تصویب تغییر قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری پوتین در دوما

به اشتراک گذاشتن


Share

نمایندگان دومای روسیه بدون هیچ رأی مخالفی اصلاحات مورد نظر ولادیمیر پوتین برای تغییر قانون اساسی این کشور و تمدید دوران ریاست جمهوری را تصویب کرد. پوتین تمایل خود را برای ادامه ریاست جمهوری روسیه پس از سال ۲۰۲۴ اعلام کرد.

در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی در دادگاه قانون اساسی و همه‌پرسی، پوتین عملاً می‌تواند دو دوره دیگر تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند.

در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی در دادگاه قانون اساسی و همه‌پرسی، پوتین عملاً می‌تواند دو دوره دیگر تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند.

۳۸۲ نماینده مجلس سفلی پارلمان روسیه (دوما) در مسکو سه‌شنبه ۲۰ اسفند / ۱۰ مارس به حدود ۲۰۰ اصلاحیه قانون اساسی روسیه، از جمله واگذاری اختیارات بیشتر به رئیس‌جمهوری، رأی مثبت دادند. در این رأی‌گیری ۴۴ نماینده رأی ممتنع دادند و هیچ کس مخالفتی نکرد.

این دومین بررسی دوما در مورد لایحه اصلاحات قانون اساسی است. پیش از این در بهمن‌ماه گذشته ۴۳۲ نماینده از مجموع ۴۵۰ نماینده دوما در نخستین خوانش به این بازنگری در قانون اساسی رأی مثبت داده بودند.

همه‌پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی برای ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در سخنانی در دوما، تمایل خود را برای ادامه دوره دیگری به‌عنوان رئیس‌جمهوری پس از سال ۲۰۲۴ اعلام کرد. قانون اساسی کنونی به او اجازه نمی‌دهد که پس از این سال که پایان دوره ریاست جمهوری اوست، بار دیگر این سمت را به‌عهده بگیرد. به همین دلیل، یکی از نمایندگان عضو حزب حاکم روسیه متحد اصلاحاتی در قانون اساسی را برای لغو شمار دوره‌های ریاست جمهوری پوتین پیشنهاد داده بود.

پوتین در دوما گفت اگر دادگاه قانون اساسی اصلاحات را تأیید کند و مردم در همه‌پرسی به آن رأی دهند از این پیشنهاد حمایت می‌کند.

او با تأکید بر این‌که «ثبات باید در اولویت باشد»، گفت: «قدرت بیشتر ریاست جمهوری برای روسیه کاملاً ضروری است.»

از نظر پوتین روسیه به «تغییر از طریق تکامل» نیاز دارد، زیرا در تاریخ خود به اندازه کافی انقلاب‌ از سر گذرانده است.

اگر دادگاه قانون اساسی موافقت خود را اعلام کند، پوتین عملاً می‌تواند دو دوره دیگر یعنی تا سال ۲۰۳۶ در قدرت باقی بماند.

ولادیمیر پوتین از سال ۱۹۹۹ یا به‌عنوان رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر به‌طور متناوب در روسیه در قدرت بوده است.

در اصلاحات قانون اساسی روسیه موارد دیگری همچون تعریف ازدواج به‌عنوان پیوند زن و مرد در نظر گرفته شده است که اگر تصویب شود ازدواج همجنسگرایان غیرقانونی خواهد شد.

همچنین اعلام «ایمان مردم روسیه به خدا» و ممنوعیت جدایی هر نقطه از قلمرو روسیه در این اصلاحات دیده می‌شود.

براساس اصلاحات جدید در قانون اساسی روسیه، قضات، نمایندگان و مسئولان سیاسی در سطح فدرال نیز نمی‌توانند تابعیت خارجی یا اجازه اقامت در کشوری دیگر را داشته باشند.

ولادیمیر پوتین ۲۵ دی / ۱۵ ژانویه با اعلام خبر اصلاحات قانون اساسی روسیه همه را غافلگیر کرد. از نظر او تمایل روس‌ها برای تغییرات، این اصلاحات را ضروری کرده بود.

دمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه پس از اعلام پوتین در مورد تغییر قانون اساسی، در همان روز از استعفای کامل دولت خبر داد.

بیشتر بخوانید:

دولت روسیه پس از پیام پوتین استعفا داد

Share





منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *