رسانه خبری پیامِ ایرانی

نمایندگان پارلمان‌های اروپایی انضمام کرانه باختری توسط اسرائیل را مردود دانستند


اسرائیلحق نشر عکس
AFP

Image caption

پلاکارد با شعار حاکمیت همین حالا – آمریکا در لحظه تاریخی در کنار اسرائیل ایستاده است. روند تصویب لایحه انضمام بخشی از کرانه باختری هفته آینده به جریان می‌افتد

بیش از یکهزار تن از نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف اروپا در نامه‌ای سرگشاده قویا با هرگونه طرحی از سوی اسرائیل برای انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن مخالفت کرده‌اند.

آنان در این نامه “نگرانی عمیق” خود را از چنین پیشنهادهایی ابراز داشته و خواهان “واکنش مناسب” به آن شده‌اند.

بیش از ۲۴۰ تن از امضاکنندگان این نامه از اعضای پارلمان بریتانیا هستند اما سفارت اسرائیل در لندن از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.

این نامه همزمان در تعدادی روزنامه در سراسر اروپا منتشر شده است. قرار است روند انضمام قسمت‌هایی از کرانه باختری رود اردن یک هفته دیگر به جریان افتد.

کرانه باختری رود اردن از جمله اراضی اعراب بود که همراه با شبه‌جزیره سینا متعلق به مصر، بلندی های جولان متعلق به سوریه و نوار غزه در جنگ شش روزه ژوئن سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد. در پی توافق اسلو بین فلسطینیان و اسرائیل در سال ۱۹۹۳ قرار شد کشور مستقل فلسطینی در این اراضی و همچنین نوار غزه ایجاد شود.

بیشتر بخوانید:

مذاکرات صلح دو طرف هنوز به نتیجه نرسیده است و برخی جناح های سیاسی اسرائیل دلیل آن را فقدان حسن نیت فلسطینیان در اجرای تعهد به عدم تهدید امنیت اسرائیل عنوان کرده اند. فلسطینیان نیز اسرائیل را به عدم تمایل واقعی به تخلیه اراضی اشغالی متهم می کنند.

طبق قوانین بین المللی کشور اشغال کننده اراضی در جنگ حق دخل و تصرف در آنها را ندارد و سازمان ملل مشخصا چنین اقداماتی در کرانه باختری رود اردن را غیرقانونی دانسته است.

روند انضمام

انتخابات اخیر اسرائیل به پیروزی قاطع هیچیک از احزاب یا ائتلاف های حزبی منجر نشد اما احزاب اصلی به توافقی بر سر تقسیم قدرت دست یافتند.

بخشی از این توافق شامل برآورده شدن خواسته احزاب راستگرا برای انضمام بخش هایی از کرانه باختری است و لایحه مربوطه ماه گذشته به تصویب دولت کنونی رسید. قرار است روز ۱ ژوئیه این لایحه در پارلمان به رای گذاشته شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از حامیان اصلی این لایحه است و در نظر دارد حاکمیت اسرائیل را در شهرک های یهودی‌نشین کرانه باختری برقرار کند.

در صورت تصویب این لایحه، حدود ۳۰ درصد از اراضی کرانه باختری مشمول آن خواهد شد در حالیکه فلسطینیان خواستار ایجاد کشور خود در تمامی این اراضی هستند.

طرح ابتکاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای حل و فصل بحران خاورمیانه به منزله چراغ سبز برای انضمام شهرک های یهودی‌نشین است. آقای ترامپ این طرح را در ماه ژانویه اعلام کرد و هدف از آن پایان دادن به چندین دهه اختلاف و درگیری بین اسرائیل و فلسطینیان است.

‘ناقوس مرگ روند صلح’

متن نامه نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی برای وزیران خارجه این کشورها ارسال شده است. امضاکنندگان هشدار داده‌اند که انضمام یک‌جانبه کرانه باختری می‌تواند “ناقوس مرگ توافق صلح اسرائیل و فلسطینیان را به صدا در آورد و مغایر هنجارهای بنیادین در روابط بین الملل است.”

این نامه بخشی از فشارهای بین‌المللی علیه این طرح است و به گفته تام بیتمن، خبرنگار بی‌بی‌سی در بیت‌المقدس، دلیل آن طرح دونالد ترامپ برای منطقه بوده است.

این نامه را ۱۰۸۰ نماینده پارلمان ۲۵ کشور اروپایی امضا کرده و هشدار داده‌اند که این اقدام “باعث بی ثباتی بالقوه” در منطقه می‌شود.

از جمله امضاکنندگان این نامه لرد هوارد، رهبر سابق حزب محافظه کار بریتانیا، لرد پاتن، کمیسیونر سابق اتحادیه اروپا در بریتانیا و بارونس نویل جونز، از معاونان سابق وزیر کشور در امور ضد تروریسم است که پیش از این ریاست کمیته اطلاعاتی بریتانیا را برعهده داشت.

اسامی سی و پنج عضو حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، که از اعضای کابینه سایه در مجلس عوام هستند از جمله لیزا ناندی، وزیر خارجه کابینه سایه در میان امضاکنندگان دیده می‌شود.

دیگر امضاکنندگان بریتانیایی از جمله شامل لرد کینوک، رهبر پیشین حزب کارگر، لرد رابرتسون، وزیر اسبق دفاع و رئیس ناتو و دیم مارگارت هاج، نماینده مجلس عوام از حزب کارگر هستند. مارگارت هاج از فعالان مبارزه با یهودی ستیزی در داخل حزب کارگر بوده است.

در میان امضاکنندگان اروپایی این نامه می‌توان از ناتالی لوئیزو، رئیس کمیته امنیتی پارلمان اروپا و نماینده فرانسه، فافیو ماسیمو کاستلادو، نایب رئیس پارلمان اروپا و مایکل مارتین، رهبر حزب اصلی مخالف در پارلمان جمهوری ایرلند نام برد.

‘کنترل دایم’

مبتکران این نامه آوراهام بورگ، از روسای سابق پارلمان اسرائیل و سه شخصیت سرشناس اسرائیلی بوده‌اند که همواره از راه حل دو کشور برای پایان دادن به اختلاف با فلسطینیان حمایت کرده اند. این راه حل شامل ایجاد کشور فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و در همسایگی اسرائیل است.

در این نامه آمده است که طرح رئیس جمهوری آمریکا “عملا به معنی کنترل دائم اسرائیل بر بخشی از اراضی پاره پاره شده فلسطینیان بدون دادن حاکمیت به آنان و به این ترتیب به منزله چراغ سبز به اسرائیل برای حرکت به سوی انضمام بخش هایی از کرانه باختری بوده است.”

این نامه هشدار می‌دهد که اگر اجازه داده شود که این طرح “بدون مانع” پیش برود نتیجه آن ترغیب سایر دولت‌ها به انضمام اراضی دیگران و “بی توجهی به اصول بنیادین قوانین بین الملل خواهد بود.” در عین حال، این نامه تا حد درخواست وضع مجازات های بین‌المللی علیه اسرائیل پیش نمی‌رود.

راه حل واقعگرایانه

ران درمر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، روز جمعه در مطلبی نوشت که کشورش در نظر دارد “حاکمیت خود را به آن بخش از اراضی تعمیم دهد که در هرگونه توافق واقعگرایانه صلح باید بخشی از اسرائیل باقی بماند.”

وی گفت که طرح دولت اسرائیل هیچ بخش از اراضی متعلق به فلسطینیان را که براساس طرح دونالد ترامپ باید به دولت مستقل فلسطینی تعلق داشته باشد شامل نمی‌شود و در عین حال شامل این تعهد است که در سال‌های آینده هم هرگز اجازه احداث شهرک‌های یهودی‌نشین در این مناطق داده نخواهد شد.

اسرائیل و ایالات متحده طرح آقای ترامپ را “راه حل واقعگرایانه دو کشور اسرائیلی و فلسطینی” توصیف کرده‌اند.

آقای درمر در نوشته خود افزود: “امیدواریم که بتوانیم فلسطینیان را قانع کنیم که رد توافق با اسرائیل برای یک قرن دیگر باز هم به معنی دنبال کردن یک استراتژی شکست خورده است و باید بپذیرند که کشور یهود در جایی که هست برجای خواهد ماند.”

فلسطینیان صراحتا طرح آقای ترامپ را غیرقابل قبول خوانده و ارتباط دیپلماتیک با ایالات متحده را به حالت تعلیق در آورده‌اند.

از زمان اشغال کرانه باختری در جنگ اعراب و اسرائیل سال ۱۹۶۷، حدود ۴۳۰ هزار یهودی در بیش از ۱۳۰ شهرک یهودی‌نشین و مناطق پراکنده‌تر سکونت گزیده‌اند.

بسیاری از کشورها ایجاد این شهرک‌ها را مغایر حقوق بین‌الملل و در نتیجه غیرقانونی دانسته‌اند اما اسرائیل و دولت کنونی ایالات متحده این نظر را مردود می‌دانند.



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.