رسانه خبری پیامِ ایرانی

دفتر ریاست جمهوری ساخت خانه چهار هزار متری برای حسن روحانی را تکذیب کرد


Share

پایگاه خبری ایمنا، روز شنبه ۳۱ خردادماه به‌نقل از محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از ساخت یک بنای چهار هزار متری «غیرقانونی» در منطقه نیاوران در شمال تهران متعلق به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده اما دفتر ریاست جمهوری این خبر را تکذیب کرده است.

تصاویری نیز از تخریب ساختمانی متعلق به نهاد ریاست جمهوری منتشر شده است

مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار روز پنج‌شنبه ۲۹ خردادماه با انتشار این خبر در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «روحانی (رئیس جمهور) و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک درحال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و ۱۰۰ درصد سطح اشغال.»

دو روز بعد از اعلام این خبر از سوی این روزنامه‌نگار، حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران امروز با اشاره به تخریب‌های صورت گرفته جهت ساخت و ساز در یک ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری در جماران گفته مجوز گودبرداری برای انجام عملیات ساختمانی در این ملک حدود شش سال پیش صادر شده است.

به گفته حمید موسوی، در سال‌های گذشته و پس از حفاری یک گود ۱۴ متری در جماران، این عملیات ساختمانی متوقف شد و «به مرور زمان به علت عمر محدود سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت.»

شهردار منطقه یک تهران اما در ادامه گفته: « ملک تخریب شده مربوط به رئیس‌جمهور نیست بلکه متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.»

از سوی دیگر، محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران روز شنبه ۳۱ خردادماه در واکنش به اعلام این خبر در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «این خبر را بررسی کردم. متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است ان‌شاءالله اطلاع رسانی بیشتر انجام خواهد شد.»

هم‌زمان با تأیید این خبر از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، روابط عمومی ریاست جمهوری اما با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بنایی با مساحت چهار هزار متر در منطقه جماران در شمال تهران در حال ساخت و ساز است اما این بنا «یک ساختمان اداری» متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده: «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.»

روابط عمومی ریاست جمهوری ایران در ادامه اطلاعیه خود اعلام کرده: «این خبرسازی کذب بر اساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینجنین زده‌اند.»

به‌موجب اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که خلاف حق افزایش نیافته باشد.

با وجود این اصل مصرح قانونی اما ثروت و اموال مسئولان فعلی و سابق جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته هیچ‌گاه اعلام عمومی نشده است.

Share





منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.