رسانه خبری پیامِ ایرانی

پارلمان چین ‘لایحه امنیت هنگ‌کنگ’ را تصویب کرد


هنگحق نشر عکس
AFP

Image caption

این لایحه حتی پیش از تصویب هم باعث بروز موجی از اعتراض و ناآرامی علیه دولت چین شده بود

کنگره ملی خلق چین لایحه امنیتی جدیدی را برای هنگ‌کنگ تصویب کرده که براساس آن هر حرکتی در راستای تضعیف اقتدار دولت جمهوری خلق چین در آن سرزمین جرم و قابل پیگرد کیفری محسوب خواهد شد.

این لایحه که برای بررسی و اجرای احتمالی در اختیار رهبری سیاسی چین قرار گرفته باعث نگرانی عمیق در میان کسانی شده است که معتقدند دولت چین با این مصوبه، موقعیت ویژه هنگ‌کنگ را مورد تهاجم قرار داده است.

براساس این مصوبه، برای اولین بار دولت جمهوری خلق چین نهادهای امنیتی خود را در هنگ‌کنگ هم مستقر می کند.

این لایحه حتی پیش از تصویب هم باعث بروز موجی از اعتراض و ناآرامی علیه دولت چین شده بود.

از چند روز پیش تظاهرات جدیدی در هنگ کنگ آغاز شده و روز چهارشنبه همزمان با ارائه لایحه به کنگره ملی خلق، بین تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی در هنگ‌کنگ درگیری روی داد. در جریان تظاهرات، پلیس چندین نفر را هم بازداشت کرد.

در سال گذشته میلادی، هنگ‌کنگ شاهد چند ماه تظاهرات اعتراضی علیه تصمیم دولت محلی هنگ‌کنگ برای تصویب یک قانون جدید بود. به گفته تظاهرکنندگان، این قانون استقلال قضایی هنگ‌کنگ را مخدوش می کرد.

طبق مصوبه جدید کنگره ملی خلق، حتی بی احترامی به سرود ملی جمهوری خلق چین هم باعث پیگرد جنایی می شود.

در تظاهرات روز چهارشنبه، صدها تن از مردم هنگ‌کنگ در خیابان ها دست به تظاهرات زدند.

حق نشر عکس
EPA

Image caption

تصمیم دولت چین در مورد تشکیلات امنیتی جدید برای هنگ‌کنگ با واکنش بین المللی هم مواجه شده است

تصمیم دولت چین در مورد تشکیلات امنیتی جدید برای هنگ‌کنگ با واکنش بین المللی هم مواجه شده است. شماری از سیاستمداران از کشورهای مختلف این تصمیم را محکوم کرده اند و چند دولت نیز آن را نگران کننده و ناقض تعهدات دولت چین در رعایت حقوق مردم هنگ کنگ دانسته اند.

روز گذشته مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که این لایحه به معنی آن است که دیگر هنگ‌کنگ “دارای درجه قابل توجهی از خودگردانی داخلی” نیست و به این ترتیب، طبق قوانین ایالات متحده، دولت آمریکا دیگر نمی تواند با هنگ‌کنگ روابط و برخوردی متفاوت از چین داشته باشد.

هنگ‌کنگ از چندین دهه قبل از الحاق به جمهوری خلق چین به یک مرکز تجاری و مالی منطقه و جهانی تبدیل شده بود و پس از بازگرداندن حاکمیت آن به چین نیز موقعیت ویژه آن به حفظ این موقعیت کمک کرد.

طی دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری خلق چین که از آن به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی آن کشور یاد می شود از طریق هنگ‌کنگ صورت گرفته است.

اجرایی شدن تصمیم جدید دولت آمریکا در تغییر روابط با هنگ‌کنگ می تواند تبعات گسترده ای برای موقعیت هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز عمده تجاری و اقتصادی در منطقه و نقش آن در کمک به اقتصاد چین داشته باشد و انتظار می رود با واکنش خشم آلود دولت مرکزی چین مواجه شود.

حق نشر عکس
AFP

Image caption

کنگره ملی خلق که نزدیک به سه هزار عضو دارد نقش پارلمان را جمهوری خلق چین ایفا می کند

ممنوعیت ‘براندازی’

نشست امسال کنگره ملی خلق چین به خاطر شیوع ویروس کرونا با دو ماه تاخیر در پکن آغاز به کار کرده است.

کنگره ملی خلق که نزدیک به سه هزار عضو دارد نقش پارلمان را جمهوری خلق چین ایفا می کند. این نهاد که اعضای آن عضو یا مورد تایید حزب کمونیست چین هستند سالی یک بار برای چند روز تشکیل جلسه می دهد و پس از شنیدن گزارش های اصلی مقامات ارشد دولتی و تصویب لوایح عمده ای که دولت خواستار تصویب آنهاست، کار آن پایان می یابد.

در بقیه طول سال نهادی موسوم به کمیته دائم کنگره ملی خلق متشکل از حدود ۱۸۰ تن از اعضای کنگره ملی وظیفه قوه مقننه در مشورت و عموما تایید لوایح دولت را در دست دارد.

از آنجا که طرح ها و برنامه های ارائه شده توسط دولت به کنگره ملی خلق پیشتر به تایید رهبری این کشور رسیده، اعضای کنگره همیشه به این لوایح و برنامه ها رای مثبت می دهند.

در مرحله فعلی، کنگره ملی خلق “پیش‌نویس تصمیم” برای تغییر در وضعیت امنیتی هنگ‌کنگ را تایید کرده و این مصوبه برای بررسی و تایید نهایی به کمیته دائم ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید:

در صورتی که دولت چین نظر خود را تغییر ندهد، این لایحه رسما به قانون تبدیل و از ماه اوت به اجرا گذاشته خواهد شد.

جزئیات کامل این طرح منتشر نشده اما براساس گزارش مقامات دولتی به کنگره، هر نوع حرکتی که در راستای موارد زیر تشخیص داده شود به عنوان جرم کیفری تحت پیگرد قرار می گیرد: استقلال طلبی برای هنگ‌کنگ و خارج کردن آن از حاکمیت جمهوری خلق چین؛ تروریسم به معنی توسل به خشونت علیه مردم؛ ارتباط با فعالیت نیروهای خارجی با هدف مداخله در امور هنگ‌کنگ.

در این لایحه آمده است که “در صورت لزوم، نهادهای امنیتی ملی وابسته به دولت مرکزی جمهوری خلق تشکیلات امنیتی مناسب را در هنگ‌کنگ ایجاد می کنند که وظیفه آنها حفظ امنیت ملی طبق این قانون است.”

این بخش از مصوبه به این معنی است که دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ‌کنگ مستقر کند و احتمالا آنها را زیر نظر قرار دهد.

دولت محلی هنگ‌کنگ که طرفدار دولت مرکزی چین است تاکید دارد که تصویب و اجرای این قانون برای برخورد با “خشونت و تروریسم” لازم است و اینکه ساکنان هنگ‌کنگ نباید در مورد آینده خود نگرانی داشته باشند.

در مقابل، منتقدان این لایحه بیم آن را دارند که تصویب و اجرایی شدن این قانون به معنی آن باشد که مردم هنگ کنگ به خاطر انتقاد از رهبری جمهوری خلق چین، برگزاری تظاهرات اعتراضی و حتی برخورداری از حقوق کنونی خود براساس قوانین محلی، مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند. حتی ممکن است کسانی که در گذشته منتقد حکومت چین بوده اند نیز بازداشت و مجازات شوند.

انگیزه دولت چین چیست؟

از اواسط قرن نوزدهم، نفوذ خارجی در هنگ‌کنگ، که بخشی از خاک کشور چین و تحت حاکمیت دولت آن کشور بود، افزایش یافت. در اواخر آن قرن، بریتانیا قراردادی با دولت چین امضا کرد که طبق آن، هنگ‌کنگ به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داده شد.

در طول قرن بیستم، هنگ‌کنگ با برخورداری از موقعیت جغرافیایی و شرایط اقتصادی مناسب به یک مرکز عمده اقتصادی و مالی منطقه ای و جهانی تبدیل شد.

موعد این اجاره در سال ۱۹۹۷ به پایان رسید و بریتانیا سرزمین هنگ‌کنگ را براساس توافقنامه موسوم به “قانون مبنا” به دولت چین بازگرداند.

طبق این قانون، که به نوعی قانون اساسی هنگ‌کنگ محسوب می شود و به تصویب کمیته دائم کنگره ملی خلق هم رسیده بود، با وجود قرار گرفتن تحت حاکمیت دولت جمهوری خلق چین، مردم هنگ کنگ بخش قابل توجهی از آزادی های سیاسی و اقتصادی و حقوق مدنی خود را حفظ کردند. مقامات چینی از این ترتیبات با عنوان “یک کشور دو نظام” نام برده اند.

هدف از قانون مبنا تضمین و حفظ برخی حقوق و آزادی هایی بوده که مردم هنگ‌کنگ پیش از الحاق به چین از آنها برخوردار بودند از جمله آزادی اجتماعات، آزادی بیان، داشتن قوه قضاییه مستقل از حکومت و برخی دیگر از حقوق دموکراتیک که ساکنان مناطق دیگر جمهوری خلق چین از آنها محروم هستند.

همچنین طبق توافق سال ۱۹۹۷ قرار شد هنگ‌کنگ از حق تصویب قوانین امنیت ملی خود برخوردار باشد و این حق در ماده ۲۳ قانون مبنا تضمین شده است.

دولت چین ظاهرا از ابتدا نظر مساعدی نسبت به این اصل نداشته و در سال ۲۰۰۳ کوشید آن را تغییر دهد اما در مواجهه با تظاهرات گسترده مردم هنگ‌کنگ از تصمیم خود منصرف شد.

سال گذشته، تصمیم دولت محلی هنگ‌کنگ برای تصویب قانونی در مورد استرداد مجرمین و افراد تحت تعقیب به سرزمین اصلی چین به چند ماه تظاهرات گسترده و خشونت آمیز منجر شد که در جریان آن، شعارهایی علیه ادامه حاکمیت دولت چین مطرح گردید. این تظاهرات به گسترش حمایت از جنبش طرفداری از دموکراسی در هنگ کنگ منجر شد.

با شیوع ویروس کرونا، این حرکت اعتراضی فروکش کرد.

به گفته ناظران، در حال حاضر با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله تاثیری که بر موقعیت بین‌المللی چین داشته و آسیبی که به اقتصاد داخلی آن کشور وارد کرده، دولت چین مصمم است از تکرار و گسترش ناآرامی جلوگیری کند.



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.