جلسه فوقالعاده پارلمان عراق، پنجشنبه 2 تیر، به بررسی جایگزین برای نمایندگان مستعفی جریان صدریها اختصاص داده شده که در پی ماهها انسداد سیاسی در این کشور هفته گذشته از مجلس عراق کنارهگیری کردند.
هنوز روشن نیست که حد نصاب لازم برای تشکیل نشست فوقالعاده پارلمان عراق تامین شود. طبق قانون اساسی عراق، نامزدی که رتبه دوم را بعد از نامزد پیروز در حوزه انتخاباتی نماینده مستعفی به دست آورده باشد، جایگزین وی خواهد شد.
اصل 59 قانون اساسی عراق بر ضرورت حضور 165 نماینده از مجموع 329 نماینده یعنی نصف بعلاوه یک تعداد نمایندگان تاکید دارد که تا این لحظه معلوم نیست فراکسیون «هیئت هماهنگی»، برجستهترین رقیب جریان صدریها (متشکل از احزاب طرفدار ایران از جمله ائتلاف الفتح و دولت قانون و دیگر ائتلافها) قادر به تامین آن باشد.

هواداران مقتدی صدر
بر اساس ارزیابی مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی عراق «کلواذا»، در صورت تامین حد نصاب، 73 کرسی نمایندگان وابسته به جریان صدریها به رهبری مقتدی صدر میان ائتلاف «هیئت هماهنگی» و سایر متحدان این ائتلاف توزیع خواهد شد که شمار نمایندگان آن در پارلمان را از 80 به 120 نماینده افزایش خواهد داد.
با این حال، بسیاری از ناظران بر این باورند که در صورت تحقق چنین تحولی، روند تشکیل دولت یا انتخاب رئیس جمهوری احتمالا به درازا خواهد کشید، بهویژه که موضع متحدان صدر، همچنان تغییر نکرده و به حال خود باقی است.
مقتدی صدر به همراه حزب دموکرات کردستان (33 نماینده) و ائتلاف السیاده، شامل فراکسیونهای سنی به ریاست محمد الحلبوسی رئیس مجلس (49 نماینده)، ائتلاف «نجات میهن» را تشکیل داده بود اما این ائتلاف بهرغم در اختیار داشتن اکثریت مجلس نمایندگان، در طول ماهها نتوانست رئیس جمهوری را انتخاب یا دولت جدید عراق را تشکیل دهد.
ناکامی ائتلاف «نجات میهن»، ناشی از پایبندی ائتلاف «هیئت هماهنگی» به مکانیزم «یک سوم تعطیلکننده» بود. جریان صدریها مخالف این مکانیزم و نحوه اجرای آن در پارلمان عراق است.