خبرگزاری هرانا | نامه وکلای دادگستری خطاب به رییس جمهور و رییس قوه قضائیه؛ انحلال جمعیت امام علی صدمه ای بر پیکره نهادهای مدنی است


خبرگزاری هرانا – جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس جمهور و رییس قوه قضائیه خواهان ممانعت از انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به اینکه جمعیت امام علی به عنوان یکی از سازمانهای فعال درزمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین المللی معرفی شده است، نوشته‌اند “بدون تردید، با لحاظ پیشینه و ماهیت فعالیت های جمعیت مردم نهاد مورد اشاره، اتخاذ رویکرد حذفی و طرد و انحلال، علاوه بر تحمیل هزینه به کشور، بر پیکره نهادهای مدنی صدمه وارد ساخته و موجب دلسردی کنشگران عرصه فعالیت های مدنی، داوطلبانه و خیرخواهانه خواهد گردید”. پیشتر جمعیت امام علی با انتشار مطلبی عنوان کرد که وزارت کشور قصد انحلال این سازمان را دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از وبسایت جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای خواهان ممانعت از انحلال جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“ریاست محترم جمهور
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
• موضوع: درخواست ممانعت از انحلال جمعیت امام علی

اینجانبان ّوکلای دادگستری ، در راستای تکلیف انسانی و مسئولیت شهروندی ، ضمن یادآوری مفاد منشور حقوق شهروندی رییس جمهور و در استقبال از دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رییس قوه قضاییه ، با هدف حمایت از کنشگران مستقل مدنی در عرصه حمایت از حقوق کودکان و کاهش آسیب ها و نا رسایی های اجتماعی ،به استحضار می رسانیم:

جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) ” یک سازمان مردم نهاد با هدف ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان با رویکردی کاملاً مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی بوده که از سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی طی شماره ثبت ۱۹۰۶۱ با مجوز وزارت کشور اهتمام به کاهش آسیب های اجتماعی را سرلوحه فعالیت مشارکت پذیرانه خود قرار داده است.

پیشینه فعالیت داوطلبانه مدنی و اعتماد و مودت مردم نسبت به خیرخواهی جمعی که سازمان مند و بدون مداخله دولتی بوده ؛ تجربه ای موفق خلق نموده تا جمعیت امام علی در سال۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی خاص در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی این سازمان در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از سازمانهای فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین المللی معرفی شود.

فعالیت های مدنی و داوطلبانه همواره این ویژگی را دارد که ممکن است دستگاه حکمروایی، رشد ان را متداخل با وظایف ذاتی خود و یا مخالف و مغایر با مصالح حاکمیت انگارد اما تفاوت جایگاه و کارکرد حکومت و نهادهای مدنی و شهروندان فعال نباید باعث اعمال محدودیت و از بین بردن فرصت کنشگری نهادهای مدنی گردد. با این وصف در سال جاری، برای نهاد مدنی فوق و تعدادی از گردانندگان آن پرونده اتهامی تشکیل گردیده که امید داریم با ایفای نقش سازنده و موثر روسای محترم قوای مجریه و قضائیه، از حقوق قانونی و شهروندی متهمان پرونده جمعیت امام علی صیانت شده و افرادی که برای بهبود امور و شاخص های اجتماعی و اشاعه خیر عمومی، بذل تلاش و همت و به تعبیر بهتر، ایثار و فداکاری نموده اند، مکافات نبینند.

به قرار مسموع، اقداماتی جهت انحلال جمعیت امام علی در جریان است که آن را در مسیر مصالح و منافع عمومی کشور و مردم نمی دانیم و بر آنیم که سعه صدر مسئولان در قبال فعالیت های مدنی و داوطلبانه سازمان های مردم نهاد و کنشگران این عرصه و برقراری امکانی برای گفتگوی حکومت و دولت با نهادها و فعالان مدنی، موجبات رشد و توسعه فعالیت های مسالمت جویانه مدنی و ارتقاء جایگاه حکومت از منظر شاخص های حقوق بشری و شهروندی را فراهم خواهد ساخت. بدون تردید، با لحاظ پیشینه و ماهیت فعالیت های جمعیت مردم نهاد مورد اشاره، اتخاذ رویکرد حذفی و طرد و انحلال، علاوه بر تحمیل هزینه به کشور، بر پیکره نهادهای مدنی صدمه وارد ساخته و موجب دلسردی ایثارگران و کنشگران عرصه فعالیت های مدنی، داوطلبانه و خیرخواهانه خواهد گردید. بنا به مراتب، تقاضا داریم ضمن صدور دستور بررسی دقیق پرونده اتهامی و رعایت حقوق متهمان، از انحلال جمعیت امام علی جلوگیری فرمایید.

صالح نقره کار، سعید دهقان، آرش کیخسروی، ابوذر نصراللهی، سعید خلیلی، مصطفی نیلی، مصطفی دانشجو، رضا شفاخواه، محمدرضا عظیمی، محمدرضا فقیهی، مسعود حاجیانی، محمدرضا شاکری، یاشار کاظمی، مصطفی خسروی نژاد، بهار صحرائیان، مهدیه فراهانی، مسعود احمدیان، بهاره جعفری، امیر ولی، افسانه مدنی، بهاره فشارکی، کیمیا کوروس، پرتو برهان پور، حسین یعقوبی، طناز کلاهچیان، حجت نظری، آرش دولتشاهی، شهرزاد عشیر، مریم صدرنیا، لیلا شفاعی، احسان حیدری، محمد مستوفی‌نژاد، فاطمه عسگری، ظریفه نصیری، زهرا ارزنی، میلاد پناهی‌پور”

پیشتر این جمعیت مردم نهاد با انتشار مطلبی عنوان کرد: “بر اساس ابلاغیه واصله، وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را در مرجع قضایی مطرح کرده که موعد رسیدگی آن ۱۲ اسفندماه سال جاری تعیین شده است.”

گفتنی است، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد و همزمان شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند. مرتضی کی منش در تاریخ ۱ مردادماه، کتایون افرازه، در تاریخ ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شارمین میمندی نژاد نیز روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از حدود چهار ماه بازداشت، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ آبان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

مردادماه امسال میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ادامه تهدیدها علیه سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی امام علی ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توقف بازداشت موسس این سازمان، شارمین میمندی نژاد و آزادی فوری وی شد. او از حاکمیت جمهوری اسلامی درخواست کرد: “به جمعیت امداد دانشجویی امام علی اجازه دهند به فعالیت‌های خود تحت ساختار کنونی ادامه دهد و به دخالت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان مردم‌نهاد خاتمه دهند. او همچنین خواستار آن شد که آقای میمندی‌نژاد که بازداشتش در تعارض با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، فورا آزاد شود”.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *