
منبع تصویر، TASNIM
اسدالله اسدی، ۴۸ ساله، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در دو جلسه دادگاه حاضر نشد
دادگاهی در بلژیک روز شنبه صدور حکم یک دیپلمات ایرانی که به توطئه برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه متهم است را تا ماه آینده عقب انداخته است.
اگر اسدالله اسدی در ارتباط با طرح بمبگذاری در تجمع مجاهدین خلق در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در نزدیکی پاریس گناهکار شناخته شود به حداکثر ۲۰ سال زندان مجازات خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه حکم او قرار بود روز ۲۲ ژانویه صادر شود اما دادگاه در آنتوِرپ بدون ارائه توضیح آن را تا روز ۴ فوریه عقب انداخت. آخرین جلسه محاکمه روز سوم دسامبر برگزار شده بود.
اسدی هر گونه مداخله ای در این توطئه، که توسط نیروهای امنیتی خنثی شد، را تکذیب می کند. علاوه بر او سه نفر دیگر هم در این پرونده تحت محاکمه هستند که همگی بر بی گناهی خود اصرار دارند.
وکلای نسیمه نعامی و امیر سعدونی – زوج ایرانی بلژیکی که هنگام سفر به فرانسه بمبی در اتومبیل آنها پیدا شد – مدعی است که این بمب آنقدر قوی نبود که کسی را بکشد.
وکیل متهم دیگر پرونده به نام مهرداد عارفانی، که دادستان ها او را از بستگان اسدی معرفی می کنند، هر گونه نقشی در این ماجرا را رد کرده است. مهرداد عارفانی، ساکن بلژیک، سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را دارد.
دادستان ها به دنبال مجازات ۱۸ سال زندان برای این زوج و ۱۵ سال حبس برای عارفانی هستند.
فرانسه در اکتبر ۲۰۱۸ وزارت اطلاعات ایران را به طراحی این حمله متهم کرد، اتهامی که ایران رد می کند.
اسدالله اسدی، ۴۸ ساله، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در دو جلسه دادگاه حاضر نشد چون گفت که مصونیت دیپلماتیک دارد. وکیل آقای اسدی در غیابش از او دفاع کرد.
پلیس اروپا اسدالله اسدی را از مسئولان اصلی دستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره میداند.
او نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالیترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه میشود.
حکومت ایران همواره اتهامات مربوط به ترور مخالفانش را رد کرده است.
منبع تصویر، Getty Images
اسدالله اسدی در ارتباط با طرح بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس دستگیر شد