رسانه خبری پیامِ ایرانی

دیکتاتوری اکثریت یا کم اطلاعی رییس تازه کار مجلس یازدهم؟



۰ دقیقه

اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده گچساران در دوره‌های نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی با وجود تایید در شعبه ۱۲، با نظر اکثریت نمایندگان و تایید رییس مجلس، به «کمیسیون تحقیق» ارجاع شد.

قرائت گزارش شعبه ۱۲ مبنی بر تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، با اخطار «قانون اساسی» «علیرضا زاکانی»، نماینده قم روبه‌رو شد.
زاکانی با استدلال این که وظیفه نمایندگی قابل واگذاری به غیر نیست، گفت: «نمایندگان نمی‌توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند.»
او بررسی اعتبارنامه‌ها را حق نمایندگان دانست و تصمیم شعبه را برای تعیین اعتبارنامه کافی ندانست و خواستار کسب نظر نمایندگان جهت ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق شد.
«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس این تذکر را وارد دانست و اکثریت مجلس به ارسال اعتبار نامه تاجگردون به «کمیسیون تحقیق» رای مثبت دادند.

تصمیم هیات رییسه در قبول تذکر علیرضا زاکانی و به رای گذاشتن ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق با اعتراض غلامرضا تاجگردون مواجه شد. او این تصمیم را خلاف آیین‌نامه دانست ولی محمدباقر قالیباف با بیان این‌که «ما قانون را رعایت کرده‌ایم»، از تصمیم خود دفاع کرد.
او اظهار داشت: «اعتبارنامه طبق قانون به کمیسیون تحقیق می‌رود و کمیسیون تحقیق برای بررسی آن ۱۵ روز وقت دارد. شما نیز می‌توانید نظرات خود را بیان کنید. در نهایت کمیسیون بر اساس وظایف خود اعمال نظر می‌کند. در واقع، یا اعتبارنامه شما تأیید می‌شود یا رد که البته پس از آن نیز مجددا به مجلس می‌آید که باز هم سخن‌گو و شما جهت اظهارنظر درباره آن فرصت دارید.»

آیا مر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت شد؟

بررسی اعتبارنامه راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی در حیطه اختیار نمایندگان مجلس است؛ به طوری که حتی تایید یا رد اعتبارنامه‌ها توسط نمایندگان نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد. بنابراین، «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» ملاک عمل در بررسی اعتبارنامه نمایندگان به شمار می‌رود.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌ها به این شکل بررسی می‌شوند:

۱- ۱۵ شعبه در مجلس تشکیل و اعتبارنامه‌ها درون این شعبه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. هر راه یافته به عضویت یک شعبه در می‌آید. (ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس)

۲- فهرست اعتبارنامه‌ها منتشر و در اختیار همه منتخبان قرار می‌گیرد. اگر منتخبی به اعتبارنامه منتخب دیگری اعتراض داشته باشد، ظرف سه روز باید اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات به شعبه اعلام کند. (ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجلس)

۳- شعب فقط می‌توانند مدارکی را بررسی کنند که در شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت منتخب رسیدگی نشده باشند. لذا شعبه اگر مدارکی علیه منتخبی دریافت کرد، باید از شورای نگهبان استعلام کند که آیا این مدرک توسط شورای نگهبان رسیدگی شده است یا خیر. (تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه داخلی مجلس)

۴- شعب ظرف سه روز فهرست اعتبارنامه‌هایی که معترض ندارند را در اختیار هیات رییسه مجلس جهت طرح در مجلس قرار می‌دهد. (ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس)

۵- شعب ظرف پنج روز باید نظر خود را در خصوص اعتبارنامه‌هایی که معترض دارند، اعلام کنند.
نکته اصلی این‌جا است:

اگر شعب رای به تایید اعتبارنامه مورد اعتراض واقع شده بدهند، گزارش در اختیار هیات رییسه قرار می‌گیرد تا مثل مابقی اعتبارنامه‌ها در صحن مطرح شود. (ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس)
اگر شعب رای به رد اعتبارنامه مورد اعتراض واقع شده بدهند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق می‌رود. (ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس)

۶ – کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی و حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند. (ماده ۳۱ آیین‌نامه داخلی مجلس)

۷- چنان‌چه رای کمیسیون تحقیق، تایید اعتبارنامه باشد، نظر به هیات رییسه اعلام و گزارش در صحن قرائت می‌شود. اما چنان‌چه نظر کمیسیون بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش کمیسیون در صحن مطرح می‌شود و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است، نیم ساعت حق دفاع دارد و سپس نظر مجلس به رای گذاشته می‌شود. (ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس)

بنابراین باید گفت:

۱- مطابق نص صریح آیین‌نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه‌های منتخبان تنها در صورتی به کمیسیون تحقیق می‌روند که توسط شعبه‌های مربوطه رد شده باشند؛ یعنی گزارش رد اعتبارنامه‌ها توسط شعبه‌ها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق می‌رود.

۲- تنها جایی که در آیین‌نامه، رای مجلس پیش‌بینی شده، زمانی است که کمیسیون تحقیق اعتبارنامه را رد کرده و منتخب مورد اعتراض واقع شده از حق دفاع خود استفاده کرده است و نمایندگان نظر موافقان و مخالفان را شنیده‌اند.

۳- حتی در تبصره ماده ۳۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید شده است چنان‌چه کمیسیون تحقیق ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده‌ است یا ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیأت رییسه درخواست کنند. هیأت رییسه هم موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده، مورد رسیدگی قرار گیرد.
در واقع، در چنین فرضی، قانون پیش‌بینی کرده است که به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت ۱۵ دقیقه مطرح می‌شود. این در حالی است که فرض قانون‌گذار این بوده که چون اعتبارنامه‌ای که به کمیسیون تحقیق رفته، در شعبه رد شده است، رد اعتبارنامه به بحث گذاشته می‌شود. حال آن که اساسا اعتبارنامه‌ای که توسط شعبه تایید شده است، در صحن دیگر بررسی نمی‌شود.

فارغ از درستی اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون یا نادرستی آن، ارجاع اعتبارنامه‌ای که در شعبه رسیدگی کننده تایید شده است، به کمیسیون تحقیق، خلاف آشکار و نقض قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. وقتی شعبه‌های رسیدگی کننده، اعتبارنامه‌ای را تایید می‌کنند، ارجاع آن به کمیسیون تحقیق بلاموضوع است و باید همانند سایر اعتبارنامه‌های تایید شده، گزارش شعبه در صحن قرائت می‌شد.
اقدام امروز مجلس شورای اسلامی اگر ناشی از کم اطلاعی رییس و نمایندگان تازه کار آن نباشد، بدون شک مصداق بارز «دیکتاتوری اکثریت» است؛ اکثریتی که با اتکا به رای خود، حاکمیت قانون را نادیده گرفته‌اند و نظر سیاسی خود را بر همگان تحمیل می‌کنند.



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.