رسانه خبری پیامِ ایرانی

وزارت کشور و قوه قضاییه همدست در منحل کردن جمعیت امام علی


سرانجام شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران با شکایت رسمی وزارت کشور حکم به انحلال جمعیت امام علی داد. اکانت توئیتر جمعیت امام علی شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که حکم دادگاه بدوی به این نهاد مردمی ابلاغ شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است.

جمعیت امام علی به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات غیردولتی “مستقل” در ایران که بنا بر اعلام مدیران آن بیش از ۱۰ هزار عضو فعال در استان‌های مختلف ایران دارد، به ویژه در طول ماه‌های گذشته توسط نهادهای امنیتی زیر ضرب قرار گرفت و رسانه‌هایی همچون کیهان که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و بیت او هستند، اتهام‌های مختلفی را به این سازمان مردم نهاد وارد کردند.

اول تیر ماه ۹۹، هم‌زمان با پلمب دفتر جمعیت امام علی، شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس این جمعیت و مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، دو عضو این جمعیت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: اعضای جمعیت امام علی با شکایت قرارگاه ثارالله بازداشت شدند

این جمعیت که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسمی هم رسیده، در حال حاضر فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند.

حدود دو هفته پیش، وزارت کشور در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر خواست انحلال جمعیت امام علی، این سازمان مردم نهاد را متهم کرد که از اهدافش منحرف شده است.

در این بیانیه آمده است: 

«به خوبی روشن است هر پدیده اجتماعی‌ای در کنار کارکردهای مثبتی که بر مبنای اهداف تعیین شده آن شکل می‌گیرد، ممکن است در گذر زمان از اهداف خود به دلایل متعدد انحراف پیدا کرده و نه تنها توانایی لازم برای ایفای کارهای مثبت خود را از دست بدهد و تبدیل به یک معضل جدید اجتماعی شود که لازم است به موقع با اعمال تمهیدات و ضمانت اجراهای قانونی، از گسترش انحرافات ایجاد شده جلوگیری به عمل آید تا به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود.»

نیروهای امنیتی دفتر «جمعیت امام علی» را پلمب و سه تن از مسئولان آن را بازداشت کردند

در واکنش به بالا گرفتن هجمه‌ها علیه این سازمان مردم نهاد، جمعی از وکیلان سرشناس دادگستری در ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای ضمن «یادآوری مفاد منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری و در استقبال از دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی رئیس قوه قضاییه» از ابراهیم رئیسی خواستند ضمن صدور دستور بررسی دقیق پرونده اتهامی و رعایت حقوق متهمان، از انحلال جمعیت امام علی جلوگیری کند.

با وجود تمام این تلاش‌ها، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی در شعبه ۵۵ دادسرای حقوقی تهران با حضور ابوذر نصر‌اللهی و آرش کیخسروی به‌ عنوان دو تن از وکیلان این پرونده و زهرا رحیمی در جایگاه مدیر‌عامل این سازمان مردم نهاد و با شرکت نماینده وزارت کشور برگزار شد.

این مرجع قضایی در نهایت با صدور رأی به نفع وزارت کشور، حکم به انحلال این جمعیت داد.

ابوذر نصراللهی هم‌زمان با برگزاری دادگاه در گفت‌و‌گو با یک رسانه‌ داخلی یکی از دلایل عمده پرونده‌سازی برای جمعیت امام علی را فشار بر سازمان‌های مردم ‌نهاد از سوی دولت برای تغییر در اساسنامه و نحوه فعالیت آن‌ها دانست.

این گفته‌های نصراللهی در حالی‌ست که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سال‌های گذشته همواره حمایت از فعالیت‌های مستقل و مردمی را به‌ عنوان یکی از سیاست‌های دولت خود، وعده داده بود.

در ماده ۴۳ منشور حقوق شهروندی که توسط روحانی ارائه و تصویب شده نیز آمده است:

«شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.»

همچنین در ماده ۴۵ همین منشور آمده است:

«فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.»

در سال‌های گذشته برخوردهای امنیتی با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در ایران نه تنها طبق روال در دستور کار نهادهای امنیتی قرار داشته بلکه در برخی موارد شدت هم گرفته است.

ایدئولوژی حاکم بر ایران همواره با مضر دانستن رشد و گسترش نهادهای مدنی مستقل از یک‌‌سو و ایجاد نهادهای موازی و وابسته به حاکمیت از سوی دیگر، سعی در نابود کردن این نهادهای مدنی غیر‌وابسته به دولت داشته است.

برخورد با سازمان‌های مردم نهاد پیش از این هم سابقه داشته و بارها کار به منحل کردن آن‌ها کشیده است.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان یکی از سازمان‌های مردم‌ نهاد با بیش از دو سال سابقه فعالیت در زمینه توانمند‌سازی کودکان کار در تهران بود که فعالیتش ممنوع اعلام شد.

فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای فعالیت‌های جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را در جهت آموزش‌های ضد دینی قلمداد کرد و خبرگزاری‌های امنیتی همچون خبرگزاری فارس در چند نوبت اتهام‌های دیگری را متوجه فعالان این جمعیت کردند. در نهایت این سازمان مردم‌ نهاد در فروردین سال ۱۳۹۶ از سوی نهادهای امنیتی پلمب شد.

بنا بر اعلام فعالان این سازمان مردم ‌نهاد، این تعطیلی متعاقب اخطاریه‌ای صورت گرفته بود که مأموران پلیس امنیت در روزهای پس از تعطیل شدن جمعیت دفاع، به «نظافتچی» این سازمان ارائه کرده بودند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی که در اردیبهشت ماه همان سال در مورد دلایل پلمب دفتر مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان منتشر کرد، «آموزش‌های ضد دینی» و «سوء‌استفاده جنسی» را دلیل تعطیل شدن این سازمان مردم‌ نهاد عنوان کرد.

پلمب دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در حالی انجام شد که طبق اعلام فعالان این سازمان، سال ۱۳۸۱ مجوز رسمی و بدون تاریخ انقضا از سوی وزارت کشور برای فعالیت این سازمان صادر شده بود.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر پیش‌تر درباره فشارها بر تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران و تناقض‌های قانونی در این زمینه به مجله حقوق ما گفته است هر چند در اصل ۲۶ قانون اساسی بر تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی-سیاسی تأکید شده اما از طرف دیگر گفته می‌شود راه‌اندازی هر تشکل مشروط بر این است که با «موازین اسلامی و استقلال و آزادی و وحدت ملی» تعارض نداشته باشد.

او همچنین تلاش برای نفوذ در میان هیأت مدیره سازمان‌های مردم نهاد از طریق دستکاری آیین‌نامه‌های انتخاباتی این سازمان‌ها توسط دولت را به‌ عنوان یکی دیگر از راه‌های اعمال فشار بر این انجمن‌ها برشمرده است:

«این شیوه‌ای بود که نهادهای امنیتی با توسل به آن و به زعم خودشان با سوء‌استفاده از ساز و کارهای دموکراتیک، در هر دوره‌ای که انتخابات سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شد می‌توانستند اکثریت را به‌ دست آورده و آن سازمان‌ها را تصرف کنند.»

این حقوقدان فشارهای وارده بر جمعیت امام علی را هم در همین راستا ارزیابی کرده است:

«در حال حاضر به جمعیت امام علی اعلام کرده‌اند آن‌ها باید عضو‌گیری جدید بکنند تا کسانی که مورد تأیید وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی هستند وارد این سازمان شده و مدیریتش را از چنگ فعالان مستقل در بیاورند.»

در تیر ماه امسال و پس از بازداشت مؤسس و دو عضو هیأت مدیره جمعیت امام علی، وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای این جمعیت را به بهانه «توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان جمعیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت» به تغییر ساختار، از فرم «مجمع عمومی امناء» به ساختار «مجمع عمومی اعضا» مکلف کرد.

اعضای این سازمان مردم نهاد و بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی این اقدام وزارت کشور را تلاش دولت برای تغییر ساختار این نهاد مستقل و غیردولتی و در جهت از بین بردن استقلال این نهاد ارزیابی کردند.

آرش کیخسروی، وکیل دادگستری هم درباره فشارهای بیرونی برای تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی گفت: 

«مطابق با تبصره ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت نیز به نوعی از دخالت در تأسیس، اداره و استمرار فعالیت‌های چنین تشکل‌هایی منع شده است که می‌باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله‌ رجزخوانی و اظهار قدرت باشد بلکه می‌باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.»

این وکیل دادگستری همچنین در ادامه با اشاره به نحوه حضور اعضای این سازمان مردم نهاد گفته بود:

«واضح است که فعالیت‌های ایشان داوطلبانه بوده، یعنی مشارکت، تأسیس و اداره‌اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است و احدالناسی نمی‌تواند بر خلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف کند و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان کرده یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه‌های دیگران وادار کند.»

اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید:

«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

با وجود این تأکید قانونی در ماه‌های گذشته، موازی سازی و تلاش برای جایگزین کردن نهادهای وابسته به حکومت به ‌عنوان راهی برای اعمال فشار بر جمعیت امام علی به کار گرفته شده است.

پس از انتصاب محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله که گفته می‌شود از شاکیان پرونده جمعیت امام علی است، گمانه‌زنی‌‌ها حاکی از این است که «جمعیت مردمی امام رضایی‌ها» به‌ عنوان نهادی نزدیک به حاکمیت قرار است پس از انحلال جمعیت امام علی به‌ عنوان نهاد جایگزین، بیشتر معرفی و تبلیغ شود.


در همین زمینه:

https://www.radiozamaneh.com/513576





منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.