رسانه خبری پیامِ ایرانی

حکم صادره علیه محمد ثلاث به دلیل نواقص پرونده، بی‌اعتبار است



۰ دقیقه

در دومین سال‌روز اعدام «محمد ثلاث»، پرونده قضایی او توسط «ایران‌وایر» منتشر شد.  ثلاث را در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ با حکم دادگاه اعدام کردند. دادگاه او را به قتل سه مامور نیروی انتظامی در جریان واقعه «گلستان هفتم» متهم کرده بود.
محمد ثلاث به بیمارستان منتقل شده و در همان ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، یعنی روز واقعه گلستان هفتم، روی تخت بیمارستان در حالی‌ که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، از او اقرار گرفته بودند که آن سه مامور نیروی انتظامی را با راندن اتوبوس به سمت آن‌ها کشته است. در پی بازداشت او در همان شب واقعه، طی تنها ۴۸ ساعت، کیفرخواست علیه این درویش گنابادی صادر شد. پرونده قضایی او که برای اولین بار منتشر می‌شود، برای بررسی حقوقی، در اختیار «موسی برزین‌ خلیفه‌لو» قرار گرفت.
این وکیل و حقوق‌دان پس از مطالعه پرونده می‌گوید: «به طور کلی در پرونده آقای ثلاث، نقص تحقیقات به حدی بوده است که می‌تواند احکام صادره را بی‌اعتبار سازد؛ فارغ از این‌که آیا ایشان مرتکب قتل شده است یا نه.»

***

وقتی که یک عمل مجرمانه رخ می‌دهد، جامعه انتظار دارد مسبب این عمل به مجازات عادلانه محکوم شود. اما تعیین یک مجازات عادلانه، منوط به این است که روند رسیدگی به عمل مجرمانه نیز عادلانه باشد. به همین دلیل است که آیین دادرسی به وجود آمده است.

به عبارتی، هدف از ایجاد آیین دادرسی، کشف حقیقت مادی با رعایت اصولی است که بشر در طول سال‌های طولانی به آن دست یافته است. در مواد اول و دوم «قانون آیین دادرسی کیفری ایران» نیز به نوعی رعایت دادرسی عادلانه و حق متهم اشاره شده است؛ به عبارتی، در پایان دادرسی باید افکار عمومی قانع شود که تمامی جوانب پرونده روشن شده و همگان باید اقناع شوند که امری در پرونده تاریک نمانده است.

ماده ۲ این قانون در این راستا تاکید کرده است: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.»

به عبارتی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه نمی‌توان گفت که جوانب جرم روشن و حقیقت مادی کشف شده است. در پرونده گلستان هفتم مشاهده می‌شود که یک درگیری بین عده‌ای از مردم با نیروی انتظامی رخ داده و در نهایت منجر به کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه شده است. قطعا جامعه انتظار دارد با این نوع خشونت برخورد شود و خون سه مامور کشته شده پایمال نشود. اما وقتی می‌توان به این خواسته جامعه رسید که قاتل واقعی در یک پروسه‌ای که نتوان به آن ایراد گرفت، کشف شود.

در این پرونده، آقای ثلاث متهم به کشتن این سه مامور شده و خودش اقرار به این عمل کرده‌ بود که این خود یک دلیل روشن قلمداد می‌شود. اما از طرف دیگر، شبهات جدی در پرونده مطرح شده است؛ به نحوی که در حال حاضر هر فرد دارای دانش حقوقی می‌تواند بگوید روند رسیدگی به پرونده او عادلانه نبوده است.

بحث بر سر این نیست که آیا او قاتل بوده است یا نه، سوال اساسی این است که آیا قاتل بودن وی در نتیجه رسیدگی درست و عادلانه محرز شده است یا خیر؟ جواب این سوال می‌تواند قضاوت در مورد این‌که آیا واقعا محمد ثلاث سه مامور را به قتل رسانده بود یا نه را آسان کند؛ به عبارتی، در حال حاضر نه می‌توان گفت که او اقدام به قتل کرده بوده و نه می‌توان گفت که این کار را انجام نداده است. در کنار دلایلی که برای انتساب قتل به محمد ثلاث وجود دارد، نقص تحقیقات به حدی است که این شائبه را به ذهن می‌رساند که چه بسا مسوولان قضایی و امنیتی تمایلی به کشف حقیقت نداشته‌اند.

بر اساس مدارک و اطلاعات موجود، از زمان وقوع حادثه تا ارجاع پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری یک، کمتر از ۴۸ ساعت طول کشیده است. این بدین معنی است که تمام تحقیقات مقدماتی در این مدت بسیار کم انجام شده، ضمن این‌که در این مدت محمد ثلاث در بیمارستان بوده است.

باید توجه شود که تحقیقات مقدماتی شامل جمع‌آوری مدارک و دلایل، بازجویی از متهم، اخذ اظهارات شهود و افراد مطلع، تحقیقات محلی، بازبینی دوربین‌ها، بررسی صحنه جرم و انجام کارهایی از جمله انگشت‌نگاری، گرفتن اظهارات متضررین جرم و اولیای دم، تشریح اجساد کشته شدگان و اخذ گزارش پزشکی قانونی، بررسی آلت جرم که در این‌جا اتوبوس است و بررسی وضعیت اتوبوس، از جمله تیرهای شلیک شده به آن و ارسال پوکه‌های کشف شده به کارشناس اسلحه برای تعیین هویت تیرانداز است. تشکیل پرونده شخصیت متهم و بررسی حالات وی برای کشف این‌که او در حالت ارتکاب جرم اراده داشته است یا نه و استعلام از نهادهای امنیتی و انتظامی در مورد تجمعات برگزار شده و موارد بی‌شماری از این اقدامات نیز در این مرحله انجام می‌شود.

آیا می‌توان به اقناع وجدانی رسید که در مدت ۴۸ ساعت چنین اقداماتی قابل انجام است؟ آیا می‌توان باور کرد که تمامی اقدامات فوق در این مدت به درستی انجام شده‌اند؟ درست است که عدالت باید در اسرع وقت تجلی پیدا کند اما نمی‌توان گفت که سرعت به معنای نادیده گرفتن تشریفات دادرسی است. مهم‌ترین ایرادی که می‌توان به پرونده ثلاث وارد کرد، شتا‌ب‌زدگی بیش از حد و عدم انجام تشریفات دادرسی است.

بر اساس تبصره دوم ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنان‌چه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.
طبق اطلاعات موجود، محمد ثلاث در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل تعیینی یا تسخیری نداشته و وکیل تسخیری بعد از صدور کیفرخواست وارد پرونده شده است که نفس این امر می‌تواند کلیه تحقیقات مقدماتی را بی‌اثر کند. چون قانون به نوعی اعتبار تحقیقات مقدماتی در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد را مستلزم حضور وکیل دانسته است.

بنابر اظهارات محمد ثلاث و وکیل‌ او، پس از صدور حکم قطعی، وی قبل از وقوع حادثه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته و در زمان حادثه، تحت بازداشت ماموران امنیتی و انتظامی بوده است. ثلاث هم‌چنین بیان کرده بود که در اثر فشار و شکنجه، برگه‌ای را مبنی بر اقرار به ارتکاب جنایت امضا کرده است. اگرچه او در مراحل دادرسی اقرار به ارتکاب قتل کرده بود اما ادعایش بعد از صدور حکم و درخواست وکیل‌ برای ارایه مدارک جدید باید مورد توجه مراجع قضایی قرار می‌گرفت.

تحقیق در مورد ادعاهای محمد ثلاث کار دشواری نبود. دادگاه می‌توانست به راحتی در مورد این که او در زمان وقوع حادثه در کجا بوده است، تحقیق کند. دوربین‌های بیمارستانی که محمد ثلاث بعد از دستگیری در آن بستری شده بود، می‌توانستند راهنمای خوبی در این مورد باشند. بررسی دوربین‌های مدار بسته در محل حادثه قطعا برای کشف حقیقت می‌توانست موثر باشد. در کنار تصاویر دوربین‌ها، شاهدان زیادی در لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند و ماجرا را از نزدیک دیده بودند. دادگاه حتی از امکان شهادت آن افراد هم برای پی‌ بردن به حقیقت ماجرا استفاده نکرد. هم‌چنین دادگاه می‌بایست اتوبوس را برای تثبیت اثر انگشت در اختیار کارشناسان امر قرار می‌داد اما بر اساس اظهارات وکیل، این امر هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد.

وکیل محمد ثلاث عنوان کرده بود اتوبوسی که حمله با آن انجام شده، یک اتوبوس «مرسدس بنز» «ایران خودرو» بوده است. در حالی‌که اتوبوسی که محمد ثلاث با آن رانندگی می‌کرد، یک اتوبوس «اسکانیا» مونتاژ ایران یا همان «شهاب» بوده و شماره پلاک اتوبوسی که در کیفرخواست آمده، با پلاک اتوبوس محمد ثلاث فرق داشته است. هم‌چنین در فیلم‌های منتشره از صحنه حادثه، اتوبوس هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته است. اگر آقای ثلاث راننده این اتوبوس بود، یا باید کشته می‌شد یا در اثر اصابت گلوله، مجروح. در حالی‌که هیچ‌گونه جراحت ناشی از گلوله بر سر و بدن او مشاهده نشده بود.

علاوه بر این، در بخشی از کیفرخواست، دارا بودن گواهی‌نامه رانندگی پایه یک به عنوان یکی از شواهد و قرائن ذکر شده که در تناقض آشکار با اصل برائت بود. بازسازی صحنه جرم نیز بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام شد و نه در محل وقوع جرم.
در مورد انداخته شدن گاز اشک‌آور یا اسپری فلفل به داخل اتوبوس هم تحقیقات انجام نشد. سوالات وکیل آقای ثلاث از شهود بی‌پاسخ ماندند و فیلم‌های ادعا شده در دادنامه به هیچ‌وجه به متهم و وکیلش نشان داده نشدند.

به طور کلی، حکم صرفا بر اساس اقرار محمد ثلاث صادر شد. در حالی‌ که اقرار در حقوق گرچه افضل‌الدلایل محسوب می‌شود اما باید درستی آن نیز با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اثبات شود؛ یعنی اگر شواهدی موجود باشد که فساد اقرار را نشان دهد، دیگر اقرار معتبر نیست.
در پرونده محمد ثلاث، نقص تحقیقات به حدی بوده است که می‌تواند احکام صادره را بی‌اعتبار سازد؛ فارغ از این‌که آیا او مرتکب قتل شده است یا نه.

 

مطالب مرتبط:

امیر لباف، بهنام محجوبی؛ مجازات برای اتفاقات روز قبل از گلستان هفتم

نظام تصمیم گرفته بود اعدام شود؛ انتشار پرونده محمد ثلاث برای نخستین بار

 



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.