رهبری و صندوق توسعه ملی؛ از سیل و کرونا تا جامعه‌المصطفی و سپاه قدس

به اشتراک گذاشتن



۰ minutes

«صندوق توسعه ملی» این روزها تبدیل به بانک شخصی آیت‌الله خامنه‌ای شده است. با اینکه او روی کاغذ و براساس قانون هیچ نقشی در این صندوق ندارد، اما اوست که تصمیم می‌گیرد چقدر از منابع صندوق، برای چه کاری و در چه زمانی در اختیار کدام نهاد قرار گیرد. 

در اساسنامه صندوق حتی یک بار هم نام رهبر جمهوری اسلامی ایران نیامده است. نه‌فقط در اساسنامه، بلکه در قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه توسعه پنجم و ششم و در سایر قوانین هم اشاره‌ای به نقش قانونی آیت‌الله خامنه‌ای در اداره این صندوق نشده، اما این برای جلوگیری از دخالت او -آن‌هم دخالت آشکارا و سلیقه‌ای- در اداره امور صندوق توسعه ملی کافی نیست.

عالی‌ترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران این روزها، کلیددار صندوقی است که فلسفه وجودی آن، تامین منابع برای توسعه کشور و فراهم کردن ذخیره ارزی برای روز مبادا است؛ اما اینکه توسعه چیست و روز مبادا کدام است را نه قانون، نه دولت، نه مجلس، بلکه فقط آقای کلیددار تشخیص می‌دهد. کسی که تعریفش از توسعه، محدود به توسعه نظامی و فربه کردن نهادهای قدرتمند و ثروتمند غیرپاسخگو است؛ پیش چشم او روز مبادا نه سیل ویرانگر و خانه‌برانداز و نه همه‌گیری ویروس مرگبار کرونا است، بلکه مبادای او کشته شدن «قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس است. مهم نیست خون چند بی‌گناه به زمین بریزد و یک منطقه به وسعت جغرافیای چند کشور آتش کشیده شود. 

وقتی دست‌ودل رهبر ایران برای صندوق می‌لرزد

روز گذشته سرانجام آیت‌الله خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا موافقت کرد. دولت ۱۱ روز پیش درخواست استفاده از منابع صندوق توسعه را به رهبر ایران داده و از او خواسته بود برای جبران هزینه «نیازهای وزارت بهداشت» و همچنین «کمک به صندوق بیمه بیکاری» با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کند.

کمیسیون بهداشت مجلس نیز یک ماه قبل در جلسه‌ای فوق‌العاده مقرر کرده بود که به‌واسطه «علی لاریجانی»، رییس مجلس مجوز دریافت کمک از صندوق توسعه ملی از رهبری گرفته شود. 

معلوم نیست دلیل تعلل رهبر ایران با درخواست دولت و مجلس چیست، اما این اقدام آیت‌الله خامنه‌ای بی‌سابقه نیست. یک سال پیش نیز درحالی‌که ایران در شوک سیل‌ ویرانگر ابتدای سال ۱۳۹۸ به سر می‌برد، رهبر ایران نامه درخواست حسن روحانی را برای ۸ روز بدون پاسخ گذاشت و دست‌آخر با برداشت از صندوق برای تامین هزینه‌های خسارت سیل مخالفت کرد. 

از دور زدن مجلس تا تصویب اعتبارات فرمایشی

در هیچ کجای اساسنامه صندوق پیش‌بینی‌نشده که در شرایط اضطراری بتوان از منابع ارزی آن استفاده کرد، اما این به معنی بسته بودن در صندوق توسعه ملی نیست، بلکه در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از منابع صندوق صرف اموری شده که بعضا در کنار سیل و زلزله و کرونا سوال‌برانگیز به نظر می‌رسند. 

اغلب این موارد در دل قانون بودجه به تصویب مجلس می‌رسند، ملاک و اعتبار این مصوبه هم موارد ذکرشده در قانون برنامه توسعه است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده، اما در سال‌های اخیر آن‌طور که نمایندگان مجلس در توضیح تصویب اعتبارات قانون بودجه از واژه «اذن و اجازه رهبری» استفاده کرده‌اند که معلوم نیست اساس و مبنای آن چیست. حتی اگر فرض کنیم رهبر ایران کلیددار و صاحب‌اختیار صندوق توسعه ملی است، بازهم اجازه دوباره از او در مواردی که در قانون توسعه تصویب‌شده وجهی ندارد، مگر اینکه نشان دهد این موارد خاص، بنا به صلاحدید شخص آیت‌الله خامنه‌ای به قانون اضافه شده و مسئول آن شخص رهبر ایران است. 

کافی است به بودجه امسال نگاه کنیم که با «اجازه رهبری» به دولت اجازه داده‌شده ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق را به‌صورت تسهیلات ارزی برداشت کند. از این میان ۲ میلیارد دلار سهم نیروهای نظامی برای «تقویت بنیه دفاعی» است و ۱۵۰ میلیون دلار هم برای صداوسیما کنار گذاشته‌شده که آن را صرف «توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال» کند. 

یا چند ماه پیش‌تر در ۱۷دی۱۳۹۸ با اذن و اجازه و چه‌بسا دستور آیت‌الله خامنه‌ای اولین طرح سه‌فوریتی تاریخ مجلس تبدیل به قانون شد. این قانون بی‌سابقه که در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی به تصویب رسید، ۲۰۰ میلیون یورو خرج روی دست صندوق توسعه ملی گذاشت آن را صرف «تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه» کند. این در حالی بود که در قانون بودجه سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو برای تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شده بود. یک سال پیش‌تر نیز در قانون بودجه ۱۳۹۷ برای تقویت بنیه دفاعی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق در نظر گرفته شده بود. 

اعتبار همه این اعداد و ارقام به‌حساب آیت‌الله خامنه‌ای و تشخیص و سلیقه او است، اما همه موارد اعمال سلیقه به این شکل نبوده و بعضا آیت‌الله خامنه‌ای دست به اقدامات نامتعارف و خارج از عرف و قانون هم زده، ازجمله متوقف کردن فرایند بررسی لایحه بودجه در مجلس.

سفره توسعه ملی؛ از سپاه تا جامعه‌المصطفی 

آیت‌الله خامنه‌ای شاید دوست دارد که خود را در مقام منجی و مدافع صندوق توسعه ملی جا بزند، اما این‌گونه نیست. شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد موضع رهبر ایران دفاع از منابع و فلسفه وجودی آن نیست. درواقع صندوق توسعه ملی ابزاری برای بازی سیاسی و مالی است. سابقه نشان داده او حساسیتی به دست‌درازی به صندوق توسعه ملی و حساب‌ ذخیره ارزی ندارد، او شریک «محمود احمدی‌نژاد» در حیف‌ومیل کردن ۳۰ درصد منابع ذخیره ارزی در بازی «صندوق مهر رضا» است. اگر بحث نهادهای نظامی و حتی مذهبی و تبلیغاتی تحت اختیار او در میان باشد، او نه‌تنها هیچ مخالفتی با برداشت از منابع صندوق ندارد، بلکه حاضر است که فرایند قانونی تصویب بودجه در مجلس را هم مختل کند برای اینکه منابع نفتی را به‌واسطه «سهم صندوق توسعه ملی» به سمت‌وسوی نهادهای نظامی و مذهبی و تبلیغاتی هدایت کند. 

در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۸، آیت‌الله خامنه‌ای در اقدامی بی‌سابقه بودجه را از مجلس برگرداند تا «اصلاحات ساختاری» در آن انجام شود. در ظاهر، مشکل رهبر ایران کاهش سهم صندوق توسعه ملی بود، اما دست‌آخر در شرایطی با آزاد شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مستقیم به نیروهای مسلح برسد و از ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده هم حدود ۴۲۶۰ میلیارد تومان باز صرف نیروهای نظامی و امنیتی و ۳۱۵ میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی اختصاص یافت که ازجمله می‌توان به سهم ۳۰ میلیارد تومانی سازمان تبلیغات اسلامی و ۲۷ میلیارد تومان جامعه‌‌المصطفی العالمیه اشاره کرد. 

ایران‌وایر پیش‌تر در چند گزارش به موضوع صندوق توسعه ملی و آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته است. ازجمله می‌توان به دو گزارش با عنوان «چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب و ترسناک است؟» و «رمزگشایی از رهنمودهای رهبری برای بودجه ۱۳۹۸» اشاره کرده است.

***

این روزها تامین منابع مالی برای مدیریت بحران کرونا یکی از مشکلات و چالش‌های دولت‌ها در سراسر دنیا است. حتی دولت‌های پیشرفته و اقتصادهای پایدار نیز بحث استفاده از منابع ذخیره مطرح است. 

اوضاع البته در ایران به‌مراتب بحرانی‌تر است. حتی بدون کرونا هم تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان یک چالش اساسی است. دولتی که نفت نمی‌فروشد، درآمدهای مالیاتی‌اش با توجه به رکود سنگین اقتصادی و نیمه‌تعطیل شدن اقتصاد ایران غیرقابل‌تحقق است، ظرف انتشار اوراق قرضه و پیش‌خور کردن پول سال‌های آینده نیز پر شده و با حال‌وروز روابط خارجی امیدی به دوپینگ مالی از خارج هم ندارد. این در حالی است که به گفته «حسن روحانی» کرونا یک‌چهارم منابع موجود را هم به خود اختصاص داده، در چنین شرایطی صندوق توسعه ملی آخرین و تنها منبع موجود برای مدیریت بحران است؛ راهی که در یک سازمان سیاسی منظم باید از طریق مجلس و تصویب قانون جدید طی شود، اما در ایران اختیار حل این مساله پیچیده به دست کسی است که صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را منبع تامین مالی اهداف نظامی و تبلیغاتی و به راه انداختن بازی‌های سیاسی می‌بیند.

 



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *