چه کسانی به خاطر عدم قرنطینه شهرها در ایران باید پاسخگو باشند؟

به اشتراک گذاشتن



۱ day, 7 hours

تقریباً دو ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران گذشته و هنوز پرسش‌ها در مورد دلیل قرنطینه نکردن شهرها و استان‌های مختلف، به ویژه قم که براساس گزارش‌های رسمی نخستین ناقلان این ویروس از شهروندان آن شهر بودند، ادامه دارد.

حالا البته به گفته کارشناسان زمان برقراری وضعیت قرنطینه به دلیل گسترش ویروس در سراسر ایران و تلفات جانی بالای آن گذشته اما مردم و منتقدان می‌پرسند، چه کسانی باید به قرنطینه شهرها و استان‌ها می پرداختند و حالا که این طور نشده چه مسئولیتی گردن آن‌ها است.

 

مسئولان چه کسانی هستند؟

قرنطینه چیست و چه نهادهایی در جمهوری اسلامی مسئول اجرای آن هستند؟ قرنطینه به معنی محدود کردن تردد افرادی است که در معرض یا در تماس با مبتلایان به یک بیماری عفونی بوده‌اند تا روشن شود که آیا مبتلا شده‌اند یا نه. این افراد ممکن است سالم باشند، ممکن است خود ندانند که آلوده شده‌اند و علائم بیماری نداشته باشند.

از نظر قانونی، اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به ضوابط اعمال «محدودیت‌های ضروری» در «شرایط اضراری» اشاره می‌کند. براساس این اصل، در شرایط اضطراری «دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید.»

مدت این محدودیت‌ها بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی بیشتر از سی روز نمی‌تواند باشد و دولت موظف است برای تمدید آن در صورت ضرورت از مجلس مجوز آن را دریافت کند.

بر همین اساس بود که «عبدالکریم حسین‌زاده»، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، پنجم فروردین ماه در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس، خواستار تصویب طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه مجلس تا پایان فروردین ماه شد؛ نامه‌ای که البته پاسخی از سوی علی لاریجانی به دنبال نداشت.

بنابراین یکی از ارگان‌های اصلی تصمیم‌گیرنده در این شرایط در کنار دولت، مجلس شورای اسلامی است که تقریبا از روزهای ابتدایی بروز بحران شیوع ویروس کرونا در کشور تعطیل شد.

در سطح دولت، «سازمان مدیریت بحران»، زیر نظر رئیس‌جمهور و وزیر کشور، مسئولیت تشخیص شرایط اضطراری و برنامه‌ریزی ملی، استانی و شهری برای آن را برعهده دارد.

قوای سه گانه دولتی، قضایی و مقننه، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، نهادهای تحت امر ولی‌فقیه مشمول قانون مدیریت بحران کشور به شمار می‌آیند و موظف به اجرای تصمیمات «شورای عالی مدیریت بحران کشور» هستند.

 

وزارت کشور بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، موظف است: «با همکاری نیروی انتظامی و  وزارت راه و شهرسازی، سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت تردد (ترافیک) در شهرها و روستاهای آسیب‌دیده را اتخاذ و اجرا کند.» 

 

قانون مدیریت بحران کشور حتی پیش‌بینی شرایط تصمیم‌گیری مستقل مسئولان استانی و شهری را در وضعیت اضطراری هم کرده است. براساس این قانون، در سطح شهرستان، «به دنبال وقوع مخاطره یا حادثه در قلمرو یک شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطلاع‌رسانی به استاندار، در صورت لزوم اعلام شرایط اضطراری می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد.»

 

در سطح استانی هم، «در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهد، مراتب را به استاندار گزارش می‌دهد. استاندار در صورت تایید گزارش وی، ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد.» وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده و رئیس‌جمهور بعد از تایید حکم او را صادر می کند. 

درصورت وقوع مخاطره یا حادثه در فراتر از قلمرو یک شهرستان هم: «استاندار ضمن اطلاع‌رسانی به رئیس سازمان (مدیریت بحران کشور)، درصورت لزوم شرایط اضطراری اعلام می‌کند و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران را برعهده می‌گیرد و در صورت رفع شرایط اضطراری، خاتمه آن را اعلام می‌کند.»

قانون مدیریت بحران کشور، شهریور همین امسال با ابلاغ «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور به اجرا گذاشته شد. هر چند که این قانون خیلی زود به کناری گذاشته شد تا این که ۲۱ نماینده مجلس، سه‌شنبه بیست و هفتم اسفند در نامه به رئیس‌جمهور به مسکوت گذاشتن آن اعتراض کردند. بودجه امسال سازمان مدیریت بحران کشور، ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

سازمان پدافند غیرعامل را می‌توان نهادی موازی سازمان مدیریت بحران کشور دانست که با دستور «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی تاسیس شده و هدایت آن در درجه اول با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و در نهادهای اجرایی، رئیس‌جمهور در سطح کشوری و استانداران در سطوح استانی رهبری آن را برعهده دارند.

این سازمان هم مثل سازمان مدیریت بحران کشور، هدایت و راهبری مقابله با تهدیداتی از جمله «تهدیدات  زیستی» در کشور را برعهده دارد. با این حال، آن طور که از اسناد مربوط به فعالیت سازمان پدافند غیرعامل برمی‌آید، منظور از تهدیدات زیستی که این سازمان مامور مقابله با آسیب‌های ناشی از آن‌هاست، نه تهدیدات طبیعی، که تهدیدات زیستی ساخته و پرداخته «دشمن» است.

شاید به همین دلیل است که در فرمان آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی به «سردار محمدحسین باقری»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای تاسیس قرارگاه بهداشتی مقابله با کرونا، به احتمال «حمله بیولوژیکی» در شیوع این بیماری در کشور اشاره شده است.

با‌این‌حال، رساندن آذوقه به مردم در شرایط اضطراری مثل قرنطینه شهرها و استان‌ها، از سوی سازمان پدافند غیرعامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است.

مثل سازمان مدیریت بحران کشور، حوزه نفوذ سازمان پدافند غیرعامل، شامل همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی، و سازمان‌های کشوری و لشگری است. با این تفاو ت که اگرچه هیچ قانونی در مجلس برای فعالیت این نهاد تصویب نشده اما به خاطر فعالیت زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، در عمل احتمالا قدرت بیشتری از سازمان مدیریت بحران زیر نظر رئیس‌جمهور دارد.

با وجود دو سازمان عریض و طویل مدیریت بحران کشور و پدافند غیرعامل، یکی زیر نظر شخص اول جمهوری اسلامی و دیگری تحت نفوذ مقام دوم این نظام یعنی رئیس‌جمهور، مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا در کشور امروز به ستاد ملی مبارزه با کرونا سپرده شده است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور که ریاست این ستاد را برعهده دارد بارها اعلام کرده که تصمیمات این جمع، در حکم تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. مدیریت جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا برعهده «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما تایید مصوبات آن را حسن روحانی، رئیس‌جمهور برعهده دارد.  شورای عالی امنیت ملی هم اعلام کرده این ستاد مجوز اعلام قرنطینه شهری و استانی را در اختیار دارد.

چطور پیگیری کنیم؟

رئیس‌جمهور با تصویب مجلس حق قانونی ایجاد شرایط اضطرار را پیدا می‌کند.  حالا که این اتفاق نیفتاده، چه مسئولیت قانونی را می‌توان متوجه مجلس و دولت دانست؟

موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ومشاور ایران‌وایر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «از نظر حقوقی نمی‌توان گفت به خاطر عملی نکردن قرنطینه در شهرها و استان‌ها، دولت با اتهام حقوقی خاصی رو‌به‌رو است. چون اولا در اصل هفتاد‌و‌نهم قانون اساسی گفته شده که قرنطینه باید با تصویب مجلس انجام شود که مجلس هم چنین قانونی را تصویب نکرد. دوم این که قانون اجازه تصمیم‌گیری در مورد این مساله را برعهده خود دولت و مجلس گذاشته است. کما این که در همان اصل هفتادونهم قانون اساسی که به وضع شرایط اضطراری اشاره شده، گفته شده دولت «حق» دارد با تصویب مجلس به مدت یک ماه مقرراتی ویژه را اعمال کند. پس این یک وظیفه قانونی نبوده که دولت حتما قرنطینه را در کشور اعلام کند.»  

اما این به آن معنا نیست که دولت و مجلس در برابر مرگ شهروندان مبتلا به ویروس کرونا مسئولیت حقوقی ندارند. به گفته موسی برزین در صورتی که بتوان اثبات کرد که مرگ هر شهروند به طور خاص با قرنطینه نکردن فلان شهر «رابطه سببی» دارد، یعنی قرنطینه نکردن آن منطقه موجب مرگ فلان شهروند شده، می‌توان اتهام قتل شبه‌عمد را برای دولت، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس که در این موضوع تصمیم‌گیرنده اصلی هستند مطرح کرد.»

 طرح اتهام قتل شبه‌عمد علیه رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس به دلیل قرنطینه نکردن شهرها از نظر حقوقی با پیچیدگی‌هایی هم به روبه‌رو است: «باید دانست اولا اثبات این موضوع امری بسیار دشوار است و دوم این که برای طرح این اتهام، نمی‌توان مرگ کل شهروندان مبتلا به کرونا را مصداق اتهام دانست. باید اولیای دم یک شهروند که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست  داده، اتهام قتل شبه‌عمد را با ارائه دلایل خود برای ارتباط این مرگ با قرنطینه نشدن یک شهر، در دادگاه مطرح کنند. بعد از آن دادگاه در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.»

با توجه به دشواری اثبات اتهام قتل شبه‌عمد برای رئیس‌جمهور که قرنطینه را در شهرها اعمال نکرد و نمایندگان مجلس که آن را تصویب نکردند، چه اتهام دیگری را می توان متوجه مسئولانی دانست که به هر شکلی در جریان بحران کرونا، جان شهروندان را به خطر انداختند؟

 موسی برزین معتقد است: «براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی اسلامی و یکی از اصول قانون اساسی شاید بتوان اتهام عدم انجام وظایف قانونی را برای رئیس‌جمهور و نمایندگان مطرح کرد. بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی و سلامت حق شهروندان است که دولت موظف است این حق را برای شهروندان فراهم کند. ماده پانصد و هفتاد قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید، هر یک از مسئولان و مقامات و نهادها که افراد ملت را از یکی از حقوق خود محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج ساله از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

به گفته این حقوقدان اولیای دم شهروندانی که نزدیکان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند، می‌توانند به اتهام عدم انجام وظایف قانونی از هر مسئولی که فکر می‌کنند وظایف خود را در این مورد به درستی انجام نداده شکایت کنند: «این شکایت در دادسرای کارکنان دولت هر شهرستان می‌تواند انجام شود.»

لطفا اگر پرسش حقوقی دیگری در این مورد دارید برای ما به آدرس shoma@iranwire.com ارسال کنید.

 

مطالب مرتبط: 

۱۷ کارمند بانک قربانی کرونا شدند، چه کسی مسوول حفظ جان آن‌ها بود؟

کمبود ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده را چطور پیگیری کنیم؟

مسوولیت پرواز هواپیمایی ماهان به چین با چه کسی بود؟

کرونا در ایران، اجساد چطور دفن می‌شوند، پرسنل درمان چه امکاناتی دارند؟

حواشی انتشار نامه منسوب به وزارت بهداشت در خصوص شیوع ویروس کرونا

وظیفه بین‌المللی دولت روحانی در برابر شیوع کرونا چیست؟

حقوق زندانیان در معرض ابتلا به کرونا را چه‌گونه پی‌گیری کنیم؟



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *