مجلس یازدهم؛ جایی برای طرح مسایل اقلیت‌ها نیست

به اشتراک گذاشتن



<![CDATA[11 ساعت،۱۶ دقیقه

تلاش برای استیفای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله وعده‌هایی است که خوشایند شورای نگهبان نیست و طرح آن نیز می‌تواند زمینه‌ساز رد صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس شورای اسلامی شود. با این حال، این مطالبه در تعدادی از استان‌های کشور چنان جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و عده‌ای نیز با علم به امکان رد صلاحیت شدن، باز آن را نادیده نمی‌گیرند و برای «برابری» می‌ایستند.

«عبدالکریم حسین‌زاده»، نماینده نقده و اشنویه در مجلس نهم و دهم که برای ورود به مجلس یازدهم با مُهر رد صلاحیت روبه‌رو و از رقابت‌های انتخاباتی حذف شد، از جمله چهره‌های مجلس دهم بود که به صراحت از شورای نگهبان بابت ممانعت از ورود یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد به این شورا انتقاد کرد و خواستار حقوق برابر برای همه ایرانیان بود. 

عبدالکریم حسین‌زاده در سخنانی می‌گوید: «پروژه‌ای که همواره دغدغه‌ام بوده، پروژه مدارا، مدنیت، انسانیت میان اقوام، قبایل، فرهنگ‌ها و مذاهب در استان کردستان و همه ایران بوده و هست. هیچ‌گاه تایید نکردم تفکری که در آن یک شهروند زرتشتی به خاطر دین خود از ورود به شورای شهرش ممنوع شود. باور قلبی من این است که تمام ایرانیان از هر قوم، نژاد، مذهب و دین، آذری، کُرد، بلوچ، شیعه و سنی با هم برابرند. در برابر هر نفسی که اسباب تبعیض، اسباب تخاصم و دشمنی و مروج خشونت باشد، ایستاده‌ام و می‌ایستم. هرگز مضمونی که در آن تقابل قومی باشد را نپذیرفته‌ام و نخواهم پذیرفت.»

مجلس یازدهم خالی از حامیان برابری

عبدالکریم حسین‌زاده و بسیاری از کاندیداهای معتقد به حقوق برابر همه ایرانیان، از گرودنه رقابت‌های انتخاباتی حذف شده و جای خود را به نمایندگانی داده‌اند که در همین شش ماه اول مجلس یازدهم ثابت کرده‌اند میانه‌ای با «برابری»، «تبعیض زدایی» و «مساوات» ندارند.

بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند حداقل در شش استان کشور، مساله اقلیت‌ها از مسایل جدی و اولویت‌های پنج‌گانه آن‌ها است. هرچند در بقیه استان‌ها نیز تبعیض و نابرابری وجود دارد ولی به دلیل جدی‌تر بودن سایر مسایل، مساله اقلیت‌ها در اولویت پنج‌گانه آن‌ها قرار نگرفته است. با این حال، بررسی عملکرد ۵۶ نماینده استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان در مجلس یازدهم نشان می‌دهد که با وجود جدی بودن مساله اقلیت‌ها در حوزه انتخابیه آن‌ها، باز کوچک‌ترین صدایی از این نماینده‌ها برای رفع چالش آن‌ها بلند نشده است. هیچ یک از نمایندگان این استان‌ها در نطق‌ها، تذکرات و سوال از وزرا، مسایل اقلیت‌ها و معضلات نابرابری و تبعیض موجود در نظام سیاسی، اداری، قضایی و… را به چالش نکشیده‌اند.

نمایندگان راه یافته به مجلس از استان‌هایی که با معضل تبعیض و نابرابری مواجه هستند، در طول شش ماه گذشته نه تنها نسبت به وجود تبعیض‌ها اعتراض نکرده و طرحی برای رفع تبعیض‌ها از طریق اصلاح قوانین مطرح نکرده‌اند بلکه به کنارگذاشته شدن خود از کرسی‌های مدیریتی مجلس نیز اعتراض نداشته‌اند. به طوری که یک نفر از نمایندگان سُنی مذهب مجلس در میان نمایندگان سایر اقلیت‌های دینی حاضر در مجلس، در جایگاه هیات رییسه یا ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور ندارد.

نمایندگان مجلس یازدهم در حالی در برابر چالش‌ها و مسایل اقلیت‌های قومی و مذهبی سکوت اختیار کرده‌اند که آن‌ها از مشکلات متعددی رنج می‌برند:

اقلیت‌های دینی و مذهبی به رسمیت شناخته شده در مجلس نماینده دارند ولی در عمل، چه آن‌ها که در مجلس نماینده دارند، مثل مسیحیان، یهودیان، سنی مذهبان و… و چه آن‌ها که در مجلس نماینده ندارند، مثل بهاییان، کسی مشکلات‌شان را در مجلس فریاد نمی‌زند. مطالبات انباشته و بر زمین مانده پیروان ادیان و مذاهب را این‌گونه برشمرده‌اند:

رد صلاحیت مدافعان حقوق اقلیت‌ها و سپردن نهاد قانون‌گذاری به مبلغان نظام موجود سبب شده است تا مجلس یازدهم جایی برای طرح مسایل و مشکلات اقلیت‌های قومی و مذهبی نباشد. نمایندگان مجلس یازدهم، به ویژه نمایندگان شش استانی که با چالش نابرابری مواجه هستند، در طول شش ماه گذشته نشان داده‌اند نباید از چنین مجلسی انتظار حل مشکل اقلیت‌ها و یا حتی طرح مشکلات اقوام و مذاهب را داشت.

]]>



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *