خبرگزاری هرانا | بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در اعتراض به صدور احکام قضایی علیه شرکت کنندگان تجمعات

به اشتراک گذاشتن


خبرگزاری هرانا – جمعی از فعالان سیاسی طی بیانیه ای نسبت به صدور حکم قضایی علیه شرکت کنندگان در تجمعات، واکنش نشان دادند. در این بیانیه ضمن اشاره به صدور حکم اعدام علیه شرکت کنندگان اعتراضات مردمی و صدور حکم حبس برای کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق، به دلیل شرکت در تجمعات، آمده است، “مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. اما اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام. دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و ‌منطبق با قانون درپیش گرفته ‌شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین‌دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از زیتون، جمعی از فعالان سیاسی در بیانیه‌ای سرگشاده نسبت به صدور حکم اعدام برای شرکت کنندگان تجمعات اعتراضی و همچنین صدور حکم حبس علیه کیوان صمیمی و بهاره هدایت اعتراض کردند.

متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:

“در شرایطی که بحران‌های متعدد و پیچیده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با جامعه و حاکمیت ایران دست به گریبان است، به ویژه در چند ماه اخیر که موج تورم و مشکلات معیشتی فزاینده، توان اقتصادی و سلامت اخلاقی و روانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است، شاهد صدور و اجرای احکام محکومیت پی در پی فعالان سیاسی و مدنی هستیم که بر پیچیدگی اوضاع و وخامت بحران‌های ساختاری می‌افزاید؛ از جمله می‌توان به صدور سه سال حبس برای کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، فعال ملی‌مذهبی و سردبیر ماهنامه ایران فردا و چهار سال و هشت ماه زندان برای بهاره هدایت فعال حقوق زنان و عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت اشاره کرد که به ترتیب، به دلیل حضور در اجتماعات «روز کارگر» و اعتراض به واقعه سقوط هواپیمای اوکراینی به حبس‌های نسبتاً طولانی مدت محکوم شده‌اند. مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، نه تنها جرم نیست که در زمره حقوق مصرّح ملت قرار داده شده است. امّا اکنون، جملگی جرمی قلمداد شده است که حکمش یا حبس است و یا اعدام.

افزون بر این موارد تاسف‌بار، برای جوانان شرکت کننده در اجتماعات اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله تهران ‌‌و اصفهان نیز احکام اعدام‌ صادر شده‌ است که درد سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و موجب واکنش سریع و صریحی از سوی افکار عمومی و وجدان جامعه ایران شد؛ دردی که نه تنها تاثیر مطلوبی در روند توسعه و حل بحران‌های چندلایه کنونی ندارد، بلکه پیامدها و آسیب‌هایش، جامعه‌امروز ما را ملتهب‌تر و بحران‌زده‌تر کرده است.

ما امضا کنندگان زیر، صرفنظر از ماهیت پرونده‌های یاد شده، هم‌چنان‌که بارها و بارها عنوان کرده‌ایم، معتقدیم که دادگاه انقلاب، صلاحیت قانونی و ذاتی برای رسیدگی به چنین مواردی را ندارد و تنها مرجع صالح و قانونی برای پیگرد پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، محاکم عمومی با حضور هیات منصفه و رعایت اصول قضایی و موازین دادرسی عادلانه‌اند که ضمن دفاع از نظم عمومی و حقوق و امنیت آحاد جامعه، امکان برخورداری متهم از تمامی حقوق دفاعی‌اش را تامین کند و متاسفانه در هیچ یک از این پرونده‌ها، چنین روندی جاری نبوده است و در نهایت، همین عدم شفافیت است که مانع حمایت افکار عمومی از صدور و اجرای احکامی از این دست می‌شود. اینک نیز می‌خواهیم که رویه‌ای عادلانه و ‌منطبق با قانون درپیش گرفته ‌شود و این احکام ناسازگار با اصول آیین‌دادرسی کیفری و نابرخوردار از استانداردهای قضایی متوقف شوند”.

صاحبان مناصب حکومتی خود معترفند که جامعه ما هیچ‌گاه تا بدین‌اندازه دچار گسیختگی و پریشانی نبوده‌است و برخوردهای ناسنجیده و خشونت‌آمیز جز بر این آشفتگی نخواهد افزود. عقل،اخلاق و آموزه‌های رحمت‌بخش همگی چنین حکم می‌کند که با احکام قضایی ناموجه براین‌همه نابسامانی نیافزایید و اندکی نیز، اگر که توانستید، روی گشاده به مردم نشان دهید.

اسامی امضا کنندگان:

هاشم آقا­جری، ابوطالب آدینه وند ، فروزان آصف نخعی، محمد ابراهیم زاده، هادی احتظاظی، عبد المجید الهامی، ابوالفضل بازرگان، محمد حسین بنی اسدی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، علیرضا بهشتی، مسعود پدرام، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی، بهزاد حق­پناه، محمد حیدرزاده، امیر خرم، ابراهیم خوش سیرت، بهنام ذوقی، صادق ربانی، علیرضا رجایی، محترم رحمانی، بهمن رضاخانی، احد رضایی، حسین رفیعی، رضا رییس طوسی، مهدی زمانی، مسلم زمانی، حامد سحابی، پروانه سلحشوری، احسان شریعتی، شایا شهوق، فیروزه صابر، هاشم صباغیان، طاهره طالقانی، امیر طیرانی، حمیدرضا عابدیان، زرین دخت عطایی ( سحابی)، محمود عمرانی، علی اصغر غروی، غفار فرزدی، ابوالفضل قدیانی، نظام­الدین قهاری، رحمان کارگشا، محمد کریمی، سمانه گلاب، فاطمه گوارایی، فخری محتشمی پور، محسن محققی، حمید محمدنژاد، محمد محمدی اردهالی، سعید مدنی، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، آذر منصوری، عباس منوچهری، سیدحسین موسوی، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی، هادی هادی زاده یزدی / ۱۱ مرداد ۱۳۹۹″

گفتنی است، پیشتر بهاره هدایت، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه از باب مجازات تکمیلی نیز وی را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ۳ ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان محکوم کرد. این حکم روز شنبه ۴ مردادماه به وی ابلاغ شده بود.

کیوان صمیمی نیز پیشتر به دلیل شرکت در تجمعات روز کارگر، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم طی روزهای گذشته در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید استان تهران نظر عیناً تایید شد.



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *