بدون پیوستن به FATF دوستان اقتصادی با ما همراهی نخواهند کرد
منبع: دبی – العربیه.نت، فارسی
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در رابطه با لوایح FATF و طرح مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در «روزنامه ایران» نوشت: «این روزها طرح مجدد لوایح مرتبط بـــا «اف‌ای‌تی‌اف» در دســـتور کار مجمـــع تشـــخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. معتقدم همگان چه مخالفین و چه موافقین به این موضوع نباید در قالب مسائل سیاسی و جناحی بنگرند.»
او با اشاره به تبعات گسترده قرار گرفتن در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» و تاثیر آن بر سیاست خارجی و شرایط اقتصادی داخلی اظهارداشت که «امروز آثار عدم تصویب این لوایح بر عرصه اقتصاد ایران به روشنی دیده می‌شود و هم در دوران تحریم آثار خود را وارد کرده و هم در دوران پس از تحریم آثار بیشتر آن نمایان خواهد شد.»
ربیعی با تاکید بر این که «رفتار اقتصادی مردم ایران و یا نوسانات قیمت ارز به سرنوشت این لوایح گره خورده»، افزود: «علاوه بر کشورهای قدرتمند جهانی که روابط دوستانه‌ای با ما دارند، حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند به علت تبعات «اف‌ای‌تی‌اف» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.»
طرح چند باره بررسی لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، ضمن آن که مانند بسیاری مسائل مهم به کشاکشی جناحی در این کشور تبدیل شده، عدم تصویب آنها در شرایط کنونی منافع اقتصادی زیادی برای برخی طرف‌ها در ایران دارد.
اشاره چندی پیش غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به این که تصویب این لوایح به شفافیت معاملات ایران می‌انجامد و مانع «معاملات پوششی» ایران با شرکای خود می‌شود، در نظر ناظران، دغدغه کسانی را نشان می‌داد که منافعشان در عدم تصویب این لوایح است. نهادهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به رهبر ایران که متهم هستند، بیشترین نقش در قاچاق ارز و کالا را دارند و اصطلاح «کاسبان تحریم» در ایران به آنها اشاره دارد، تا زمانی که منافع اقتصادی آنها تامین نشود اجازه تصویب این لوایح و دیگراقدامات شفافیت‌ساز بین‌المللی را نخواهند داد.»
همچنین منتسبان به جناح تندرو که در نهادهای تصمیم‌گیری ایران دست بالا را دارند، بارها دلیل مخالفت خود با لوایح FATF را ایجاد مانع در ارسال پول به شبه‌نظامیان و گروه‌های وابسته به ایران در منطقه مانند حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین و حشد الشعبی عراق بیان کرده‌اند.
اشاره ربیعی به پیامدهای عدم تصویب این لوایح و قرارگرفتن در لیست سیاه چه در زمان تحریم و چه پس از آن گویای این واقعیت است که شرایط کنونی اقتصادی-سیاسی کشور فقط محصول تحریم‌های آمریکا نیست بلکه اقدامات جناحی و منافع اقتصادی شخصی و گروهی از مهمترین عوامل وضعیت کنونی ایران است.
با توجه به این شرایط است که برخی ناظران از «تحریم داخلی و خودخواسته» بعضی نهادها در ایران سخن می‌گویند و تاثیر این تحریم را از پیامدهای «تحریم خارجی» بسیار بیشتر و عمیق‌تر می‌دانند.
پیشتر، آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی ایران نیز صراحتا اعلام کرده بود که فقط هزینه دلالی و عدم شفافیت در ایران سالانه ۲۰ میلیارد دلار است. وجود چنین مبالغ کلان و هنگفتی است که پیوستن به نهادهای شفاف‌سازی چون گروه اقدام مالی و تصویب لوایح «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» را برای کاسبان تحریم غیر جذاب می‌کند.