سرکوب رسانه‌ها؛ بحران کرونا هم جلوی حکومت ایران را نگرفت

به اشتراک گذاشتن



۲۸ دقیقه

از اواخر بهمن ۱۳۹۸ تاکنون، به گفته مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، شهروندخبرنگاران و روزنامه‌نگاران به دلیل نوشتن از «کرونا» در شبکه‌های مجازی بازداشت و احضار شده‌اند. اما درباره شرایط‌ و وضعیت‌ آن‌ها تاکنون توضیحی داده نشده است. افکار عمومی از وضعیت این افراد، ادامه بازداشت موقت یا آزادی‌ آن‌ها بی‌اطلاع است. 

از سوی دیگر، به دلیل تهدیدها و سانسور حاکم، اهالی رسانه‌‌ها نیز ترجیح به سکوت یا انتقال اطلاعات محدود و تایید شده از سوی مقامات دولتی درباره کرونا داده‌اند تا حداقل باقی بمانند و بتوانند به حداقل اطلاع‌رسانی به مردم از همین طریق ادامه دهند.

«مهناز پراکند» که وکیل است، با تاکید بر این که دست رسانه‌های ایران بسته است، به «خبرنگاری جرم نیست» گفت: «نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اهالی رسانه و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند، سرکوب‌گرایانه است. فرقی هم نمی‌کند که آن‌ها در مورد چه مساله‌ای، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و یا ورزشی بنویسند. هرچه بنویسند، با آن‌ها برخورد می‌شود. در واقع، جمهوری اسلامی حد آزادی بیان را محدود می‌کند. فعالیت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران در چارچوب آزادی بیان می‌گنجد اما حکومت ایران این فعالیت‌ها را در چارچوب قوانین کیفری می‌گنجاند و از همین طریق افراد را بازداشت می‌کند؛ بازداشت‌هایی که هیچ‌کدام توجیه قانونی ندارند.»

مهناز پراکند می‌گوید: «متاسفانه جمهوری اسلامی این کار را می‌کند تا بگوید حتی در شرایط کرونایی و در شرایطی که همه باید قرنطینه باشند، ماموران اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات می‌توانند به خانه‌های مردم هجوم بیاورند و آن‌ها را به سلول‌های انفرادی که توصیف‌های وحشتناکش را شنیده‌ایم، بکشانند. چون حکومت نمی‌خواهد حتی در این شرایط، در مقابل ملت ایران ضعف نشان دهد.»

این وکیل که اکنون در کشور نروژ زندگی می‌کند، می‌گوید: «هیچ‌کدام از این بازداشت‌ها توجیه قانونی ندارند. چون هر ماده قانونی که با استناد به آن‌ها، افراد را دستگیر می‌کنند را اگر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم بازداشت آن‌ها در ماده قانونی مذکور نمی‌گنجد. اما حکومت ایران این حرکت را چندین دهه است انجام می‌دهد. چون تمام قدرت در دستش است و سه قوه زیر یک مجموعه دستور می‌گیرند. بنابراین، کسی قادر به نظارت بر رفتار آن‌ها نیست؛ یعنی هر سازمان نظارتی که در کشور مشغول به فعالیت است را خود حکومت ایجاد کرده است و افرادش نیز از خودشان هستند و در این دایره به راحتی قوانینی که خودشان وضع کرده‌اند را زیر پا می‌گذارند و با زیر پا گذاشتن قوانین، آزادی افراد را نابود می‌کنند. این ماهیت حقوق بشری جمهوری اسلامی است.»

از بهمن تا اواسط اسفند ۱۳۹۸، در اوج خبررسانی در رابطه با کرونا، برخی به دلیل انتشار اخباری متفاوت از دولت درباره گسترش این ویروس در کشور بازداشت یا احضار شدند و یا به گفته مقامات انتظامی، «برخورد ارشادی» با آن‌ها رخ داد؛ اقدامات قضایی که پایه قانونی آن‌ها شفاف نیست. 

مهناز پراکند در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت، احضار و یا برخورد ارشادی با شهروندان به دلیل نوشتن یا پخش فیلم و عکس درباره کرونا قانونی است، گفت: «اولا در هیچ‌کجای قانون مجازات اسلامی عنوان نشده که پخش فیلم از موضوعی، جرم است. ثانیا اگر موضوعی از نظر قانونی جرم انگاری شده باشد، از نظر حقوقی تعریف دامنه جرم باید انجام شود. طبق قانون، دامنه جرم به نفع مجرم باید محدود تعریف شود نه این که هر عملی را به عنوان جرم به شهروندان بچسبانند. تاکید بر تعریف دامنه جرم از سوی دستگاه قضایی به این دلیل است که نباید به راحتی آزادی شهروندان محدود و هر رفتاری جرم‌انگاری شود؛ حرکتی که علی‌رغم قوانین تصویب شده، اجرایش مورد علاقه مسوولان حکومت ایران نیست.»

تمامی بازداشت‌ها یا احضار و توبیخ شهروندان با اتهام «تشویش اذهان عمومی» توجیه شده‌اند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی که این اتهام را تفسیر می‌کند، می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

پراکند با تاکید بر این که این ماده قانونی ربطی به بازداشت‌های اخیر ندارد، می‌گوید: «براساس این ماده، اولا باید شخص قصد اضرار به غیر و قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد که این قصد باید در دادگاه ثابت شود.

نکته بعد این که این اتهام باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد. اما همگی در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند چون قضات این دادگاه‌ها زیر نظر نهادهای امنیتی هستند و از آن‌ها خیلی شفاف و واضح دستور می‌گیرند. ضمن این که طبق این ماده، تشویش اذهان عمومی باید از طریق اوراق چاپی انجام شود. بنابراین، انتشار فیلم و عکس شامل حال این ماده قانونی نمی‌شود. اما همه اینها باید در دادگاه بررسی شود. اگر متهم حقیقتی را گفته است، در حیطه تشویش اذهان عمومی نمی‌گنجد. اما متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به این نکته هم اهمیتی نمی‌دهد و هر چه را که دلش می‌خواهد، در دایره این اتهام می‌گنجاند.»

یکی از راه‌های محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای، عدم اجازه انتشار نشریات کاغذی از سوی دولت بود. ستاد مقابله با کرونا چندی پیش اعلام کرد رسانه‌ها به شکل آنلاین قادر به فعالیت هستند اما انتشار نشریات کاغذی تا پایان کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی ممنوع است. این دستور با اعتراض شماری از اعضای «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» و تعدادی از مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی مواجه شد. 

معترضان به این دستور معتقدند جلوگیری از انتشار نشریات کاغذی در این روزها به ضرر جریان اطلاع‌رسانی در جامعه است. 

پس از این اعتراضات، در نهایت ستاد مقابله با کرونا روز ۱۹ فروردین ماه اعلام کرد نشریات کاغذی از تاریخ ۲۳ فروردین می‌توانند منتشر شوند. 

بیش از ۱۰ روز جلوی انتشار روزنامه‌ها برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی گرفته شد در حالی که چنین محدودیتی برای هیچ‌کدام از فعالیت‌های تجاری در جامعه اعمال نشده است. طبق عرف هر ساله، روزنامه‌های دولتی یک هفته پس از شروع سال جدید و روزنامه‌های غیردولتی از تاریخ ۱۳ فروردین کار خود را شروع می‌کردند. 

در تعطیلات نوروزی امسال، تهدیدهای قضایی و انتظامی به حداقل رسیدند اما اکنون با شروع به کار سایت‌های خبری و روزنامه‌ها، مجددا نگرانی از سرکوب جامعه روزنامه‌نگاری و شهروند خبرنگاری افزایش یافته است.

 

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.

 

مطالب مرتبط:

تبدیل کرونا به مساله امنیتی؛ بازداشت گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی

اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به توقف نشریات کاغذی

توقف انتشار روزنامه‌ها به دلیل کرونا امری غیرقانونی است

درخواست مدیران روزنامه‌ها برای لغو دستور توقف انتشار نشریات کاغذی



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *