

معلوم نیست اعضای آن را چه کسانی تشکیل می‌دهند، چه منافعی در بیرون از محل جلسات دارند، دستور جلسات و مصوبات آن‌ها چیست و خسارت‌ها و تبعات تصمیمات اشتباه آن‌ها را چه کسانی پرداخت خواهند کرد.

بعضی قوانین و مصوبات قدیمی هست که در آن‌ها به ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار اشاره شده، اما قطعا سازوکار ستاد طی سال‌های گذشته تغییر کرده است.

به‌عنوان‌مثال در سایت رسمی هیات دولت مصوبه‌ای به تاریخ ۲۶مهر۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده که در آن وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رییس ستاد تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین شده است.

یا در مصوبه دیگری به تاریخ ۱۰اردیبهشت۱۳۹۸ هیات وزیران «رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار اضافه شده است.

متن این مصوبات که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری رسیده، خطاب به این سازمان‌های دولتی است و احتمالا هرکدام از این سازمان‌ها یک یا چند عضو در ستاد دارند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی.

یعنی به‌جز وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش، دفاع و ارتباطات بقیه در این ستاد عضویت دارند.

اما مبنای این عضویت چیست، چرا باید وزارت ارشاد یا سازمان محیط‌زیست عضو این ستاد باشد، اما وزارت اقتصادی تعاون و کار و رفاه در آن نباشد، معلوم نیست؟ همچنین معلوم نیست آیا نهادهایی در خارج از دولت نیز در این ستاد نقش و حضور دارند یا نه؟ در سطوح استانی چطور؟ ترکیب اعضای کمیته‌های استانی چگونه است و مبنای کار در خلوت نسبی دور از پایتخت چگونه است؟

با این اوصاف اگر دانسته‌ها و نادانسته‌هایمان را کنار هم بگذاریم خواهیم دید آنچه معلوم است، حجم فساد و رانت بالقوه‌ای است که در ستاد تنظیم بازار در سطوح ملی و استانی وجود دارد و آنچه مجهول و مبهم است، شفافیت درباره بدیهی‌ترین اطلاعات ازجمله اعضای گروه و شرح دستور کار و مشروح صورت‌جلسات ستاد است.

 

مطالب مرتبط:

همه در کار تنظیم بازار؛ یک میلیارد دلار سهم وزارت جهاد

تراژدی‌ کمدی پراید؛ ۵ نکته درباره خودرو «ارزان» ۹۰ میلیون تومانی

نیم میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات برنج را چه کسانی گرفتند؟

امام‌جمعه خرم‌آباد جلسه ستاد تنظیم بازار را ترک کرد

نامه جمعی از کارکنان سایپا در اعتراض به فساد اداری گسترده

برخورد با فساد در جمهوری اسلامی؛ نمایش قوه قضاییه با کارگردانی ابراهیم رئیسی

راستی‌آزمایی اظهار نظر رییسی؛ آیا بانک مرکزی پیش‌گام مبارزه با فساد است؟



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.