مجلس در راه تدوین قانونی خشن‌تر برای فشار بر مهاجران افغان

به اشتراک گذاشتن


Share

سال‌هاست که مهاجران و پناهجویان افغانستانی به شیوه حکومتی و اجتماعی برخورد با آنها در ایران معترض‌اند. شعار اخیر اعتراض‌های آنها به حد کافی گویاست: «جان افغان‌ها اهمیت دارد.» اما ۳۲ نماینده مجلس یازدهم طرحی برای «ساماندهی اتباع بیگانه» پیشنهاد داده‌اند که خلاصه‌اش این است: «جان افغان‌ها هیچ اهمیتی ندارد.»

پلیس شیراز مهاجران افغانستانی دستگیرشده را در قفس به نمایش عمومی گذاشت، ۱۳۹۵ ــ عکس: ایسنا

همین چند ماه پیش بود که همزمان با اعتراض‌ها علیه نژادپرستی نظام‌مند در ایالات متحده، افغان‌ها نیز در مورد شیوه برخورد با آنها در ایران این شعار را سر دادند: «جان افغان‌ها اهمیت دارد.» غرق‌شدن گروهی از مهاجران افغانستانی در هیرمند پس از آزار و اذیت مرزبان‌ها و کشته‌شدن چند مهاجر دیگر در سانحه خودروی حامل آنها پس از تیراندازی مأموران انتظامی، مسأله «جان افغان‌ها» را برای مدتی در رسانه‌های ایران به موضوع بدل کرده بود. اما پاسخ حکومت جمهوری اسلامی انکار و بی‌توجهی بود و حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند با قانونی‌ترکردن تبعیض نظام‌مند علیه افغانستانی‌ها، جلوی هرگونه اعتراض قانونی در آینده را بگیرند.

مجلس شورای اسلامی اخیراً از وصول طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» خبر داد. حکومت ایران خلاف تمام لفاظی‌های ایدئولوژیک‌اش در مورد سعادت نوع بشر و اعتراض‌هایش به نژادپرستی و مهاجرستیزی در غرب، مهاجرپذیر نیست. هرچند جمهوری اسلامی در برافروختن آتش جنگ‌های داخلی در عراق و سوریه و افغانستان نقش داشته، شمار بسیار ناچیزی مهاجر از عراق و سوریه پذیرفته و از هیچ تلاشی برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی فروگذار نکرده است. آنچه عموماً در گفتار حکومتی و عمومی «مهاجر غیرمجاز» خوانده می‌شود، اشاره مشخصی به مهاجران و پناهجویان افغانستانی است.

نگاهی به طرح ۳۲ نماینده مجلس محافظه‌کار و تندروی یازدهم، دورنمای قانونی فاجعه‌باری برای مهاجران و پناهجویان افغانستانی ترسیم می‌کند:

👈🏽 مهاجرانی که بدون مجوز داخل خاک ایران بشوند یا پیشاپیش ساکن ایران باشند، یعنی تمام مهاجران بدون ورق،‌ با حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، مصادره کامل اموال و انحلال شخص حقوقی رویارو خواهند بود. یعنی اشد مجازات. این طرح همچنین «هر گونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیر منقول» برای این مهاجران را «باطل و بی‌اعتبار» می‌خواند.
👈🏽 دادگاه‌های انقلاب اسلامی که تاریخچه‌ای رسوا از صدور حکم‌های سرکوب‌گرانه و الله‌بختکی دارند، مسئولیت رسیدگی به «جرم» پناهجویان و مهاجران بدون ورق را برعهده خواهند داشت.
👈🏽 دادستان‌های جمهوری اسلامی می‌توانند بدون حتی آغاز رسیدگی قضائی و تشکیل پرونده برای مهاجران، «رأساً دستور طرد» صادر کنند.
👈🏽 اگر شهروندی در ایران کمکی به مهاجران افغانستانی بدون ورق بکند ــ تأمین محل سکونت، جابجایی، دادن کار ــ، مجازات خواهد شد.
👈🏽 بر اساس ماده ۷ این طرح نژادپرستانه، نیروی انتظامی می‌تواند بدون هراس از پیگرد کیفری به سمت خودروهای حامل چنین مهاجرانی در تعقیب و گریز تیراندازی کند و هیچ دیه‌ای از سوی آنها به مهاجران و پناهجویان کشته‌شده تعلق خواهد گرفت.
👈🏽 بر اساس ماده ۹ نیز اگر خودروی مهاجران در سانه رانندگی واژگون شود و آنها جان‌شان را از دست بدهند، شرکت‌های بیمه یا «بیت‌المال» موظف به پرداخت دیه برای آنها نیستند.

کل طرح نمایندگان مجلس اصول‌گرا و انقلابی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: «جان افغان‌ها هیچ اهمیتی ندارد.»

اما این طرح اتفاق بدیعی در حکومت‌داری جمهوری اسلامی نیست، هرچند شاید نقطه اوج خشونت‌بار آن باشد.

تاریخچه تبعیض نظام‌مند علیه افغان‌ها

پیش از این طرح نیز حکومت جمهوری اسلامی رفتار مناسبی با مهاجران افغانستانی نداشته و رفتار عمومی در سطح جامعه ایران، به گواه مهاجران و پناهجویان افغانستانی‌ای که تجربه سکونت در آنجا را داشته اند، توام با تحقیر و تبعیض و نژادپرستی است. در مورد فجایعی همچون کشتار اردوگاه «سنگ‌سفید» نیز پس از سالیان سال هنوز شفاف‌سازی یا پیگیری‌ای صورت نگرفته است.


در این مستند ویدئویی جمعی از مهاجران افغانستانی از وضعیت اقامت و کار خود در ایران و دشواری‌های زندگی خود می‌گویند. 


 به طور رسمی و نظام‌مند، ابتدا در سال ۲۰۰۰ میلادی/۱۳۷۹ شمسی، یک‌سال پس از سر کارآمدن مجلس ششم بود که دولت ایران همراه با سازمان ملل برنامه جامع خود برای ثبت مهاجران افغانستانی و محدودکردن آزادی حرکت آنها بین شهرها و استان‌های مختلف ایران را آغاز کرد. کارت‌های آمایش (اقامت موقت) در انواع مختلف از سال ۲۰۰۳/۱۳۸۲ ظهور کرد و بر اساس آنها، اتباع افغانستانی تنها قادر به حرکت در استان سکونت‌شان بودند. به همین دلیل بود که سربازان ایست‌های بازرسی جاده‌ای داخل اتوبوس‌ها می‌شدند، نگاهی به چهره‌ها می‌انداختند و اگر به «افغانی»بودن کسی مشکوک می‌شدند، پیاده‌اش می‌کردند.

دولت خاتمی در دپورت افغانستانی‌ها نیز رکودشکن شد: تا سال ۱۳۸۳، یک‌سال پیش از پایان دولت دوم اصلاحات نزدیک به یک میلیون مهاجر افغانستانی به کشورشان بازگردانده شده‌بودند.

اگرچه اصلاح‌طلبان باید پاسخگوی این سرآغاز باشند، دولت‌های بعد آنها نیز سیاست علیه مهاجران افغانستانی را ادامه دادند. در سال ۲۰۰۷/۱۳۸۶، شورای عالی امنیت ملی، برخی استان‌ها ــ و شهرهایی خاص از استان‌های دیگر ــ را مناطق «ورود ممنوع» برای اتباع خارجی، از جمله پناهجویان عنوان کرد و دلایل این کار را «امنیت ملی»، «منافع عمومی» و «بهداشت» دانست. جایی که بار دیگر گفتارهای نژادپرستانه شبه‌پزشکی و شبه‌سیاسی به یکدیگر گره می‌خورند.

دولت محمود احمدی‌نژاد خشونت دولتی علیه مهاجران بدون ورق را به سطح جدیدی کشاند. مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت هشدار داد که اتباع خارجی باید هر چه سریعتر اطلاعات هویتی خود را ارائه کنند وگرنه با برخورد پلیس و بسیج روبرو می‌شوند.

دولت اعتدال حسن روحانی سیاست‌های دولت پیشین را به‌شکل نظام‌مندتری دنبال کرد. در سال‌های نخست دولت روحانی گزارش‌های بسیاری درباره «افزایش» تعداد مهاجران افغانستانی به ایران منتشر می‌شد. نادر قاضی‌پور، نماینده وقت ارومیه در مجلس وجود کارگران افغان را «جفا در حق نیروی کار ایرانی» خواند و سایت الف، وابسته به احمد توکلی، گزارشی منتشر کرد از نگرانی‌ها درباره شمار افغانستانی‌ها در تهران و خواستار برخورد «پلیس» با آنها شد: «تعداد اتباع غیر مجاز کشورهای همسایه در ایران و بخصوص در تهران به شدت افزایش یافته است و غیر قابل تحمل شده است. واقعیتی که با گشتی در شهر تهران به وضوح آن را حس خواهید کرد».

وزارتخانه‌های کشور و کار روحانی در پاسخ به این انتقادها برنامه‌های زیادی داشتند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گزارشی هولناک به مجلس ایران توضیح داد که «ما در کشورمان ۲۲ اردوگاه ایجاد کرده‌ایم و نیروی انتظامی به صورت روزانه آنان [افغانستانی‌ها] را از سراسر کشور جمع می‌کند و با تقبل هزینه‌های بسیاری آنان را به مرز انتقال می‌دهد». او حتی گفت که «در ۱۹ استان کشور حضور اتباع بیگانه (افغانی) ممنوع است و در بقیه استان‌ها نیز به تناسب حضور اتباع غیرمجاز، مقررات خاص اجرا می‌شود» و تأکید کرد که «حجم تخلفات و جرم اتباع بیگانه آنگونه که در تبلیغات گفته می‌شود نیست ضمن اینکه نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج و سپاه و همه دستگاه‌های مرتبط با قوه قضاییه به شدت با این مسئله برخورد می‌کنند و کنترل‌های دایمی روی اینهاست و ما با سپردن بخشی از کارهای اینها به بخش خصوصیِ عمدتاً نیروهای امنیتی و نظامی در قالب دفاتر کفالت تلاش کردیم در همه جا دفاتر کفالت نظارت کامل و کافی داشته باشند.» و با تمام این حرف‌ها، نماینده سوال‌کننده قانع نشد.

مهاجران بدون ورق و با ورق افغانستانی بخش مهمی از نیروی کار در ایران هستند اما هرگز کسی کار آنها و مشارکت‌شان در تولید ثروت ملی در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه، افغانستانی‌ها غالب سربازان پیاده‌نظام جنگ عاریتی دولت ایران در خط‌وط جنگ بین‌‌المللی سوریه را نیز تشکیل می‌دهند.آنها به بهای مجوز اقامت و ماهی چندصددلار به دیوار گوشتی دفاعی‌ـ‌هجومی ایران در آن‌سوی مرزهایش بدل می‌شوند. پیش از این نیز برخی دیگر از آنها به عنوان جنگجویان شبه‌نظامی به خود افغانستان فرستاده می‌شدند تا باز خارج از مرزهای ایران نقش دیوار محافظش را ایفا کنند. و در تمام این مدتْ ناسیونالیسمِ ایرانی، افغانستانی‌ها را سوء‌استفاده‌گران از امکانات و فرصت‌های درون ایران جا می‌زد، یا مجرم و بزهکار و خطرناک توصیف می‌کرد.

فارغ از مهاجران بدون ورق، مهاجران قانونی افغانستانی نیز در ایران تنها به مجاز به کارکردن در شغل‌های رده‌پایینی هستند که برای «ناـ‌ایرانی‌ها» کنار گذاشته شده. وزارت کار روحانی در ابلاغیه‌ای این کارها را در چهار گروه «کوره‌پز خانه‌ها»، «کارهای ساختمانی»، «کارهای کشاورزی» و سایر مشاغل همچون سوزاندن و امحاء زباله، تخلیه بار، کارگر ریخته‌گری، تخلیه و نظافت فاضلاب و… دسته‌بندی کرد.

در کنار اینها، رفتار عمومی و اجتماعی با مهاجران افغانستانی نیز نژادپرستانه و تبعیض‌آلود است: از تحقیرهای روزمره تا کلیشه‌هایی که به این دسته از ساکنان ایران به دید متهمان قتل و دزدی و تجاوز می‌نگرند تا به آتش کشیدن خانه‌ها تا بیگاری‌کشیدن.


در پادکست پژوهشی زیر از «زمانه» روایت کودکان کار افغانستانی در ایران را می‌توانید بشنوید:

بیگاری کودکان افغانستانی در ایران ــ قسمت اول: مهره‌های بیرون‌زده


واکنش جامعه مدنی ایران چه باید باشد؟

با وجود همه آنچه گفته شد، قانونی‌کردن تیراندازی و کشتار مهاجران، رفع مسئولیت از دولت و بیمه در قبال مرگ مهاجران بدون ورق در سوانح رانندگی و نیز پیش‌بینی حبس ابد و تصاحب تمام اموال و دارایی‌های آنها، پیشروی دهشتناکی در قانونی‌ترکردن نژادپرستی و تبعیض نظام‌مند علیه افغانستانی‌هاست که باید جلوی آن گرفته شود.

ایرانیان که روزانه برای مشکلات خودشان دست به اعتراض می‌زنند، باید اعتراض علیه این قانونی‌شدن را نیز پی بگیرند. هر گونه تبعیض در قوانین مدنی در نهایت به ضرر تمام شهروندان و ساکنان ایران است و راه را برای ستم بدون پاسخ‌گویی باز می‌کند.

مارتین لوتر کینگ ۱۹۶۳ در نامه‌ای از زندان بیرمنگام در پاسخ به انتقادها از شیوه مبارزه او («نافرمانی مدنی») به خاطر «غیرقانونی‌بودن»، چنین هشدار داد:

«ما هرگز نباید فراموش کنیم که هر چه آدولف هیتلر در آلمان انجام داد “قانونی” بود… در آلمان هیتلر کمک‌کردن و فراهم کردن وسایل آسایش برای یک یهودی “غیرقانونی” بود. با این وجود، مطمئنم که اگر در آلمان آن زمان می‌زیستم، به برادران یهودی‌ام کمک می‌کردم.»

در طرح مجلس شورای اسلامی برای «ساماندهی اتباع بیگانه» کمک به افغانستانی‌های بدون ورق هم مستوجب مجازات است. پیش از آنکه کمک به مهاجران نیز در جمهوری اسلامی غیرقانونی شود، باید جلوی این قانونی‌شدن را گرفت و سکوت نکرد. ستم و تبعیض با هر قدم عقب‌نشستن، جلوتر و جلوتر می‌آید.

شاید هنوز نوبت ارائه طرح برای سرکوب چنین شدید بقیه ساکنان ایران فرا نرسیده باشد، اما چکیده اعتراف‌ مارتین نیمولر کشیش آلمانی را از خاطر نبرید: اول سراغ کمونیست‌ها آمدند و من چیزی نگفتم؛ بعد سراغ اتحادیه‌های کارگری رفتند و من چیزی نگفتم؛ بعد سراغ یهودی‌ها رفتند و من چیزی نگفتم؛‌ و آن وقت سراغ من آمدند، اما دیگری کسی نمانده بود که چیزی بگوید.

برای پایان بهتر است از زبان خود شهروندان افغانستانی درباره برخوردها در ایران بشنویم. به همین خاطر آهنگ رپ زیر را بشنوید که چکیده‌ای از ستم‌ها در ایران را بیان کرده است:


در همین زمینه:

Share





منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *