حق نشر عکس
AFP
پلیس از بازداشت ۱۲۰ تظاهرکننده خبر داده است
شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده است که دولت آمریکا در واکنش احتمالی به برنامه دولت چین برای اعمال مقررات امنیتی جدید در منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ، در حال بررسی تحریم هایی علیه چین است.
بنا بر این گزارش، تحریم‌های احتمالی می تواند شماری از مقام ها، شرکت‌ها و نهادهای مالی چینی را هدف قرار بدهد.
این خبر در حالی منتشر شد که علی رغم بالا گرفتن جدال لفظی بین دو کشور به ویژه بر سر همه گیری ویروس کرونا، رسانه‌های دولتی چین احتمال توسل آمریکا به ابزار تحریم را کم دانسته اند.
روزنامه گلوبال تایمز – وابسته به حزب کمونیست خلق – روز سه شنبه (۲۶ مه) با انتشار یادداشتی هشدارهای اخیر دونالد ترامپ درباره اتخاذ تدابیر تنبیهی اقتصادی-تجاری را «تنها یک بلوف» خواند.
این رسانه نوشت: «از آنجایی که آمریکا درگیر همه گیری کووید-۱۹ است توانایی‌اش برای مداخله‌های خارجی تضعیف شده است. کاخ سفید مدعی شده است که علیه چین تحریم وضع خواهد کرد اما ابزارها و منابعی که می تواند از آنها استفاده کند نسبت به دوران پیش از آغاز همه گیری کمتر است.»
دولت چین حدود یک هفته قبل پیش نویس یک قانون امنیتی را در دستور کار خود قرار داد که هرگونه اعتراضی که بتواند “فتنه، براندازی یا تجزیه‌طلبی” تعبیر شود را ممنوع می‌کند.
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش گفت که این لایحه مانند «ناقوس مرگ» خودمختاری هنگ کنگ را تهدید می کند.
بلومبرگ گزارش داده است که احتمال دارد وزارت خزانه داری آمریکا مقامات و شرکت‌های چینی که در اجرای این قانون دست داشته باشند را تحریم و معاملات مالی با آنها را ممنوع کند، که در این صورت دارایی‌های احتمالی آنها در آمریکا یا بانک های آمریکایی در خارج مسدود خواهد شد.
بلومبرگ نوشت که بحث در داخل دولت دونالد ترامپ در خصوص گزینه تحریم احتمالی همچنان ادامه دارد و کاخ سفید هنوز تصمیم نهایی خود را اتخاذ نکرده است.
از طرف دیگر، مجلس سنای آمریکا هفته پیش طرحی را تصویب کرد که می تواند برخی شرکت‌های چینی را از حضور در بازار بورس نیویورک (وال استریت) منع کند.
به موجب این مصوبه، شرکت‌های خارج باید ثابت کنند که در روند حسابرسی و سایر مقررات مالی، استانداردهای آمریکا را رعایت می کنند. ناظران می گویند لایحه مذکور در عمل شرکت‌های چینی را هدف قرار می دهد.
لایحه مذکور هنوز به تصویب مجلس نمایندگان و امضای رییس جمهوری نرسیده است هرچند این مصوبه بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است که جنگ مالی تازه‌ای بین دو غول اقتصادی جهان می تواند به زودی آغاز شود – نزاعی که می تواند برای ثبات بازارهای مالی و اقتصادی جهانی پیامدهای منفی داشته باشد.
هنگ‌کنگ از ماه ژوئن ۲۰۱۹، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در پی تصویب لایحه استرداد مجرمین به چین آغاز شد. هر چند آن لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به کسب آزادی‌های بیشتر از چین تبدیل شد.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ‌کنگ براساس سیاست “یک کشور، دو سیستم” اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به طور نیمه خودمختار اداره شود.
کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ، روز سه شنبه (۲۶ مه) ضمن دفاع از لایحه امنیتی جدید، نگرانی‌ها درباره پیامدهای این اقدام برای آزادی‌های فردی و سیاسی مردم هنگ کنگ را رد کرد.
او گفت کشورهای دیگر اجازه «مداخله» در امور هنگ کنگ را ندارند و از منتقدان خواست که منتظر جزییات لایحه مذکور بمانند.
روز یکشنبه (۲۴ مه) پلیس هنگ کنگ برای مقابله با هزاران تظاهرکننده علیه سیاست تازه پکن از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کرد. معترضان شعارهایی علیه دولت چین سر می دادند و پلاکاردهایی با همین مضمون به همراه داشتند.
تظاهرات یکشنبه در حالی صورت گرفت که دولت هنگ کنگ تجمعات را با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس این پیش نویس، که هنوز به تصویب کنگره ملی خلق چین نرسیده است، “در صورت نیاز، نهادهای امنیتی حکومت چین دفاتری را در هنگ کنگ برپا خواهند کرد که طبق قانون به حراست از امنیت ملی بپردازند.”
بریتانیا، استرالیا و کانادا هم این اقدام را محکوم کرده اند.
حدود ۲۰۰ سیاستمدار ارشد از سراسر جهان نیز با انتشار یک بیانیه مشترک از سیاست جدید چین در رابطه با هنگ کنگ انتقاد کردند.
اخبار مرتبط:
