رسانه خبری پیامِ ایرانی

پارلمان در دوران کرونا؛ در دنیا چه می‌گذرد؟



۸ hours, 39 minutes

نهاد پارلمان در رو‌رهایی که کرونا دنیا را دستخوش تغییرات عمده کرده، چه واکنشی به شرایط اضطراری داشته است؟ آیا در همه دنیا قانونگذاری و نظارت بر دولت تعطیل شده است؟

از روزی که دولت قبول کرد که کرونا وارد ایران شده‌است، بیش از ۴۵ روز می‌گذرد و حالا این ویروس بلای جان همه بشریت شده‌است. سرخط خبرها در همه‌جای دنیا، از فقیر و غنی، کرونا است. جدا از بحث سلامت، بسیاری از کشورهای دنیا نگران تاثیرات اقتصادی آن بر مردم و صنایع و کسب‌وکارهای کوچک هستند. سیستم‌های سیاسی دموکراتیک دنیا، با کمک قانون‌گذاری برای شرایط بحران، سعی کرده اند، شیب منحنی مبتلایان را کم کنند تا فشار روی سیستم‌های بهداشت و درمان‌ کم‌شود و بتوانند از میزان مرگ و میر این ویروس خانمان‌سوز بکاهند. نظام های سیاسی غیردموکراتیک نیز از ظرفیت حضور همیشگی شرایط اضطراری در ساختار سیاسی خود بهره برده و با تصمیم‌گیری‌های غیردموکراتیک ولی سریع توانسته‌اند تا حدی بحران را کنترل کنند. اما در ایران چه اتفاقی افتاده‌ست؟ 

در این گزارش با بررسی عملکرد پارلمان‌ برخی کشورهای دنیا به میزان تاثیرگذاری عملکرد آن‌ها در شرایط بحران و قانون‌گذاری برای شرایط بحران خواهیم پرداخت.

بریتانیا

به گزارش اکونومیست، پارلمان بریتانیا، در روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰، تصمیم به تعطیلی گرفت تا از انتشار بیشتر ویروس جلوگیری کند. بسیاری از رسانه‌های بریتانیا به این اقدام پارلمان خرده گرفتند و از نهاد قانون‌گذار این کشور خواستند که به جای تعطیلی، خود را با ابزارها و تکنولوژی‌های روز، آشنا کند تا بتواند نقش خود را در این شرایط بحرانی به خوبی ایفا کند.

گاردین در گزارشی که در واپسین روزهای ماه گذشته منتشر کرد، با طنزی تلخ نوشته بود: «اگر ویلیام گلدستون، نخست‌وزیر لیبرال قرن نوزدهم، با ماشین زمان به سال ۲۰۲۰ می‌آمد، خیلی چیزها در سیاست مدرن او را متعجب می‌کرد، اما بدون شک می‌توانست به راحتی راه خودش را در وست مینستر پیدا کند و به دفترش برسد.»  این جملات، طعنه‌ای به ساختمان قدیمی پارلمان بریتانیا، یعنی وست‌مینستر دارد که به نظر بسیاری از منتقدان دلیل اصلی تعطیل شدن پارلمان بریتانیا در شرایط کنونی و تبدیل نشدن جلسات آن به جلسات آنلاین یا جلسات با فاصله‌گذاری فیزیکی است.

بریتانیا، یکی از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا در قاره اروپاست. بیش از ۳۸ هزار نفر در این کشور مبتلا به ویروس کرونا هستند و تا امروز ۳۶۰۵ نفر نیز در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند. بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و نادین دوریس، وزیر بهداشت و درمان نیز جزو مبتلایان به این ویروس هستند.

اما، پارلمان پیش از اینکه خود را تعطیل کند، قانون «شرایط اضطراری» را تصویب کرد. به موجب این قانون، برای اینکه تعداد پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش درمان نظام بهداشت ملی یا ان‌اچ‌اس، افزایش یابد، دولت و کابینه می‌توانند بدون مراجعه به پارلمان، برای استخدام دانشجویان پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی سال آخر و به‌کار‌گیری مجدد کادر درمانی بازنشسته بودجه اختصاص دهد.

این قانون شامل تصمیم‌گیری‌های دیگری که نیازمند سرعت‌عمل است نیز می‌شود ولی فقط برای شرایط اضطراری است. در بریتانیا، شرایط اضطراری را پارلمان تعیین می‌کند، نه نخست‌وزیر یا ملکه.

قانون «قانون‌گذاری در شرایط اضطراری» که اواخر ماه گذشته میلادی به تصویب پارلمان بریتانیا رسید، همچنین به پلیس‌ اجازه می‌دهد که در صورت نیاز، مهاجران و مسافران مشکوک به کووید-۱۹ را بازداشت کنند. بخش دیگری از این قانون، به شهروندان اجازه می‌دهد که در صورت تمایل کار خود را در هر رشته‌ای که باشد ترک کنند تا بتوانند در بخش‌های درمانی و عملیاتی صف اول مبارزه با کرونا، کار داوطلبانه انجام دهند، بدون اینکه ترس از دست دادن کار خود را داشته باشند.

ایتالیا

در ایتالیا نیز پارلمان تعطیل است ولی دولت ائتلافی جوزپی کانته با حفظ ارتباط خود با اعضای پارلمان سخت مشغول کار است. ایتالیا هم همزمان با ایران به یکباره تبدیل به مرکز شیوع ویروس کرونا شد. خیلی زود، سیاستمداران این کشور تصمیم گرفتند که ابتدا استان لومباردی، در شمال ایتالیا را که حکم قم ایران را داشت، به همراه ۱۴ استان دیگر تعطیل کرده و ممنوعیت رفت‌و‌آمد وضع کنند. چندی نگذشت که کل کشور، حتی استان‌های جنوبی نیز به‌طور کامل تعطیل شدند و مردم برای خرید مواد خوراکی، فقط حق دارند هفته‌ای یک ساعت و با داشتن برگه تردد، به سوپرمارکت‌های نزدیک منزل خود بروند.

گفته می‌شود که خطای برخی از اعضای دولت در افشای ممنوعیت تردد خارج از مناطق قرمز، پیش از اینکه کابینه درباره مناطق قرمز تصمیم‌گیری کند، عامل اصلی گسترش بیماری در کل کشور بوده‌است. بدین‌ترتیب مردم با شنیدن اینکه به زودی قادر نخواهند بود از مناطق قرمز خارج شوند، از این مناطق فرار کرده و سبب گسترش بیماری در مناطق سالم شده‌اند.

مجله فارن پالیسی معتقد است که این نشت اخبار و عدم ارتباط مناسب با مردم، ناشی از تاریخ پرفراز و نشیب دموکراسی ایتالیاست که همیشه زیر ضربه اقتدارگرایان بوده‌است. در تاریخ ۷۴ ساله جمهوری ایتالیا، پارلمان کنونی ۶۶ مین پارلمان این کشور است. این عدم تطابق به‌خوبی نشان می‌دهد که چقدر نهاد قانون‌گذار در ایتالیا در معرض آسیب بوده‌ و مدام ناچار به برگزاری انتخابات پس از انتخابات شده‌ و در بسیاری موارد نتوانسته دولتی یکدست و غیر‌ائتلافی به مردم ایتالیا بدهد. 

با تمام این اوصاف و ضعف‌هایی که قوه قانون‌گذار این کشور تابه‌حال داشته‌، در طی کمتر از یک ماه، نرخ مرگ‌ومیر و حتی نرخ رشد روزانه مبتلایان به کووید-۱۹ در ایتالیا کاهش یافته‌است.

این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری قاطعانه پارلمان این کشور و تعطیل کردن کل کشور در بازه‌ای کمتر از یک هفته، به سبک و سیاق چینی‌ها در ووهان، توانسته مشکل را تا حدودی رفع کرده و جلوی عمیق‌تر شدن فاجعه را بگیرد.

دولت کانته همچنین در زمینه اقتصادی نیز اقدامات بسیاری انجام داده‌است. کانته دیروز، سوم ماه آوریل، طرحی را به اتحادیه اروپا ارایه کرده‌است که از آن با عنوان «کروناباند» یاد می‌کند. ترجمه نام این طرح «همبستگی کرونایی» است. چنانچه این طرح تصویب شود، ایتالیا می‌تواند مبالغ بیشتری را به با نرخ بهره اندک از اتحادیه اروپا قرض بگیرد تا بتواند با ویروس کرونا مقابله کند. در عوض، اتحادیه اروپا اعلام کرده‌است که می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد یورو از کل اتحادیه اروپا برای ایتالیا پول جمع کند تا با بیکاری ناشی از تعطیلی کشور بتواند کنار بیاید. اما دولت کانته همچنان بر طرح «همبستگی کرونایی» خود پافشاری دارد.

در اوایل ماه گذشته میلادی، با وجود اینکه پارلمان جلسات علنی خود را تعطیل کرده‌بود، به پیشنهاد دولت، اجازه برداشت ابتدا ۱۲ و سپس ۲۰ میلیارد یورو را به دولت داده شد تا بتواند به کارگرانی که از کار بیکار شده‌اند یا صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که ۲۵ درصد یا بیشتر از منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند،  کمک‌رسانی کند. 

اسپانیا

شرایط در اسپانیا نیز چیزی کمتر از ایتالیا نیست. پارلمان این کشور نیز در نیمه‌راه مقابله با همه‌گیری کرونا تعطیل شد و فقط بخش‌هایی از دولت هستند که هنوز به‌طور رسمی و حضوری مشغول به کارند. اما با این وجود، پارلمان از قدرت ساقط نشده و در تصمیم‌گیری‌های کشور تاثیرگذار است. به گزارش بلومبرگ، در روز ۱۰ مارس ۲۰۲۰، در حالی‌که نرخ مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به کرونا به اوج خود نزدیک می‌شد و کل کشور به تعطیلی کامل کشیده شده‌بود، پارلمان اسپانیا تصویب کرد که دولت می‌تواند اعتباراتی را به صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بدهد تا بتوانند از پس هزینه‌های تحمیل‌شده به آنان در شرایط شیوع کرونا بر بیایند. بخشودگی مالیاتی برای این کسب‌وکارها از دیگر مصوبات پارلمان اسپانیا بوده‌است. همچنین با مجوز پارلمان، دولت می‌تواند در بخش توریسم و حمل‌ونقل نیز اعتباراتی تخصیص دهد تا شوک ناشی از کاهش درآمد بخش توریسم را جبران کند. سالانه بیش از ۸۰ میلیون نفر برای مسافرت به اسپانیا می‌روند و توریسم یکی از منابع اصلی درآمد این کشور در جنوب اروپاست.

چین

چین که مرکز اول شیوع ویروس کرونا در جهان بود و از آن‌جا ویروس به سایر مناطق دنیا منتقل شد، نیز امروز ادعا می‌کند که توانسته شرایط را کنترل کند و میزان مبتلایان روزانه را به ۳۵ مورد رسانده‌است. در چین، خیلی زود، دولت دست به‌کار شد و ایالت هوبی و شهر ووهان را با جمعیت حدود ۱۳ میلیون نفری، به طور کامل تعطیل کرد. دولت برای این‌کار از تکنولوژی‌های کنترلی مانند دوربین‌های تشخیص چهره و حتی جی‌پی‌اس موبایل‌ها که در شرایط عادی برای سرکوب معترضان از آن‌ها استفاده می‌کرد، بهره برد تا مردم را مجبور به خانه‌نشینی کند. حتی مواد غذایی را نیز دولت برای مردم منتقل کرده و از خروج آن‌ها به بهانه خرید مواد غذایی نیز جلوگیری به‌عمل آورد. این سیاست‌گذاری به شدت سختگیرانه، نه از سوی پارلمان ، بلکه از سوی سران حزب کمونیست در ایالت هوبی اتخاذ شد، زیرا اصولا سیستم سیاسی چین، مبتنی بر قانون‌گذاری پارلمان نیست و شورای حزب تصمیم‌گیرنده در شرایط عادی یا اضطراری است.

برغم اینکه امروز چین اعلام می‌کند که بیماری را مهار کرده‌، بسیاری معتقدند که آمارهای اعلام‌شده دولت چین قابل اتکا نیستند و چین برای برداشتن ممنوعیت‌های تردد و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که اقتصاد کل دنیا به رکود وحشتناکی مبتلا شده، دست به دامان دروغ شده‌است.

ایران؛ ستاد مقابله با کرونا علیه مجلس

ایران یکی از جمله کشورهای جهان است که همیشه هم در شرایط اضطراری و بحران بوده‌ و هم نبوده‌است. این نیز به‌دلیل ماهیت نظام سیاسی مستبدانه و در عین حال با ظاهر دموکراتیک آن است. در نظام سیاسی ایران، خصوصا از زمان رهبری علی خامنه‌ای، رهبر همه‌کاره کشور است و می‌تواند با حکم حکومتی، مصوبات مجلس و دولت و حتی قانون اساسی را از دستور خارج کند. این قدرت مطلقه، بدون شک باید با مسوولیت‌پذیری نیز همراه باشد. همانند چین که در آن حزب کمونیست همه‌کاره کشور است و در عین حال نیز مسوولیت اداره کشور را برعهده دارد. اما در ایران، در طی چهار دهه اخیر، با اینکه رهبر همه‌کاره کشور است، برای فرار او از بار مسوولیت، نهادها و ستادهایی مدام در حال تشکیل شدن هستند که چنانچه تصمیم‌گیری‌های رهبر اثرات منفی داشتند، آن‌ها مقصر اعلام شوند. برای مثال، در موضوع گران‌کردن یک شبه قیمت بنزین در آبان سال گذشته که به اعتراضات سراسری در بیش از ۱۰۰ شهر کشور و کشته شدن دست‌کم ۳۴۰ نفر از معترضان منجر شد، رهبر جمهوری اسلامی، شورای سران سه قوه را مسوول تصمیم‌گیری در این باره دانست. 

بنابراین، در ایران علاوه بر نهادهای انتخابی مانند مجلس و دولت که آن‌ها نیز سرسپرده رهبر هستند، ستادهایی نیز وجود دارند که وظیفه پذیرفتن بار مسوولیت تصمیم‌های رهبر را برعهده دارند تا او ورای خطای انسانی و در مقام ولایت الهی باقی بماند.

امروز در ایران ستاد ملی مقابله با کرونا، با کنار زدن مجلس و جلوگیری از برگزاری جلسات آن، تبدیل به تنها نهاد مسوول برای کنترل بحران کرونا در ایران شده‌است. اگرچه در همه کشورها، دولت‌ها در حال اتخاذ تصمیمات فوق‌العاده برای کنترل بحران هستند، اما در کشورهای دموکراتیک، این تصمیمات بدون تصویب پارلمان قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. برخلاف این کشورها، در ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ نیازی به مشروعیت بخشیدن به تصمیمات خود با ارجاع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی نمی‌بیند. در یک نمونه، این ستاد تصمیم گرفته‌است ۲۰ درصد بودجه سال ۱۳۹۹ را صرف مقابله با کرونا کند. حتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت نمی‌تواند قانون بودجه را بدون تصویب مجلس، دست‌کاری کند. زمینه‌ساز این نوع خودمختاری‌ها، علی خامنه‌ای بود که با حکم حکومتی لایحه رد‌شده بودجه ۹۹ را تصویب و راه را برای ستادهایی مانند ستاد ملی کرونا باز کرد تا مجلس را کاملا از فرایند تصمیم‌گیری حذف کند.

تبعات سیاسی بحرانی که اکنون ایران را فراگرفته هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. اما تا جایی که به نهاد مجلس برمی‌گردد، بحران کرونا قوه قانون‌گذاری در ایران را بیش از گذشته تضعیف کرده و راه را برای حذف بیشتر آن در آینده هموار خواهد کرد. 

اگرچه مدافعان اقتدارگرایی در ایران سعی دارند فرایند دموکراتیک را کند و کم‌اثر معرفی کنند، اما وجود یک مجلس مستقل و قدرتمند می‌توانست کشور را حتی از بحران‌هایی مانند کرونا نجات دهد. مجلس می‌توانست با مجبور کردن دولت به قرنطینه قم، از انتشار سریع ویروس به اقصی نقاط کشور جلوگیری کرده و می‌توانست با مداخله به موقع در حوزه اقتصاد، نهادهای ثروتمند اما غیر‌پاسخگو وابسته به رهبر را مجبور به پرداخت هزینه‌های مقابله با کرونا کند. 

اما، شوربختانه مجلس نه‌تنها نتوانسته مانند سایر کشورها، فکری به‌حال رنج افراد کم‌درآمد یا بیکار‌شده بکند، بلکه از پس‌گرفتن اموال ملت ایران که دهه‌هاست نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی چون آستان قدس‌رضوی، قرارگاه‌های سازندگی سپاه پاسداران، سازمان بسیج، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، بر آن‌ها تسلط دارند نیز عاجز و فعلا در تعطیلی است.



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.