فراز فیروزی: شلیک به کولبران نادیده گرفتن قوانین داخلی و ناقض میثاق بین‌المللی است

به اشتراک گذاشتن



<![CDATA[13 ساعت،۱۵ دقیقه

 «فراز فیروزی مندمی»، پژوهشگر دوره دکتری حقوق در «دانشگاه هامبورگ» است و بر مطالعات مربوط به حوزه قانون مدنی تمرکز دارد. او مستند «برای کُردها ایستی در کار نیست» را روایتی، شفاف، زنده و بسیار خوب از زندگی کولبرها می‌داند و در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» به تبیین حقوقی شلیک به کولبران، ابهام در ساختار قانونی مرزبانی و عدم پایبندی جمهوری اسلامی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته است.

***

فراز فیروزی در ایران بازرس «سازمان بازرسی کل کشور» بود و با دیدن مستند «برای کُردها ایستی در کار نیست» خاطره‌ای هولناک از آن ایام را به یاد آورد.

او به ایران‌وایر می‌گوید در یکی از روزهای کاری‌اش در سال ١٣٩٣ در میان انبوه پرونده‌های محرمانه، لای پرونده‌ای را باز کرد و با گزارشی تکان‌دهنده روبه‌رو شد. پای این گزارش را فرمانده وقت «هنگ مرزی بانه» و همچنین یک مقام ارشد امنیتی بانه امضا کرده بودند.

این گزارش کوتاه، در حد یک پاراگراف، روی یک برگه A5 نوشته شده بود: «مردم بومی شهرستان بانه به دلیل کمبود گوشت و پروتئین در کردستان عراق شروع به قاچاق دام و احشام نموده‌اند. به محض اطلاع نیروهای هنگ مرزی از انتقال قاچاقی یک کاروان بزرگ احشام از راه‌های صعب‌العبور منطقه، علی‌رغم اخطار و اعلام فرمان ایست، مجبور به تیراندازی شده و تعدادی از احشام و صاحبان آن در این حادثه کشته شده‌اند.»

فیروزی می‌گوید پس از خواندن پرونده بلافاصله گزارشی تهیه کرد و موضوع را با قید محرمانه به مرجع مربوطه در سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داد و حکم جلب هر دو نفر هم به «سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان» ابلاغ شد: «اما به عوض جلب این دو نفر، پرونده به محاق رفت و برای همیشه بسته شد.»

فیروزی بر این باور است که رسانه‌ها و فعالان مدنی و حقوق بشری در تبیین موضوع شلیک به کولبرها توجه کافی به نقش «سازمان قضایی نیروهای مسلح»، به ویژه در استان کردستان، نکرده‌اند؛ زیرا رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح، از جمله ارتش، سپاه و نیروی انتظامی (و زیرمجموعه‌اش هنگ مرزی) جزو اختیارات و در صلاحیت این سازمان است.

به گفته این حقوقدان، مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان کردستان بیش‌ از آنکه شایستگی علمی قضایی داشته باشند اغلب امنیتی هستند: «این سازمان اساسا کولبری را به عنوان یک مساله امنیتی بررسی می‌کند. برای این سازمان مساله کولبرها یکی از مسایل بسیار حساس و امنیتی است.»

فیروزی درباره جایگاه کولبری در «قانون کار» ایران می‌گوید که کولبری در قانون کار به عنوان شغل شناسایی نشده و در نتیجه، این حرفه جایگاهی در قانون کار ندارد.»

با این حال او به «آیین‌نامه سامان‌دهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقتی مرزی»، مصوب ٧مرداد١٣٩۶ اشاره می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، دولت باید برای کسانی است که در استان‌های آذربایجان غربی،‌ کردستان و کرمانشاه به مدت سه سال در فاصله حداکثر بیست کیلومتری نقطه صفر مرزی زندگی کرده‌اند، یا در استان سیستان و بلوچستان در فاصله حداکثر ۵۰ کیلومتری مرز بوده‌اند کارت تردد صادر کند.

با این حال شمار زیادی از کولبرها می‌گویند شعبات استانی وزارت صمت بدون داشتن پارتی یا پرداخت رشوه برای متقاضی‌ها کارت تردد صادر نمی‌کنند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه برخورد به کولبرها به عهده مرزبانی کشور گذاشته شده می‌گوید: مرزبانی تا این لحظه حتی یک سند درباره صلاحیت و تکالیفش ارایه نکرده است.

موضوع تدوین اساسنامه برای سازمان مرزبانی کشور نیز به بن‌بست شورای نگهبان خورده است. در سال ١٣٨٧ اساس‌نامه‌ای برای مرزبانی تنظیم شد اما شورای نگهبان دست‌کم دو بار آن را رد کرد. به این ترتیب، «مرزبانی ایران فاقد سند قانونی است و حدود صلاحیت و اختیارات قانونی‌اش تاکنون نامشخص مانده است. از این منظر، مرزبانی کشور بدون هیچ سند قانونی، تنها با تشخیص و صلاح‌دید فرماندهانش عمل می‌کند.»

بررسی شلیک به کولبران از منظر حقوقی

فیروزی در ادامه به «قانون گذرنامه» اشاره می‌کند. بر اساس این قانون، هر گونه ورود و خروج غیرقانونی اتباع ایرانی، که کولبرها هم شامل آن می‌شود، مجازات یک تا سه ماه حبس را به دنبال دارد؛ «نه شلیک مستقیم و سلب حیات.»

همچنین «قانون مبارزه با قاچاق کالا» هم مجازات قاچاق و حمل کالای قاچاق را «ضبط مال» و جریمه نقدی ذکر کرده و فقط در مورد «کالاهای ممنوعه» حبس تا یک سال را پیش‌بینی کرده است.

فراز فیروزی به ایران‌وایر می‌گوید منظور از «کالاهای ممنوعه» نیز اسلحه، مشروبات الکلی و مواردی از این دست است. «بنابر این، مجازات فرد خاطی نهایتا یک سال حبس است آن هم پس از رسیدگی نهاد صالح، مثلا دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی؛ نه اینکه ماموران هنگ مرزی با شلیک گلوله جان آن‌ها را بگیرند.»

ماده ۴۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا به صراحت تاکید می‌کند که «ضابطین مکلف‌اند در مبارزه با جرایم قاچاق، طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایندبه گفته فیروزی، هنگ‌های مرزی آشکارا این قانون را نقض می‌کنند.

به باور این حقوقدان، اگر مرزبانی‌ها بر مبنای «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب ١٣٧٣ با کولبرها برخورد کنند، شلیک به آن‌ها اگر نه ناممکن که بسیار سخت می‌شود؛ چون بر اساس این قانون، استفاده از سلاح تنها در شرایط فوق‌العاده و استثنایی مجاز است.

این پژوهش‌گر حقوق به بند نهم ماده ٣ قانون به کارگیری سلاح در موارد مرزی ارجاع می‌دهد که در آن تاکید شده است «مامورین نیروهای مسلح در موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان، مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، کمر به بالا را رعایت نمایند.» با این حال به گفته فراز فیروزی، «متاسفانه سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان و دادگاه‌های مناطق کردنشین اغلب گفته‌اند که حادثه و تیراندازی با هم تناسب داشته‌اند.»

جمهوری اسلامی، ناقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی

این حقوقدان در گفت‌وگویش با ایران‌وایر همچنین به بررسی شلیک به کولبران از نگاه یک پیمان بین‌المللی می‌پردازد.

«میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، در ۱۶دسامبر۱۹۶۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی‌ سازمان‌ ملل رسید و ایران هم آن را امضا و تصویب کرده است.

فیروزی نخست به بند اول ماده ۶ این میثاق اشاره می‌کند؛ مبنی بر این که «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص‌ انسان‌ است‌. این حق باید به موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.»

او سپس با یادآوری شلیک مدام نیروهای مرزبانی به کولبرها می‌گوید این اقدام نقض‌کننده ماده ١۴ همین میثاق نیز هست. به گفته فیروزی، در صورت نقص عضو، قطع نخاع یا سلب حیات خودسرانه، مطابق نص صریح این ماده «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های‌ دادگستری‌ متساوی‌ هستند؛ هر کس‌ حق‌ دارد به‌ دادخواهی‌ او منصفانه‌ و علنی‌ در یک‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بی‌طرف‌ تشکیل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسیدگی‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانیت‌ اتهامات‌ جزایی‌ علیه‌ او یا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدنی‌ اتخاذ تصمیم‌ بنماید. که شرایط دادرسی عادلانه را برای خانواده شخص قربانی فراهم کند.»

فراز فیروزی با تاکید مکرر بر نقض حقوق خانواده قربانیان می‌گوید موضوع فقط این نیست که دادرسی‌ها منصفانه و عادلانه نیست، بلکه حتی یک مورد هم وجود نداشته که دستگاه قضایی ماموران خاطی مرزبانی‌ها را مجازات کرده باشد.

 

مطالب مرتبط:

احمد محمدپور: آنچه بر کولبران می‌رود تنبیه حکومت علیه کردهاست

برای کُردها ایستی در کار نیست؛ مستندی درباره کولبران

کول‌بری، تاوان اعتراض مردم کردستان؛ گفت‌وگو با جمشید بهرامی

]]>



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *