اقتصاد در ۱۳۹۸؛ سالی که با کرونا به بن‌بست رسید

به اشتراک گذاشتن


اقتصاد ایرانحق نشر عکس
Getty Images

Image caption

ضد عفونی کردن بازار تجریش بعد از شیوع کرونا

مرکز آمار ایران گزارش عملکرد اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۹۸ را که منتشر کرد، اقتصادی‌های دولت به استناد تغییرات فصلی نرخ رشد اقتصادی خوشبینانه اعلام کردند که نرخ رشد تا پایان سال ۹۸، حتی اندکی مثبت خواهد شد و رکود به پایان خواهد رسید. این کورسوی امید به عملکرد اقتصاد ایران در فصل پایانی سال، چندان دوامی نیافت، این بار ویروسی مرگبار و مرموز دردسر تازه شریک اول تجاری ایران شده بود.

چین درگیر همه‌گیری بیماری سهمگینی شده بود که خیلی زود سازمان‌های نظارتی و نهادهای بین‌المللی را به این جمع بندی رساند که باید عدد و رقم‌ها از پیش‌بینی اوضاع اقتصادی جهان را قلم بگیرند و سریع دریافتند که کرونا و تبعات اقتصادی آن به مرزهای چین محدود نخواهد ماند.

تقاضای نفت در دومین اقتصاد جهان کاهش می‌یافت و این برای ایران به معنای محدودتر شدن بازار باقی‌مانده از نفت در پی اعمال تحریم‌ها بود.

همان‌طور که گمان می‌رفت، کروناویروس جدید که بیماری ناشی از آن کووید-۱۹ نام گرفت، به سرعت مرزهای چین را در نوردید و جهان گیر شد، ایران به سرعت در چنگال کویید-۱۹ گرفتار آمد تا اندک امیدهای باقی‌مانده از احیای اقتصاد نیمه‌جان به ناامیدی بدل شود.

کاهش تقاضا برای نفت ایران از سوی مهم‌ترین مشتری این اندک بشکه‌های تولیدی، بسته شدن راه‌های تجارت با چین به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین شریک تجاری و بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه یا دست‌کم اعمال محدودیت‌های تجاری با عراق، افغانستان، ترکیه و امارات فاتحه صادرات غیرنفتی ایران را خواند.

نفت ارزان‌تر از آب

اما این پایان مصیبت سال ۹۸ نبود، جلسه سران اوپک در وین که برای تعیین تکلیف نفت با توجه به چشم‌انداز اقتصاد جهان در پی شیوع کرونا گردهم آمده بودند ناکام ماند، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران با سابقه‌ای طولانی در شرکت در جلسات اوپک در روزها و سال‌هایی سخت و آسان، جلسه اوپک در اسفندماه ۹۸ را جلسه‌ای «بد» توصیف کرد.

روسیه به عنوان یکی از بازیگران عمده بازار نفت بیرون از اوپک به پیشنهاد کاهش میزان تولید «نه» گفت. نه روسی، مقام‌های سعودی را برآشفت تا آنها نیز از افزایش میزان تولید نفت خود و اهدای تخفیف‌های کم سابقه خبر دهند و بدین ترتیب جنگی به راه افتاد با نام «جنگ نفت» که قربانیان آن تولیدکنندگانی بودند که زودتر از پا در می آمدند و تاب تحمل نمی‌آوردند.

روس‌ها قصد جان تولیدکنندگان نفت‌های غیرمتعارف در آمریکا را داشتند و سعودی‌ها به دنبال آن که روس‌ها را مجازات کنند و سهمی حداکثری از بازار نفت بستانند.

ایران بازیگر عمده نبود، تحریم‌ها پیش از این ظرفیت عمده نفت را از اقتصاد ایران گرفته بود اما با این حال بودجه نویسان دولت، سهمی معادل فروش روزانه یک میلیون بشکه با قیمت ۵۰ دلار برای دولت گذاشته بودند که حال در اسفند سال وحشت، دیگر رویایی دست نیافتنی بود.

حق نشر عکس
Getty Images

شاید آن بودجه‌نویسان در زمان پر کردن جدول‌های لایحه بودجه دلخوش به افزایش مقطعی قیمت نفت بودند که در مقاطعی از سال ۹۸ مثلا در پی حمله پهبادهای ناشناس به تاسیسات نفتی آرامکو یا انفجار چند نفتکش در خلیج فارس یا گروگرفتن نفتکش ایرانی و پاسخ ایران به آن یا حتی ساقط کردن پهباد آمریکایی و سرانجام حمله به کاروان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران و کشته شدن او و در عوض شلیک موشک‌های ایرانی به پایگاه عین‌الاسد رقم خورده بود.

اما آن نوسانات هر چه بودند، محدود به تاثیری گذرا و چند روزه ماندند و مقطع زمانی افزایش قیمت نفت چندان دوامی نداشت.

در مقابل، واقعیت اقتصاد جهان در هفته‌های پایانی سال خورشیدی رقم خورد. اوضاع بازار نفت و چشم انداز آن برای اقتصاد تحریم شده و کرونا زده به معنای محقق نشدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی بودجه سال ۹۹ بود، درآمدی که در روایت‌های مختلف از ۴۵ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی ارزیابی می‌شد و حال با نبودش در بودجه، تنها کسری بودجه را تعمیق می‌کرد و کسری بودجه اسم رمز تورم در اقتصاد ایران بود.

حکم حکومتی برای بودجه‌ای بی‌سابقه

هنوز سال ۹۹ نیامده، بحران‌های اقتصادی ۹۸ از طریق بودجه به سال بعد منتقل شد‌ه‌اند، بودجه‌ای که قرار بود یار اقتصاد باشد اما بار آن شد.

بودجه ۹۹ به دستور آیت الله علی خامنه‌ای و اصرار او بر اصلاح ساختار بودجه با مقدمات ویژه‌ای تدوین شد.

محمد باقر نوبخت در میانه تابستان از بودجه‌نویسی به سبکی جدید و متفاوت خبر داد که نفت را از بودجه کنار می‌گذاشت و اصلاحاتی اساسی در نظام بودجه نویسی اعمال می‌کرد.

اما در آذرماه ۹۸ زمانی که لایحه بودجه ۹۹ رونمایی شد مصداق موش زاییدن کوه بود. تغییرات شگرفی در بودجه نبود الا آنکه دولت فشار بر مالیات را افزوده بود مالیات از اقتصادی که از تحریم و سوءتدبیر رمقی نداشت.

منابع نفت که با زور تحریم کمتر از هر سال دیگر بود باید با منابعی تامین می‌شد و دولت راه را در فروش مال و اموال خود دیده بود، حراجی که به باور صاحب‌نظران مشتری نداشت یا اوراق مشارکت و قرضه‌ای که فقط بحران را نه حل که به زمانی دورتر حواله می‌کرد.

بودجه ۹۹ هر چه بود، در صحن علنی مجلس برگشت خورد و دوباره به کمیوسین تلفیق بازگشت اما کرونا رونق از مجلس برده بود و در پارلمان تخته شده بود تا در این میانه بلاتکلیفی بودجه‌ای به بقیه گمگشتگی‌های نظام تصمیم‌گیری افزوده شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی راه برو‌ن‌رفت از آن وضعیت را در کسب اجازه از رهبر ایران دید و برای نخستین بار حکم حکومتی ولی فقیه تکلیف بودجه را تعیین کرد، مصوبه کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۹ یکراست و مستقیم به شورای نگهبان رفت تا تکلیف آخرین بودجه مجلس دهم در جایی به جز صحن آن تعیین شود.

آتش بنزین بر جان اعتماد عمومی

گویی سال ۹۸ سالی بود که هر ماه و هر روز آن راه حذف مجلس را از جریان تصمیم گیری و تصمیم‌سازی هموارتر می کرد، چند ماه قبل از غائله بودجه و در روزهای میانی خزان ۹۸، نمایندگان مجلس خبر افزایش شدید قیمت بنزین را همچون دیگر شهروندان عادی، در خبرهای رسانه شنیدند و خواندند.

جایی به نام شورای‌عالی سران قوا، رای به واردآوردن شوک قیمتی به بنزین داده بود و تصمیم گرفته بود تا منابع ناشی از افزایش این قیمت را میان ۶۰ میلیون ایرانی تقسیم کند، یارانه‌ای به نام «یارانه معیشتی».

حق نشر عکس
Getty Images

مجلس که خود را صرفا تماشاچی بازی بنزین می‌دید، تلاش کرد تا در خلال تصویب بودجه ایده یکسان کردن یارانه معشیتی و یارانه نقدی را مطرح کند که این ایده نهایی نشد.

اما تصمیم شورای‌عالی سران قوا، بی‌هزینه نبود. افزایش شدید قیمت بنزین آتش اعتراض‌های خیابانی را برافروخت، اعتراض‌ها با بهانه گران شدن بنزین آغاز شدند اما به سرعت به شعارها و محورهایی کلان‌تر و فراتر از بنزین کشیده شد؛ اعتراض‌هایی به یک ناکارآمدی تاریخی که حال دیگر معترضان را جان به لب کرده‌بود. اعتراض‌ها با مشت آهنین حکومت مواجه شد و سرکوبی بی‌سابقه به دنبال داشت.

سرکوب‌شدگان این بار نه فقط از طبقه متوسط، دانشجویان یا روشنفکران طالب دموکراسی و آزادی که بیکاران و گرسنگان را نیز شامل می‌شدند. همان‌ها که زندگی زیر خط فقر عادتشان شده بود.

منزوی مثل قرار گرفته در لیست سیاه

اما شورای‌عالی سران قوا، تنها نهاد قانونگذار جدید در ایران به شمار نمی‌‌آمد، در سال ۹۸ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از موثرترین بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست ایران بود. اعضای این هیئت عالی با اکثریتی از مخالفان تصویب نهایی لوایح موسوم به «پالرمو» و «سی اف تی» در نهایت موفق شدند دولت را در مسیر تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) ناکام بگذراند.

نام ایران در پایان ششمین دور مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر به فهرست اصطلاحا سیاه این گروه بازگشت تا قفلی دیگر بر پای اقتصاد ایران بنشیند.

روایت این رویدادها حال که از آن‌ها گذر کرده‌ایم آسان می‌نماید اما هر کدام از این اتفاقات ردی سرخ بر گونه و تن و جان اقتصاد ایران بر جای گذاشته‌اند. هر بار از پس این کشمکش‌های بی‌پایان و از رهگذر هر کدام از این چالش‌های سیاسی و رقابت‌های گروه‌های سیاسی در ایران، اقتصاد و پیش و بیش از همه بازارهای ارز، طلا و سکه با نوساناتی چند روزه همراه می‌شد که نمایشی از بی‌ثباتی در اقتصاد ایران و سرگشتگی نقدینگی‌های سرگردان از این سو به آن سو بود.

فراز و فرود در رابطه ایران و آمریکا، پدیده جدیدی برای فعالان اقتصادی نبود، این دشمنی یا دست‌کم بی اعتمادی در چهل سال گذشته آنقدر تکرار شده بود که برای هر تحلیل و پیش بینی اقتصادی می‌بایست سهمی بزرگ یا کوچک برای این عامل ثابت و همیشگی کنار گذاشت.

حق نشر عکس
Getty Images

در سال ۹۸، اگرچه بخش جدیدی از اقتصاد ایران برای تحریم‌شدن باقی نمانده بود تا در راستای استراتژی «فشار حداکثری» تحریم کنندگان آمریکایی آن بخش‌ها را محدود و تحریم کند اما با این حال حلقه تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران همچنان تنگ‌تر شد.

پتروشیمی‌ها، فلزات به ویژه فلزات رنگین، بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی از جمله بخش‌هایی بودند که دوباره و چندباره تحریم شدند.

هدف از اعمال تحریم‌های جدید به اعتراف تحریم کنندگان محدود کردن و به صفر رساندن درآمدهای ناشی از صادرات محصولات و تولیدات این بخش‌ها بود.

اما حتی این دوباره کاری‌ها و اعمال تحریم‌های جدید برای بورس ایران به معنای پایان گرفتن رشد مداومی نشد که از ابتدا تا انتهای سال در بازار سرمایه حاکم بود.

رقص نقدینگی در تالار سهام

دمای بورس تهران از هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار ربطی و تناسبی با دمای بدن رنجور اقتصاد ایران نداشت. هرچه بخش واقعی اقتصاد ایران کم رمق تر می‌شد این بازار سرمایه ایران بود که با نرخ‌های جدید دلار خود را هماهنگ می‌کرد و شاخص کل بازار با جذب نقدینگی جدید، سرخوش کانال‌های جدیدی را فتح می‌کرد.

نیم میلیونی شدن شاخص کل و گذر از این سد روانی، حتی خوش خیال‌ترین فعالان بازار را شوکه کرد، بازدهی حدودا ۲۰۰ درصدی بازار سرمایه در یک سال برای اقتصاد ایران، چیزی شبیه به معجزه بود، معجزه‌ای که بیش از هر عاملی نقدینگی بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد ایران، رقم زد.

اما رقص شاخص کل در تالار شیشه‌ای بازار سرمایه همه واقعیت اقتصاد ایران نبود. رد زخم‌های بسیاری بر تن و جان و البته روح و روان اقتصاد ایران نقش بسته است و بعید است نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۹۸ بتواند از محدوده منفی خارج شود.

از این رو شادمانی بورسی‌ها حتی تا واپسین روزهای سال طعم عجیبی توام با نگرانی و عدم اطمینان از آینده داشت، گویی آنچه را با چشم می دیدند باور نمی‌کردند.

نه امیدی، چه امیدی؟

اقتصاد ایران در سال ۹۹، روزگار را با نفس تنگی ناشی از کرونا آغاز خواهد کرد. ویروس سمج کمر به نابودی کسب و کارهای خرد بسته‌است و با قطع کردن چرخه تولید بسیاری از کالاها و تغییر الگوی مصرف خانوارهای ایرانی توان برپا ایستادن تولید را بازستانده است.

دور از ذهن نخواهد بود که اقتصاد ایران در سال ۹۹ دست کم در فصل ابتدایی سال، جور نرخ بیکاری بالای ناشی از کرونا را بر دوش بکشد. سمت عرضه اقتصاد با دشواری و کمبود روبرو خواهد بود و سمت تقاضا به ویژه تقاضای دولتی به دلیل کاهش شدید درآمدها، انقباضی کم سابقه را تجربه خواهد کرد.

کرونا که فروکش کند، بهار به تابستان رسیده است به گرماگرم تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را حتی پیش از کرونا، طاعونی کرده بود.

برای گذر از این کلکسیون بحران‌ها، عادی سازی شرایط با جهان پیرامونی، اعتمادسازی در داخل و خارج و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای یافتن یا ساختن راهی به بیرون از این دور باطل فلاکت وگرنه سال پیش‌رو برای اقتصاد سالی است با این احتمال دهشتناک؛ سال به بن‌بست ‌رسیدن.



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *