منع اطلاع‌رسانی درباره کرونا؛ تخلف آشکار دولت

به اشتراک گذاشتن



۰ دقیقه

پنهان‌کاری و اطلاع‌رسانی محدود و انتخابی از شیوع ویروس کرونا، برخورد با روزنامه‌نگارانی که حتی در شبکه‌های اجتماعی درباره کرونا می‌نویسند و جعل واقعیت از رفتارهای دولت ایران از زمان شیوع کرونا در ایران بوده که علیرغم گسترش ویروس در اکثر استان‌های کشور و مرگ صدها نفر هنوز هم ادامه دارد.

«شیرین عبادی»، حقوقدان، درباره اینکه آیا دولت ایران حق پنهان کردن اخبار را در شرایط حساس در کشور دارد به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «حکومت ایران که متاسفانه از زمان روی کار آمدنش همواره سعی کرده آزادی بیان و اطلاع‌رسانی در کشور را به شیوه‌های مختلف محدود کند. در این زمینه هم روش سابق خود را ادامه داده است و حتی در چند مورد خبرنگار را دستگیر کرده است. ازجمله در بندرانزلی روز ۱۰ بهمن‌ماه خبرنگاری که از ورود ویروس کرونا اطلاع‌رسانی کرده بود دستگیر شد. همین‌طور در کردستان فردی که در شبکه‌های مجازی از شیوع کرونا نوشته بود دستگیر شد و او را مجبور کردند که در تلویزیون بگوید اشتباه کرده و فقط می‌خواسته یک شوخی خطرناک با دوستانش بکند.»

این حقوقدان تاکید کرد: «درحالی‌که در همان زمان کسانی در ایران مبتلابه این بیماری بودند و حکومت می‌دانست اما به دلایل سیاسی علاقه به اطلاع‌رسانی درباره آن نداشت. این ممانعت از اطلاع‌رسانی عواقب هولناکی برای مردم داشت که ما همچنان شاهدش هستیم و متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که اوضاع بدتر هم شود و میزان مبتلایان گسترش یابد.»

در فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ آمده است اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی می‌شود باید فورا و بدون اغماض منتشر شود و از شامل قانون اجازه گرفتن به احترام حریم خصوصی نمی‌شود.

سرکوب رسانه‌ها و محدودیت روزنامه‌نگاران فقط شامل بحث‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود، فقط مختص سکوت در برابر گرانی ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضات سراسری پس‌ازآن، بازداشت‌ها و احکام شهروندان، سقوط هواپیما اوکراینی توسط سپاه پاسداران و … نیست بلکه حتی شامل سلامت و جان ایرانیان هم می‌شود.

شیرین عبادی با اشاره به اینکه محدودیت اطلاع‌رسانی در حوزه سلامت از سوی دولت یک تخلف آشکار است، گفت: «محدودیت برای اطلاع‌رسانی مخصوصا در مواردی که به سلامت امور بستگی دارد جز تخلفات یک حکومت به‌حساب می‌آید و یادمان باشد که در موارد مهم همواره حکومت ایران سعی می ‌رد مهر سکوت بر دهان و قلم روزنامه‌نگاران بزند. نمونه دیگری که من می‌توانم نام ببرم. موضوع انرژی هسته‌ای بود که از سال ۲۰۰۹ طبق بخشنامه‌ای به رسانه‌ها اعلام شد آن‌ها حق ندارند به‌غیراز اطلاعات رسمی که از سوی دولت در این زمینه بیان می‌شود کوچک‌ترین حرفی بزنند و الان این محدودیت هم متاسفانه درباره کرونا وجود دارد. تمام این موارد تخلف آشکار و غیرقابل انکار است. دولت ایران نباید جلوی گردش اطلاعات را بگیرد.»

در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه، در روزهایی که هنوز به‌طور رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران اعلام نشده بود و مدام مسئولان در کنفرانس‌های خبری ورود این ویروس را به کشور تکذیب می‌کردند، یک نفر در کردستان به دلیل انتشار ویدیویی از بستری شدن بیماری در بیمارستان سنندج به علت کرونا بازداشت شد.

سرهنگ «مهدی دانش‌پور»، رییس پلیس فتا کردستان در آن زمان گفته بود که مردم باید فقط به «اخبار مراجع و رسانه‌های رسمی همچون خبرگزاری‌ها و صداوسیما» اعتماد کنند.

همچنین در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه، فرمانده نیروی انتظامی بندرانزلی از بازداشت دو کاربر اینستاگرام به اتهام «شایع شیوع ویروس کرونا در صفحه اینستاگرام» خبر داد. اتهام همگی آنها «تشویش اذهان عمومی» بود.

سکوت و تکذیب مسئولان نظام از شیوع کرونا در کشور تا ۳۰ بهمن ادامه داشت تا اینکه در آن روز خبر مرگ دو شهروند اهل قم به دلیل کرونا از سوی روابط عمومی وزارت بهداشت رسما اعلام شد. کمتر از یک هفته پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور، بسیاری از مردم استان قم و گیلان به دلیل کرونا جان باختند و یا در بیمارستان‌های شهر بستری شده‌اند. بندرانزلی در استان گیلان قرار دارد، جایی که پیش‌تر از آن دو شهروندش فقط برای نوشته‌ای درباره شیوع کرونا در اینستاگرام بازداشت شده بودند.

اما مدتی پیش از شیوع کرونا تا چند روز پس از اعلام رسمی وجود این ویروس  در کشور، از تاریخ ششم بهمن تا چهارم اسفندماه حداقل هفت خبرنگار که نام‌هایشان علنی شده از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران یا احضار شدند و یا منازلشان مورد تفتیش ماموران قرارگرفت و وسایل شخصی‌شان توقیف شد. آخرین نفر «محمد مساعد»، روزنامه‌نگار مطرح حوزه اقتصادی بود که به دلیل نوشتن در کانال تلگرامی و توییتر احضار شد. در آن جلسه احضار به او گفته شد که تا زمان تشکیل دادگاهش حق نوشتن در شبکه‌های اجتماعی را ندارد و در همان‌جا مجبور به بستن حساب‌های توییتر و کانال تلگرامی‌اش شد.

در این شرایط  حتی خبرنگاران جرات نوشتن واقعیت را در شبکه‌های اجتماعی هم  ندارند.

خبرنگاری که مدتی است به دلیل فشارهای نیروهای امنیتی ترجیح به استعفا از روزنامه محل کار خود شده است و نامش محفوظ است درباره محدودیت‌های رسانه‌ها در مقابل اطلاع‌رسانی از کرونا در کشور می‌گوید: «رسانه‌ها در این سالها فرایند خودسانسوری و حذف هر صدای متفاوتی رو با جدیت دنبال کردند و اصولا سراغ سوژه‌ها و اخباری که بوی دردسر بده نمی‌روند. بنابراین خیلی از مطالبی که در فضای مجازی منتشر می‌شوداصلا مورد علاقه خبرنگاران شاغل در رسانه‌های رسمی نیست و سراغی از آنها نمی‌گیرند تا با مشکل مواجه شوند و ترجیح می‌دهند رابطه تنگاتنگ فعلی با مسولان رو حفظ کنند.»

این خبرنگار در ادامه گفت: «از طرفی درباره کرونا اگرچه طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) حتی انتشار اسناد محرمانه مرتبط با سلامت عمومی هم جرم نیست و در واقع تنها استثنا قانونی برای جرم‌زدایی از انتشار اسناد محرمانه همین مباحث مرتبط با سلامت عمومی است اما در عمل طبق چیزی که در همین فضای مجازی می‌خوانیم (مثل مورد فیلمبردار غسالخانه قم) با اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی یا انتشار اخبار بی‌مجوز با شهروند-خبرنگاران برخورد می‌شود. به نظر می‌رسد نگرانی از واکنش اجتماعی به مسئله کرونا باعث شده حساسیت بیشتری روی این موضوع وجود داشته باشد.»

هفته پیش ویدیویی از غسالخانه بهشت معصومه شهر قم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو جنازه نزدیک به ۳۰ نفر  روی زمین نشان داده می‌شد. فردی که این ویدیو را منتشر کرد مدعی شده بود که این افراد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده‌اند. 

با این حال «حمزه زارع»، معاون دادستان عمومی و انقلاب قم در تاریخ ۱۶ اسفند ماه گفت فرد پخش‌کننده فیلم بازداشت شده است. او بازداشت این شهروند را به دلیل پخش بدون مجوز از غسالخانه عنوان کرد. در حالی که پیش از این بارها ویدیوهایی از سوی شهروندان از مراکز عمومی مانند قبرستان‌ها منتشر شده و با مشکلی مواجه نبوده است. 

در تازه‌ترین خبرها، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در تاریخ ۱۵ اسفندماه از احضار و اخطار تعدادی از روزنامه‌نگاران اهل سقز از سوی نیروهای امنیتی این شهر خبر داد. این روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی درباره شیوع کرونا در سقز و نبود لوازم بهداشتی در این شهر نوشته بودند که برخی از آن‌ها احضار شده و برخی تلفنی اخطار گرفته‌اند.

مقامات انتظامی از همان روزهای اول انتشار رسمی شیوع کرونا در کشور تکلیف را روشن کردند.

«وحید مجید»، رییس پلیس فتا در تاریخ سوم اسفند، ۹۰ شبکه مجازی را متهم به «نشر اکاذیب» و «شایعه‌پراکنی» درباره ویروس کرونا کرد و گفت نزدیک به ۳۰ پرونده قضایی دراین‌ارتباط تشکیل شده است و شهروندانی نیز در استان‌های هرمزگان و خراسان جنوبی دستگیر شده‌اند.

او مجددا در تاریخ هفتم اسفندماه اعلام کرد پلیس فتا ۲۴ شهروند را به دلیل نوشته‌هایشان درباره بیماری کرونا در فضای مجازی بازداشت کرده است و ۱۱۸ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تذکر گرفته و «ارشاد» شده‌اند.

در حال حاضر تعدادی در ایران به دلیل کرونا بیمار می‌شوند، جان می‌دهند، تعدادی از ترس ابتلا به کرونا قادر به زندگی اجتماعی نیستند اما دولت نه‌تنها به وظیفه اطلاع‌رسانی درست خود عمل نمی‌کند بلکه در کنار آن فعالان رسانه‌ای و شهروندانی را که اخباری دراین‌باره منتشر می‌کنند را به نام «تشویش اذهان عمومی» احضار یا بازداشت می‌کند.



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *