رسانه خبری پیامِ ایرانی

وعده جدید حسن روحانی برای ″رسیدن به تعادل در قیمت ارز″ | اقتصاد | DW



رئیس جمهور، حسن روحانی در نشست روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از هر سخن و رفتاری که “موجب آشفتگی و القای بی‌ثباتی شود” انتقاد کرد و گفت این کارها “به اقتصاد و معیشت مردم” لطمه می‌زند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این جلسه گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز و راهکارهای ویژه و مؤثر مدیریت این بازار با مشارکت فعالان اقتصادی خصوصاً صادرکنندگان هم ارائه شد که در آن هدف این راهکارها “ایجاد تعادل در نرخ ارز” عنوان شده است.

حسن روحانی پس از بحث درباره این گزارش گفت: «دولت اعتقاد دارد کنترل و مدیریت بازار سرمایه و رسیدن به تعادل در قیمت ارز مستلزم تداوم فضای مساعد و قابل اعتماد برای فعالیت‌های اقتصادی است.»

رئیس دولت دوازدهم دو روز پیشتر در نشست روز یک‌شنبه همین ستاد در سخنانی متفاوت گفته بود، دولت سعی دارد از جمله با “کاستن عوارض غیراقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه” و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، “بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند”.

به این ترتیب به درستی مشخص نیست که از نظر دولت تلاطم قیمت‌ها در بازار ارز عامل نامساعد شدن فضای فعالیت‌های اقتصادی است، یا این فضای نامساعد اقتصادی است که مانع رسیدن به تعادل در بازار ارز شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در روزها و هفته‌های گذشته درباره منابع ارزی بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، هند و عراق و تاثیر احتمالی آن در کاهش قیمت دلار صحبت‌های زیادی شده است.

حسن روحانی روز یک‌شنبه با بیان این که قیمت کنونی ارز به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست گفته بود: «اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کم رنگ شدن است.»

او تاکید کرد که دولت تلاش می‌کند “با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور” برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده اقدام کند تا بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.

وعده روحانی و دلار ۱۵ هزار تومانی

روحانی ۲۴ دی ماه در جلسه هیئت دولت ادعا کرده بود اگر منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد بهای هر دلار به ۱۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت. قیمت دلار در آن زمان حول و حوش ۲۴ هزار تومان بود و اکنون بیش از ۲۵ هزار تومان شده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ۱۲ بهمن ماه با اشاره به احتمال آزاد شدن بخشی از درآمدهای ارزی بلوکه شده ایران وعده داد که قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برسد.

بنابر گزارش‌ها، برخی رسانه‌های کره جنوبی گزارش داده‌اند که آمریکا با آزاد سازی یک میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران در این کشور موافقت کرده که قرار است از طریق کانال مالی سوئیس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد.

همتی نیز در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی از انجام مذاکراتی با عراق و عمان برای دسترسی به منابع ارزی ایران در این دو کشور خبر داد.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق در سفر به تهران گفته است که به زودی و بر اساس مدلی که دو کشور در مورد آن توافق کرده‌اند روند بازپرداخت بدهی‌ها به ایران آغاز می‌شود.

ارزهای آزاد شده، خارج از دسترس بانک مرکزی؟

کانال مالی سوئیس فقط برای خرید دارو و اقلام بشردوستانه پیش‌بینی شده است. در مجموع منابعی که این روزها زمزمه آزاد شدن آنها به گوش می‌رسد، قرار است برای واردات دارو و کالاهای اساسی مصرف شود و به صورت پول نقد در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد که به بازار ارز تزریق شود.

علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی به سایت خبری فرارو می‌گوید ایران برای واردات کالاهای اساسی سالانه به ۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد و به همین دلیل یک میلیارد دلار کره جنوبی “نمی‌تواند شوکی به بازار ارز وارد کند و قیمت دلار را خیلی تکانی دهد”.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

افزون بر این مشکلات و تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، یکی از معضلات مهم ایران که هنوز برطرف نشده، حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه قبلا در هیئت دولت و مجلس تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان بلاتکلیف هستند.

بررسی این دو لایحه در بهمن ماه سال گذشته، پس از یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌نتیجه ماند و گروه ویژه اقدام مالی در واکنش به آن در نشست اسفند ماه خود ایران را فهرست سیاه قرار داد.

افزایش فشار و احتمال انعطاف درباره FATF

میانه آذر ماه محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص خبر داد که حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کرده این دو لایحه دوباره بررسی شوند و علی خامنه‌ای با این درخواست موافقت کرده است.

به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌هایی که حضور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به وجود آورده، احتمال انعطاف تصمیم‌گیرندگان اصلی در جمهوری اسلامی در مورد دو لایحه یاد شده افزایش یافته است.

محسن رضایی به تازگی گفته مجمع تشخیص پیش از پایان سال جاری نظر نهایی خود درباره دو لایحه باقیمانده را اعلام می‌کند. محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص روز سه‌شنبه به خبرگزاری برنا گفته است که این دو لایحه به احتمال زیاد تصویب می‌شوند.





منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.