رد یک طرح سه فوریتی و دیگر هیچ!

به اشتراک گذاشتن



۴۶ دقیقه

مجلس شورای اسلامی پس از ۴۴ روز تعطیلی، به دلیل شیوع ویروس کرونا، روز گذشته ۱۹ فروردین، به رغم مخالفت وزارت بهداشت، تشکیل جلسه داد تا به کنار گذاشته شدن از پروسه تصمیم گیری در خصوص مسایل بحرانی کشور، از جمله کرونا و تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی آن، پایان دهد.

پیش از بازگشایی مجلس، تعدادی از نمایندگان با بیان اینکه با طرحی ۳ فوریتی دولت را مکلف به تعطیلی و قرنطینه یک ماهه کشور و نجات ایران از ویروس کرونا خواهند کرد، این ذهنیت را ایجاد کردند که مجلس با تحرکی ویژه، دولت را به اقدامات اضطراری وا خواهند داشت، اما گذشت تنها ۲ ساعت از شروع به کار مجلس، کافی بود تا روشن شود، نمایندگان نه طرح و برنامه ای برای مقابله با کرونا دارند و نه قدرت و اراده ای برای الزام دولت و نهادهای حکومتی به تحرک بیشتر.

نمایندگان مجلس طرح ۳ فوریتی وعده داده شده را مطرح کردند ولی روشن بود که این اقدام نمایشی بیش نیست، چراکه نه هیات رئیسه حاضر به پذیرش آن شد و نه وقتی این طرح از سوی هیات رئیسه رد شد، طراحان، طرح آلترناتیوی برای ارائه داشتند. 

تمام تلاش نمایندگان مجلس دهم در اولین جلسه سال جدید که پس از ۴۴ روز تعطیلی و فراگیر شدن کرونا در سراسر کشور برگزار شد، محدود بود به شنیدن اظهارات کلی و تکراری وزرای بهداشت و کشور و رد طرح ۳ فوریتی مقابله با کرونا. نمایندگان در دومین جلسه سال نو نیز کاملا کرونا را فراموش کرده و وارد دستور کار عادی مجلس شدند، گویی نه کشور در وضعیت اضطراری است و نه مجلس وظیفه ای در این شرایط دارد.

چرا بود و نبود مجلس بلاموضوع شده است؟

مجلس شورای اسلامی مدت هاست از پروسه تصمیم گیری و نقش آفرینی در اداره کشور، خارج شده است. در چرایی این مهم به چند نکته می توان اشاره کرد:

۱- اضطراری شدن شرایط کشور و تقویت استبداد

با خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن بحران های منطقه ای، ایران، همانگونه که رهبر و رئیس جمهور آن به کرات اعلام کرده اند، وارد جنگ اقتصادی و سیاسی با آمریکا و متحدان آن شده است. همین مساله سبب توجیه اقدامات استبدادی از جمله کنار گذاشتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پروسه تصمیم گیری و ایجاد نهادهایی غیرقانونی همچون «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به دستور رهبر ایران شده است. شاید در شرایط عادی رهبر به خود اجازه نمی داد که به سادگی قوانین کشور را زیر پا بگذارد و قانون شکنی و رفتارهای فراقانونی که مختص نظام های استبدادی است را بدون تعارف در دستور کار قرار دهد اما در شرایط اضطراری ظاهرا این مساله امری کاملا پذیرفته شده و عادی تلقی می شود.

۲- شخصیت علی لاریجانی به عنوان رئیس خودمختار مجلس

بدون شک، شخصیت علی لاریجانی در بی اثر شدن نقش نمایندگان مجلس در پروسه تصمیم گیری موثر بوده است. علی لاریجانی در قامت رئیس خودمختار مجلس دهم، در هماهنگی کامل با رهبر و رئیس جمهور، هر کجا لازم بوده به جای ۲۸۹ نماینده دیگر مجلس تصمیم گرفته و در خدمت سیاست ها و استراتژی های نهاد رهبری قرار داشته است. تصویب لایحه بودجه سال ۹۹ بدون رای نمایندگان مجلس و از طریق نامه نگاری او با رهبر ایران، نمونه ای آشکار از تصمیمات فردی لاریجانی است که به حذف مجلس از پروسه تصمیم گیری منجر شده است. لاریجانی برخلاف روسای سایر مجالس دنیا، نه اسپیکر یا سخنگوی پارلمان، بلکه فرمانروای مجلس ایران است.

البته از خنثی بودن اکثریت نمایندگان مجلس دهم در تقویت خوی خودمختاری علی لاریجانی نیز نمی توان گذشت. مجلسی که اکثریت آن، هویت خود را در حمایت و همراهی با رئیس مجلس تعریف کرده و خود را عضو فراکسیون حامیان علی لاریجانی معرفی می کنند. 

۳- شخصیت عافیت طلب محمدرضا عارف

در عرف نظام های پارلمانی و در تاریخ مجلس شورای اسلامی، همواره نقش فراکسیون اقلیت و رئیس آن در تحرک بخشیدن به مجلس و کنترل رفتارهای فراقانونی فراکسیون اکثریت مهم و کلیدی بوده است. اما در مجلس دهم، فراکسیون امید و رئیس آن، محمدرضا عارف، نه در جایگاه اکثریت بودند که بتوانند ضمن تصرف پست های کلیدی مجلس، کنترل نهاد پارلمان را در دست داشته باشند و نه خود را در اقلیت می دیدند تا در نقش اقلیت، همچون اپوزیسیون در نهاد پارلمان، ایفای نقش کنند. نقش عارف رئیس فراکسیون امید، در شکل گیری این وضعیت، تعیین کننده بود. او پیش از آنکه رهبر یک فراکسیون در مجلس باشد، ژنرال شکست خورده ای بود که وقتی نتوانست بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند، خود و فراکسیون امید را از مبارزه درون پارلمانی کنار کشید و میدان را به رقبا واگذار کرد بی آنکه کمترین احساس مسوولیتی در قبال موکلان و آرای میلیونی مردم تهران و جریان اصلاحات کند. 

مقایسه نقش و عملکرد محمدرضا عارف در مجلس دهم با نقش و عملکرد مجید انصاری در مجلس پنجم، به خوبی نشان می دهد که چگونه عارف در بی اثر شدن فراکسیون امید و مجلس دهم ایفای نقش کرد. 

۴- اعمال نظارت استصوابی و حذف نمایندگان واقعی مردم

تنگ تر شدن قیف ورود به مجلس در هر دوره با تشدید اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان، سبب شده که وزن مجالس شورای اسلامی در هر دوره به نسبت دوره قبل ضعیف تر شده و نمایندگانی با توان و قدرت نفوذی کمتر به مجلس راه یابند به طوری که هر دوره باید بگوییم دریغ از دوره قبل. بدون شکی یکی از مهمترین دلایل بی رمق شدن مجلس شورای اسلامی، مسدود کردن راه ورود به مجلس برای نمایندگان واقعی مردم و تبدیل انتخابات به انتصابات است. خروجی چنین انتخاباتی، مجلس بهتر از این نمی شود.

در یک جمله می توان گفت مجلس دهم نه در راس امور و نه در ذیل امور کشور قرار نداشت و بعید است مجالس بعدی نیز وضعیتی بهتر داشته باشند. کشور به سمت تقویت حکومت فردی و حذف جمهوریت به پیش می رود.



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *