منبع: دبی_العربیه.نت فارسی
سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم ایران اعلام کرد که به طور قطع مدرک حوزوی و دانشگاهی حدود ۸ نماینده مجلس یازدهم ایران دچار مشکل و تخلف آنها محرز است.
بر اساس گزارش خبرگزاری برنا، سه‌شنبه ۲۶ مه ۲۰۲۰، اسدالله عباسی با بیان اینکه منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارکشان دچار ایراد است علت این موضوع را عدم امکان بررسی مدارک تحصیلی منتخبین که تعداد آنها زیاد بوده عنوان کرد.
به گفته او باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود تا این مشکل که یک «ایراد در انتخابات» است و «خسارت معنوی و مادی» تحمیل می‌کند، برطرف شود.
عباسی تاکید کرد که مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان مجلس یازدهم از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، «مخدوش» است و این موضوع «حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند».
او توضیح داد: «شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم مجدد اینها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آنها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست، حدود ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند، مدرک آنها مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود».
سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم از ارائه اسامی نمایندگانی که مدرک آنها دارای ایراد است به شورای نگهبان، خبر داد و افزود: «شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزرات کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند».
عباسی اعلام کرد که مدارک حوزی و دانشگاهی حدود ۸ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم به طور «قطع» دچار مشکل است و «تخلف آنها محرز است».
او خواستار «شفاف‌سازی» به جای «فرافکنی» و برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان شد.
این نخستین باری نیست که مدرک تحصیلی جعلی مقامات ایران، آنها را زیر ذره‌بین می‌برد. در مجلس دهم نیز مدرک تحصیلی بسیاری جای سوال و ابهام داشت اما چون بسیاری از این نمایندگان گرایش‌های خاص سیاسی‌شان کمتر نمایان بود، کمتر هم خبر ابهامات مدارکشان به بیرون درز کرد. البته در این بین بودند مسئولینی که داستان مدرک تحصیلی‌شان به دلیل ابهام یا جعلی بودن رسانه‌ای و برخی جنجال نیز شد.
از جمله مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که مدرک دکترایش توسط برخی از نمایندگان زیر سؤال رفت. سایت الف نیز نسبت به صحت مدرک وی از دانشگاه آکسفورد استعلام کرد و دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد، اعطای دکتری به علی کردان را رد کرد.
اما کردان در جلسه معارفه خود اقدام به انتشار یک کپی از مدرک دکترای خود نمود اما با قطعی شدن جعلی بودن مدرک کردان، احمدی نژاد گفت: «مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذپاره‌ها دارد؟» وی همچنین برخلاف دو وزیر دیگر، در حکم وزارت کردان از به کار بردن لفظ دکتر برای او خودداری کرد.
کردان نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور جعلی بودن مدرک دکترای خود را پذیرفت و بالاخره معلوم شد تنها مدرک رسمی کردان فوق دیپلم فنی است و او هیچ مدرک رسمی دانشگاهی دیگری ندارد و در نهایت از مقام خود برکنار شد.
در جلسه استیضاحکردان، تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، با پرداخت چک ۵میلیونی به بهانه کمک به مساجد به نمایندگان از آنها خواسته که امضای استیضاح خود را پس بگیرند. اما این اقدامات اثری نداشت و در نهایت کردان با رأی مجلس هشتم از وزارت کشور برکنار شد.
