اشتباهات فاحش معاون احمد جنتی در شورای نگهبان

به اشتراک گذاشتن



۱۰ ساعت،۲۹ دقیقه

«عباسعلی کدخدایی» سخنگو و قائم‌مقام «احمد جنتی» دبیر شورا و از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، درباره حکم حکومتی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» درباره ارسال لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به شورای نگهبان بدون تصویب مجلس توضیحاتی داده که در سطر به سطر آن فقر اطلاع و ضعف دانش حقوقی نمایان است. در این گزارش به اشتباهات فاحش قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان پرداخته شده است.

***

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا و ناتوانی مجلس در تشکیل جلسات علنی، با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی آقای خامنه‌ای بدون تصویب در مجلس مستقیما به شورای نگهبان ارسال شد. اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در مواقع ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت پس از تایید آن در شورای نگهبان تا زمان رسیدگی و تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، صرفا به‌صورت موقت و آزمایشی اجرا شود.

 کدخدایی در توضیح این‌که چرا کار بودجه سال ۱۳۹۹ به حکم حکومتی و دور زدن مجلس شورای اسلامی رسید، گفته است که «علی لاریجانی»، رییس مجلس از شورای نگهبان پرسیده بود که با توجه به مقدور نبودن تشکیل جلسات علنی مجلس می‌شود لایحه بودجه را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد یا نه و سپس توضیح داده که این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد:

«نظرات مختلفی وجود داشت. این سوال مطرح بود که قانون بودجه که خودش یک ساله است، اگر ما بخواهیم بگوییم این قانون، دائمی است مدت آزمایشی‌اش چقدر می‌شود؟ یعنی مثلا باید بگوییم که کمیسیون برای شش ماه تصویب می‌کند و شش ماه بعدش را دوباره مجلس ورود می‌کند؟ خب یک مقداری این شبهه وجود داشت که برخی از اعضا معتقد بودند اصولا قانون بودجه چون مدت یک ساله دارد خودش یک قانون موقت است و بنابراین نمی‌توانیم آن شکلی را که برای قوانین دائمی هست برای این هم در نظر بگیریم.»

 این تعبیر کاملا غلط و ناشی از کم‌اطلاعی قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان و البته دیگر اعضای این شوراست و نقص دولت در مطلع کردن شورای نگهبان از جزئیات قانون بودجه سالانه را هم نشان می‌دهد. هرچند اسم قانونی که میزان درآمد و خرج دولت در یک سال را روشن «قانون بودجه سالانه» است اما برخی از بندها و تبصره‌های این قانون دائمی است. به‌طور مثال، قانون بودجه سالانه ۱۳۹۷ بند و تبصره‌ای دارد که مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تمدید کرده است. هرچند اکنون دو سال از ۱۳۹۷ سپری شده اما این بند از قانون بودجه دو سال پیش هنوز معتبر است و ممکن است برای سال‌ها هم معتبر بماند.

بنابراین برخلاف نظر «عباسعلی کدخدایی» و برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان، قانون بودجه سالانه قانون موقت نیست و اتفاقا علیرغم گفته‌های وی باید آن را «قانون دائمی» تلقی کرد و درصورتی‌که بدون حکم حکومتی به شورای نگهبان ارسال می‌شد، اشکالی وجود نداشت.

به‌غیراز این اگر حتی به فرض، قانون بودجه، قانون یک‌ساله بود، بازهم این امکان وجود داشت که به‌جای دور زدن مجلس با حکم حکومتی، بودجه موقت چندماهه برای دولت در نظر گرفته شود و با اجرای آن تا زمان تشکیل مجلس و تصمیم‌گیری نمایندگان در صحن، نهاد پارلمانی در ایران تا به این حد تضعیف و تخفیف داده نشود. این کار بارها و بارها به دلیل تاخیر در ارائه بودجه به مجلس انجام شده بود و یک بار دیگر هم در شرایطی که ویروس کرونا مجلس را به تعطیلی کشانده، می‌توانست تکرار شود.

اظهارات عباسعلی کدخدایی و شماری از اعضای شماری نگهبان اشکالات جدی حقوقی دیگری هم دارد. کدخدایی گفته است که مطابق اختیاراتی که آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی مطلقه فقیه دارد می‌تواند وقتی سران سه قوا با مشکلی مواجه می‌شوند، با حکم حکومتی آن را حل کند درحالی‌که برای تصویب قانون آزمایشی و موقتی، بن‌بستی وجود نداشته که احتیاجی به حکم حکومتی باشد.

در نظام فعلی حاکم بر ایران در موارد متعددی قوانین بدون تصمیم در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شده و هرچند نام موقت و آزمایشی داشته برای دهه‌ها اجرا شده و هنوز هم می‌شود. قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی ۲۸ سال است که به‌صورت موقت و آزمایشی اجرا می‌شود.

هدف از آزمایشی بودن قانون این بوده که با تجربیاتی که نظام جمهوری اسلامی به دست می‌آورد قانون دائمی کم اشکال و قابل دفاعی به تصویب برسد اما قانون مجازات اسلامی، مغایرت‌های جدی با استانداردهای کنونی مجازات در جهان دارد و علیرغم این مشکلات هنوز به‌طور آزمایشی و موقت اجرا در محاکم اجرا می‌شود.

براساس آنچه عباسعلی کدخدایی گفته بدون اینکه خود او متوجه اهمیت حرف‌های ناشیانه‌ای که زده باشد، نشان می‌دهد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با تفسیر غلط شورای نگهبان از قانون اساسی به‌اشتباه افتاده و بدون به چالش کشیدن آن تفسیر نادرست، از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته که حکم حکومتی بدهد تا برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون نظر نمایندگان مجلس یک قانون دائمی به اجرا گذاشته شود.

علی لاریجانی که با ۱۲ سال سابقه، رکورددار ریاست مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است در تخفیف تاریخی جایگاه مجلس نقش مباشر رهبر نظام را دارد و با هر ابهام و تردیدی که برایش ایجاد شده یک حکم حکومتی گرفته و مجلس را از کارکرد و معنا خالی کرده است. آیت‌الله خامنه‌ای هم بی‌توجه به اینکه آیا هر موضوعی که به او ارجاع می‌شود بن‌بست قانون اساسی است یا نه رویه‌های قانونی و مشروع کشور را با حکم حکومتی به هم زده و اعتمادبه‌نفس نهادهای رسمی کشور را به حدی تضعیف کرده که برای هر اقدام روزمره‌ای نظر و تایید او را می‌خواهند.

اما دراین‌بین فرد مهم دیگری در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در سال‌های اخیر به انحرافات قانونی دامن زده است. عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان و عضو این شورا تفسیری نادرست از قانون اساسی دارد و قبلا هم اظهارات حقوقی ناشیانه متعددی داشته است. او با چنین سطحی از دانش به بازیگری مهم در ایران تبدیل شده و درباره تصویب یا رد قوانین نظرات نافذی دارد.

ایران در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰ خورشیدی و قرن جدید در چنین وضعیتی اداره می‌شود.

 

مطالب مرتبط:

بدعتی تازه در صدور حکم حکومتی: لایحه رد شده بودجه ۱۳۹۹ تصویب شده تلقی شد

حکم حکومتی و بودجه ۹۹؛ آیا آیت‌الله خامنه‌ای مسئولیت بحران را می‌پذیرد؟

 

 

 



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *