رسانه خبری پیامِ ایرانی

آیا قوه قضاییه رومانی می‌تواند مستقل و با عدالت پرونده منصوری را پیگیری کند؟



۰ دقیقه

تحقیقات در مورد قتل «غلامرضا منصوری»، قاضی سابق که جسد او بعدازظهر جمعه ۳۰ خرداد در هتل دوک بخارست پیدا شد، در دایره قتل پلیس بخارست همچنان ادامه دارد. به دلیل سوظن‌های پیش‌آمده پیرامون قتل منصوری، سوالاتی در مورد احتمال تاثیر تعصبات سیاسی در روند تحقیقات به وجود آمده است. چراکه مقامات رومانی و وزارت امور خارجه ایران بلافاصله وانمود کردند که منصوری دست به خودکشی زده است. آیا قوه قضاییه رومانی واقعا مستقل است و یا می‌تواند تحت‌تاثیر فشار سیاسی قرار گیرد؟ آیا رومانی سابقه ترور شخصیت‌های مهم خارجی را دارد؟ و چقدر سیستم عدالت رومانی منصفانه است؟

«سیلویا مارتون»، استاد علوم سیاسی به «ایران‌وایر» گفت: «این نوع مرگ‌های تصادفی شخصیت‌های مهم خارجی، ترورهای داخلی نیستند و به سیستم سیاسی رومانی ارتباطی ندارند.»

تا پیش از سال ۱۳۶۸، مقامات رومانی از دست‌کم دو اقدام به قتل شهروندان اسراییلی در خاک رومانی جلوگیری کرده‌اند. «الیزا قورگه»، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه بلکنت در آنکارای ترکیه گفت: «اگر رومانی واقعا شبکه‌های جنایی و باندهای عملیاتی داشت، سیستم اطلاعاتی رومانی سعی می‌کرد تا آن‌ها را متوقف کند، همان‌طور که در گذشته چنین کردند.»

مارتون، استاد دانشگاه بخارست این‌گونه توضیح می‌دهد: «به‌صورت کلی خشونت فیزیکی در رومانی نسبتا محدود است که درواقع مبین فقدان خشونت سیاسی است. در بلغارستان و یا یوگسلاوی سابق، قتل‌های سیاسی بیشتر متداول است. سیستم سیاسی رومانی تا حدودی پایدار است. احزاب سیاسی به‌صورت کارتل رفتار می‌کنند. انتخابات، تضمینی برای غالب شدن احزاب بر کارتل‌ها است. هیچ شورش و جنبشی در خارج از احزاب اصلی برای به چالش کشیدن جدی و یا خشن آن‌ها وجود ندارد. یک نظام سیاسی شبه کارتلی، اپوزیسیون سیاسی را کم‌رنگ می‌کند.»

مورد (پرونده) محمدعلی اسدی

قاضی منصوری اولین شهروند سرشناس ایرانی نبود که پس از سقوط کمونیسم، در بخارست می‌میرد. «محمدعلی اسدی»، رهبر ادعایی اپوزیسیون سلطنت‌طلب، در آبان‌ ۱۳۷۳ پس از درخواست پناهندگی از امریکا، در رومانی ترور شد. در آن زمان، پلیس رمانی ادعا کرد که آقای اسدی در «تجارت غیرقانونی» (قاچاق) دخیل بوده و توسط مجرمین ایرانی رقیب در رومانی کشته شده است. سفارت ایران در رومانی نیز اعلام کرد که اسدی یک جنایتکار بود و قتل او سیاسی نبوده است. بااین‌حال، همان وقت روزنامه رومانیایی Evenimentul Zilei گزارش داد که مقتول، برادرزاده شاه سابق ایران را در هنگام بازدید از رومانی همراهی کرده بود. اگرچه گروه‌های مخالف حکومت ایران در انگلستان به خبرگزاری رویترز گفتند که آن‌ها هرگز نام اسدی را نشنیده بودند. بنا به گزارش‌های منتشرشده، پلیس رومانی سه مظنون ایرانی را دستگیر کرد؛ اما این پرونده قتل هرگز بسته نشد.

پس از انقلاب خشونت‌آمیز رومانی در دسامبر ۱۹۸۹ (آذر-دی‌ماه ۱۳۶۸) که در آن دیکتاتور دیرین کمونیست، «نیکولای چائوشِسکو» پس از دادگاه شتاب‌زده و کوتاه اعدام شد، سیستم امنیتی این کشور هنوز در اقتصاد سرمایه‌داری نوظهور و سیاست نفوذ و قدرت داشتند و در این امور به‌طور یکسان گرفتار بودند.

 پس‌ازآنکه در سال ۱۳۷۴ جنرال ای. مدیر «بخش اتباع خارجی و پاسپورت» وزارت کشور رومانی، در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد، محافظ شخصی او در هایپرمارکت‌های اروپا کسب‌وکار بزرگی به راه انداخت. چند سال پیش از آن پرفسور ایوان کولیانو، یک فیلسوف متولد رومانی در روز روشن در پردیس دانشگاه شیکاگو اعدام‌گونه به قتل رسید. کولیانو، یک پژوهشگر مشهور بین‌المللی در حوزه تاریخ مذهب و بدبین به انقلاب رومانی بود. او پیش از وقوع قبل بارها تهدید شده بود. این پرونده هرگز مختومه نشد.

مارتون، دانشمند علوم سیاسی می‌گوید: «در آن روزهای گذار از کمونیسم، رومانی هنوز یک کشور غیر متعهد (عضوی از سازمان جنبش عدم تعهد که شامل کشورهایی بود که در دوران جنگ سرد به هیچ‌یک از بلوک‌های قدرت نظام جهانی وابستگی و تعهدی نداشتند) بود که روابطی با کشورهایی نظیر ایران داشت.» اولین سرمایه‌داران اقتصاد آزاد نوین درواقع مرتبط با سیاست‌های کمونیستی رومانی بودند و مبادلات تجاری را با کشورهای غیر متعهد دیگر، با تایید «سکوریتاته»، سرویس امنیتی بدنام رومانی انجام می‌دادند. سرمایه‌های بزرگ اولیه با استفاده از این شبکه‌ها (تجارت با کشورهای غیرمتعهد) به دست آمد. در اوایل دهه ۹۰ میلادی (دهه هفتاد شمسی) رومانی بهشت قاچاق بود و جرایم سازمان‌یافته رونق گرفت.

بنا به گفته پرفسور مارتون، در اوایل دهه نود میلادی، معدنچیان خواستار حل‌وفصل اختلافات سیاسی شدند، اما این یک استثنا بود. پس از گذشت روزهای اولیه دوران پسا-کمونیست، رومانی به یک دموکراسی تمام‌عیار تبدیل شد. در سال ۱۳۸۳، رومانی به معاهده امنیتی «ناتو» پیوست، اتفاقی که فقط یکی از نتایج آن، بهتر شدن روابط میان جامعه مدنی و نهادهای نظامی بود. رومانی همچنین در سال ۱۳۸۶ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. در میان الزامات عضویت در این اتحادیه، تضمین‌های مربوط به حاکمیت قانون، شامل استقلال قوه قضاییه قرار داشت.

بااین‌حال، در رومانی تا حدودی فساد وجود دارد و این بر عملکرد اجرای قانون تا حدی تاثیرگذار است. سال گذشته مردم رومانی از خبر ربوده شدن و قتل دو نوجوان در کاراکال، شهری فقیر با جمعیت ۳۱ هزارنفری و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری جنوب غربی پایتخت، برآشفته شدند. پس از انتشار جزییات پرونده در رسانه‌ها، مقامات بلندپایه پلیس به بی‌کفایتی و همکاری با افرادی که باید برای اخاذی و آدم‌ربایی دستگیر شوند، متهم شدند. درهرصورت شبهه در مورد ارتباط میان پلیس، جنایتکاران و سیاستمداران در قتل‌های کاراکال باعث سقوط دولت سوسیال‌دموکرات حزب PSD شد. این حزب از انتخابات دی‌ماه ۱۳۹۵ در قدرت بود. گرچه اگر ارتباطی بین سیاستمداران، باندهای جنایی و شبکه‌های عملیاتی وجود داشت، در تنوع یک شهر کوچک (مانند کاراکال) به چشم می‌آمد.

قدم‌هایی برای مبارزه با فساد

علیرغم رتبه‌بندی نسبتا ضعیف رومانی در شفافیت بین‌المللی «شاخص درک فساد» سیستم عدالت کیفری آن به‌طورکلی عادلانه و منصفانه محسوب می‌شود. حزب پوپولیستی PSD تلاش کرد تا از اکثریت پارلمانی خود برای تضعیف حاکمیت قانون استفاده کند. این حرکت سیاسی نه با الهام از دولت‌های غیرلیبرال لهستان و مجارستان بلکه به‌منظور جلوگیری از پیگرد قضایی و بازداشت سیاستمداران فاسد بود. بااین‌حال، این حرکت موفقیت‌آمیز نبود، چراکه قوه قضاییه بسیاری از قوانینی را که استقلال قضایی‌اش را به چالش می‌کشید، رد کرد. «لیویو دراگنیا»، رهبر حزب سوسیال‌دموکرات رومانی در خردادماه ۱۳۹۸ به اتهام نفوذ و سواستفاده از قدرت و همچنین اختلاس، به سه سال و نیم حبس محکوم شد.

«اداره مبارزه با فساد ملی» (DNA) رومانی (که در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد)، تعدادی از شهرداران، قضات و نمایندگان مجلس (ازجمله دراگنیا که پیش‌تر به آن اشاره شد) را به فساد سیاسی محکوم کرده است. «لورا کودروتا کاوسی»، دادستان کل سابق «اداره مبارزه با فساد ملی» (DNA)، از سوی گاردین یک «دادستان بی‌سروصدا و بی‌ادعا که پوست از سر فساد کند» توصیف شده بود، او در مبارزه با فساد سیاسی بسیار موثر بود. به همین خاطر اخیرا به‌عنوان اولین دادستان عمومی اتحادیه اروپا منصوب شد.

آیا روابط ایران و رومانی بر نتیجه تحقیقات در مورد مرگ منصوری تاثیر می‌گذارد؟

 روابط تهران و بخارست ‌پس‌ازآنکه رومانی پیمان ورشو را ترک کرد و «وضعیت میهمان دایم» (ویزاوی) جنبش عدم تعهد را لغو کرد و در دهه نود میلادی به اتحاد غرب پیوست، کم ولی حفظ شد. پروفسور قورگه به «ایران‌وایر» گفت: «حتی پس از (انقلاب) ۱۳۶۸، رومانی روابط خود را با ایران حفظ کرد.» ایران به موشک‌های بالستیک در رومانی به‌عنوان بخشی از همکاری با ناتو اشاره کرده است. او ادامه می‌دهد: «من اما نمی‌بینم که رومانی از بابت ایران نگرانی‌ای داشته باشد و بالعکس. مقامات در ایران به‌طورکلی تصویر مثبتی از رومانی دارند.»

الیزا قورگه، از دانشگاه بلکنت می‌گوید: «این داستان نشان می‌دهد که اگر ما (رومانیایی‌ها) قرار بود این روحانی عالی‌رتبه را به ایران تحویل دهیم، روابط میان دو کشور به‌اندازه کافی نرمال بود.»

تاکنون رییس‌جمهور، «کلاوس یوهانیس» و نخست‌وزیر، «لودوویچ اوربان» در مورد این موضوع سکوت کرده‌اند؛ اما شاید این سکوت به این خاطر است که نظام قضایی کیفری رومانی شهرت طولانی در استقلال قضایی دارد. تحقیقات پیچیده در مورد جنایت علیه بشریت در طول انقلاب ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) و پس‌ازآن، علیرغم مخالفت‌های سیاسی و مقاومت در جامعه، همچنان ادامه دارد.

آیا تحقیقات پلیس در مورد مرگ غلامرضا منصوری مستقل و عاری از دخالت سیاسی داخلی و خارجی خواهد بود؟ به‌احتمال‌زیاد این‌طور خواهد بود. درواقع، ممانعت از استرداد غلامرضا منصوری به ایران، پس از دستگیری بعد از ورود به خاک رومانی علیرغم حکم بازداشت اینترپل و فشار تهران، تصمیم قوه قضاییه بود.

مطالب مرتبط:

چند دقیقه سرنوشت‌ساز در هتل دوک بخارست

قتل و حذف رازدانان؛ از عباس یزدان‌پناه یزدی تا غلامرضا منصوری

 

 



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.