کوتاه مدت و غیر هدفمند؛ بسته‌های حمایتی دولت ایران برای عبور از کرونا
حق نشر عکس
Getty Images
تقریبا تمامی کشورهای درگیر با بحران کرونا برنامه‌هایی را برای حمایت از خانوارهای آسیب دیده از آثار این بحران درنظر گرفته‌اند.
بسته‌هایی حمایتی برای آنان که خانه‌نشین شده‌اند با این هدف در دولت‌ها طراحی شده که هم امکان تداوم فاصله‌گذاری اجتماعی و خانه‌نشینی بدون نگرانی از تبعات اقتصادی برای آنها فراهم باشد و هم اینکه با تقویت طرف تقاضای اقتصاد، نگذارند اقتصاد از پا بیفتد.
این حمایت‌ها در عموم کشورهای درگیر شباهت‌های بسیاری با هم دارند، بسته‌های حمایتی در سه سطح کمک به افراد و خانوارها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی طراحی شده است.
به لحاظ زمانی نیز این برنامه ریزی و سیاست گذاری‌ها در سه بازه زمانی کمک‌های فوری و آنی، برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و سیاست گذاری‌های میان مدت مورد توجه بوده تا گذر از دوره بحران با هزینه کمتری ممکن شود و برای احیای اقتصاد در دوره پساکرونا، گرفتاری کمتری پیش رو باشد.
اما میزان این کمک‌ها، گروه‌های هدف و نحوه اجرای آنهاست که احتمال میزان موفقیت برنامه ریزی‌ها را، از این کشور تا کشور دیگر متفاوت می‌سازد.
غیبت سیاست گذاری کلان
در چند روز اخیر با انتشار جزییاتی از بسته‌های حمایتی دولت ایران امکان بررسی میزان اثرگذاری این برنامه‌ها بر آثار کرونا بیش از قبل فراهم شده است.
نکته قابل توجه پیش از بررسی برنامه‌های اعلام شده، یادآوری این موضوع است که تا امروز دولت ایران وارد برنامه‌های سیاست گذاری برای گذر از بحران کرونا نشده است و در واقع سطح میان مدت برنامه ریزی و سیاست‌گذاری برای رونق بخشی به اقتصاد و تحریک تقاضا مورد توجه دولت نبوده است.
حق نشر عکس
Getty Images
با اینکه بیش از ۵۰ بانک مرکزی در کشورهای جهان با کاهش معنادار نرخ بهره بانکی، با اتحاذ این سیاست پولی انبساطی برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها و رونق بخشی به بنگاه‌های اقتصادی اقدام کرده‌اند، اما همچنان بانک مرکزی ایران از کاهش احتمالی نرخ‌های سود بانکی سخنی به میان نیاورده است و حتی شایعات پیرامون تصمیم‌گیری احتمالی برای کاهش نرخ سود بانکی و واگذاری اختیار آن به بانک‌ها یا تفکیک نرخ سود بانکی برای متقاضیان حقیقی و حقوقی و اعمال نرخ‌های متفاوت برای آنها را، از اساس تکذیب کرده است.
همچنین سیاست گذاری مالی به معنای کاهش نرخ مالیات‌ها یا افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی نیز چندان مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی ایران نبوده است.
سیاست حمایت از بازارهای مالی که در شماری از کشورهای جهان طراحی و اجرایی شده نیز تا اینجای کار در دستور کار برنامه ریزان اقتصادی ایران نبوده است.
در این حوزه‌ها فقط استمهال سه ماهه بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی و تعویق پرداخت مالیات در این دوره به عنوان برنامه حمایتی اعلام شده است.
دو به علاوه یک بسته حمایتی
اما دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت ایران برای گذر از بحران کرونا چه بوده‌اند؟
تا اینجای کار و در مجموع دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های حمایتی خود کنار گذاشته است. از این رقم آن طور که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ایران گفته است، ۲۵ هزار میلیارد تومان به کمک‌های بلاعوض اختصاص خواهد یافت و ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبار و تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها تخصیص داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
دوره بحران برای برنامه ریزان دولت، دوره‌ای سه ماهه است به این معنا که آنها فکر می‌کنند پس از گذر از این دوره سه ماهه می‌توان آرام آرام به شرایط عادی بازگشت.
لزوم تکرار سه ماهه و موقتی بودن دوره کمک‌های حمایتی نیز از آن روست که جامعه از یاد نبرد که پس از این دوره سه ماهه، شرایط به گونه دیگری خواهد بود.
در حوزه کمک به خانوارها تاکنون سه بسته سیاستی پیشنهادی اعلام شده است، پیش از این و در آخرین روزهای پارسال مقامهای دولتی از دو بسته حمایتی برای کمک به خانوارها رونمایی کرده بودند.
کمتر از ۱۸ درصد
اول کمک بلاعوض در قالب پرداخت مستقیم به سه میلیون خانوار در ۴ نوبت بود. رقم این کمک بسته به تعداد افراد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. رقم ۶۰۰ هزار تومان حداکثر کمک است برای خانوارهای پر جمعیت. به این ترتیب میزان کمک در مجموع چهار نوبت، رقمی بین ۸۰۰ هزار تا حداکثر دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
برای اینکه بدانیم این کمک چه سهمی از هزینه خانوارهای ایرانی را تامین می‌کند، نیاز به مبنای مقایسه داریم.
حق نشر عکس
Getty Images
مرکز آمار ایران در گزارش‌هایی سالانه تصویری از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی منتشر می‌کند. براساس آخرین گزارش بودجه خانوارهای ایرانی که به سال ۱۳۹۷ مربوط می‌شود، هزینه سالانه یک خانوار شهری ایرانی در آن سال را بیش از ۴۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان اعلام کرده است به معنای اینکه ماهانه هر خانوار شهری به طور میانگین در سال ۹۷، سه میلیون و ۳۵۶ هزار تومان هزینه کرده است.
بر اساس نتایج آن گزارش میانگین هزینه سالانه هر خانوار روستایی در سال ۱۳۹۷، ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و با این حساب هزینه ماهانه این خانوارها در سال ۹۷ به بیش از یک میلیون و ۸۱۶ هزار تومان می رسید.
برای یافتن رقم هزینه متوسط خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۸ این هزینه‌ها را باید به میزان نرخ تورم رسمی اعلام شده مرکز آمار ایران یعنی ۳۴.۸ درصد، افزایش داد.
با لحاظ کردن نرخ تورم پارسال، متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال ۹۸ به چهار میلیون و ۵۲۴ هزار تومان رسیده است. بر پایه همین محاسبات، هر خانوار روستایی ایران نیز در سال ۹۸، ماهانه به طور متوسط رقمی معادل دو میلیون و ۴۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان هزینه کرده است.
Gettyimages
حجم کمک بسته به تعداد اعضای خانوار ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در هر نوبت است
منبع: مرکز آمار ایران / محاسبات بی‌بی‌سی
با فرض ثابت ماندن هزینه‌ها در این ماه های کرونایی، هزینه سه ماهه یک خانوار شهری گرفتار بحران کرونا ۱۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان خواهد بود و بالاترین حمایت بلاعوض دولت یعنی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ۱۷.۷ درصد از این هزینه را پوشش خواهد داد.
میزان پوشش این هزینه در صورت کمترین میزان کمک یعنی ۸۰۰ هزار تومان در دوره چهارماهه، کمتر از ۶ درصد کل هزینه‌هاست.
کمک هزینه‌ای معادل ۶ تا ۱۷.۷ درصد از هزینه‌های ماهانه یک خانوار شهری بعید است بتواند کمک خاصی به این خانوارها بکند، مگر آنکه بخواهیم با گفتن «کاچی به از هیچی»، از کنار بی‌اثر بودن این بسته حمایتی گذر کنیم.
اگر بخواهیم مبنای مقایسه را از محسابات مرکز آمار ایران به رقم پیشنهادی برای هزینه سبد معیشت که مبنای محسابه حداقل دستمزد کارگران است تغییر دهیم، این کمک‌ها نسبت کوچک تری از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
هزینه سبد معیشت کارگران برای سال جاری رقمی در حدود پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این رقم نشان می‌دهد که یک خانوار کارگری برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز یک زندگی حداقلی چقدر باید هزینه کنند.
اما میانگین هزینه سه ماهه یک خانوار روستایی نیز با فرض ثابت ماندن این اعداد و ارقام به هفت میلیون و ۳۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان بالغ می‌شود. رقم کمک بلاعوض دولت از کمترین تا بیشترین میزان آن بین ۱۱ تا ۳۳ درصد از این هزینه ها را پوشش می‌دهد که رقم بالاتری نسبت به خانوارهای شهری به حساب می آید، هرچند همچنان حتی با نیمی از کل هزینه‌های یک خانوار روستایی، فاصله‌ای قابل توجه دارد.
احتمالا خانوارهایی که مشمول این کمک بلاعوض می‌شوند از جمله خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی دیگر همچون بهزیستی و کمیته امداد هستند که کمک‌هایی نیز از این نهادهای حمایت دریافت می دارند.
گذر دو هفته‌ای با وام چهار درصدی
دیگر سیاست حمایتی دولت که در همان روزهای پایانی پارسال اعلام شد، پرداخت تسهیلاتی یک تا دو میلیون تومانی به چهار میلیون خانواری است که کسب و کارهای کوچک خود را بر اثر بحران کرونا از دست داده‌اند.
نرخ سود این وام بانکی چهار درصد اعلام شده که نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه به حساب می‌آید، ویژگی مثبت این تسهیلات آن طور که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران و علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده بودند، حذف تشریفات اداری و معمول دریافت تسهیلات بانکی است.
بر اساس گفته‌های مقامهای دولتی این تسهیلات به حساب کارت‌های مرتبط با دریافت یارانه سرپرستان خانوارها واریز شده و با یک دوره تنفس سه ماهه، از همان منبع واریزی یارانه‌ها کسر می‌شود.
حق نشر عکس
Getty Images
می‌توان همان محاسبات مربوط به میانگین هزینه‌های خانوارهای روستایی و شهری را برای متقاضیان این تسهیلات چهار درصدی نیز انجام داد، به نحوی که این تسهیلات قرض‌الحسنه برای یک خانوار شهری دارای کسب و کار خرد به معنای تامین از ۲۲ تا ۴۴ درصدی هزینه‌های یک ماه آنهاست.
برای یک خانوار روستایی صاحب کسب و کار خرد که به دلیل بحران کرونا، کاسبی خود را از دست داده باشد، گرفتن این تسهیلات به معنای تامین ۴۱ تا ۸۲ درصد از هزینه‌های یک ماه آنهاست که کمک قابل قبولی به حساب می‌آید.
ناگهان کمک به ۲۳ میلیون خانوار
اما در روزهای اخیر دولت و بانک مرکزی از یک بسته حمایتی دیگر نیز رونمایی کردند و آن پرداخت یک میلیون تومانی اعتبار خرید به تمام یارانه بگیران بود.
بر این اساس، ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر در صورت ثبت نام اینترنتی در وب سایتی که سازوکار آن هنوز روشن نیست، می‌توانند از این اعتبار یک میلیون تومانی خرید بهره‌مند شوند، نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است، دوره بازپرداخت آن ۲۴ ماهه است اما کسر اقساط با تاخیری سه ماهه آغاز می شود که از محل یارانه پرداختی ماهانه به این خانوارها خواهد بود.
به گفته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ایران منابع این تسهیلات از محل ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامین خواهد شد.
سپرده قانونی، سپرده و ذخیره بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی است که با میزان سپرده‌های بانکی سپرده گذاران نزد آن بانک تناسب دارد، در حال حاضر نرخ سپرده قانونی در ایران بین ۱۰ تا ۱۳ درصد شناور است و بانک‌ها بسته به نظر بانک مرکزی و اعتبار و عملکرد خود بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌های جذب شده را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، سپرده‌گذاری کنند.
هدف از طراحی این بسته اخیر آن طور که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی توضیح داده است، «تقویت طرف تقاضای اقتصاد است تا خانوارها توان بیشتری برای خرید داشته باشند و چرخ اقتصاد روان‌تر از قبل به حرکت درآید.»
آزاد شدن بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها می‌تواند در نهایت منجر به رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود که البته در شرایط فعلی اولویت دولت برای گذر از بحران کرونا، کنترل تورم نیست و بیشتر مقابله با رکود و تقویت عرضه و تقاضا در دستور کار برنامه ریزان دولت است.
حمایت با چشمان بسته
اما نکته قابل توجه در این بسته حمایتی، برخلاف دو بسته قبلی که گروه‌های خاصی را مدنظر قرار داده بود، گروه هدف این برنامه حمایتی گروهی نسبتاعام است، دراین برنامه تمام یارانه بگیران فارغ از اندازه اثر بحران کرونا بر وضعیت اقتصادی و کسب و کارشان این اعتبار خرید را دریافت می‌کنند.
عام بودن این برنامه هدف‌گذاری و تاثیر آن را کاهش می‌دهد، ضمن اینکه منابع محدود دولت برای حمایت موثر از آسیب دیدگان اصلی بحران را نیز هدر می‌دهد.
دولت می‌توانست به جای طراحی این برنامه حمایت عام با مبلغی اندک، منابع آن را بر گروه‌های هدف و واقعا نیازمند متمرکز کند و اعداد و ارقام بسته‌های حمایتی از آسیب‌دیدگان اصلی بحران کرونا را افزایش می‌داد.
پیش از این ۵۰ اقتصاددان با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی به دولت توصیه کرده بودند به هر نفر از خانوارهای آسیب دیده و در معرض بحران کرونا، یک میلیون تومان اعتبار خرید اختصاص یابد.
پیشنهاد مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نیز عدد و سازوکاری مشابه بود.
با احتساب این که بعد خانوار در ایران به طور میانگین ۳.۳ نفر است، در صورت قبول این پیشنهادها بسته حمایتی دوم دولت می‌توانست تا بیش از سه تا شش میلیون تومان به هر خانوار افزایش یابد که در آن صورت سهم بزرگتری از هزینه‌های بحران کرونا را پوشش می‌داد.
تسهیلات به شرط اشتغال
سطح دیگری از کمک‌های دولت، سطح کمک به بنگاه‌های اقتصادی از طریق ارایه تسهیلات به آنهاست. شرط عمده پرداخت این تسهیلات، حفظ اشتغال موجود در این بنگاه‌هاست که شرط معقولی به نظر می‌رسد. پیش از این بنگاه‌های مشمول این تسهیلات در ۱۰ رسته فعالیت اقتصادی شناسایی شده‌اند که عمدتا رسته فعالیت‌هایی خدماتی بودند.
در این بسته حمایتی دولت بنگاه‌ها را به دو گروه تقسیم کرده است، گروه اول بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی هستند که با الزام دولت تعطیل شده‌اند که فعالیت‌هایی همچون هتل‌ها و رستوران‌ها و باشگاه‌های ورزشی و … را شامل می‌شوند.
میزان تسهیلات به این گروه به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان است و الزاما باید ۵۰ درصد آن به پرداخت دستمزد اختصاص یابد.
گروه دوم بنگاه‌های اقتصادی مشمول این طرح، فعالیت‌هایی هستند که نه با الزام دولت بلکه به تبع بحران کرونا کسب و کار آنها آسیب جدی دیده است، فعالیت‌هایی همچون تولیدکنندگان و فروشندگان البسه و کیف و کفش از جمله این فعالیت‌های اقتصادی هستند.
این بنگاه‌ها به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند و ملزم هستند ۷۰ درصد از این تسهیلات را خرج پرداخت دستمزد کارگران کرده و مابقی را برای دیگر هزینه های بنگاه مصرف کنند.
دولت وعده داده برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در آینده اعلام کند.
اما علاوه بر تحلیل اثرگذاری و کیفیت این بسته‌های حمایتی، آنچه مهم به نظر می آید، سرعت و نحوه اجرای این برنامه‌های حمایتی در هزارتوی بروکراسی و دیوان‌سالاری ایران است.
اینکه از نقطه آغاز تصمیم گیری در دولت و بانک مرکزی تا رسیدن تسهیلات و اعتبار و کمک به حساب خانوار و بنگاه چقدر زمان می برد و متقاضیان از چه خان‌هایی باید به سلامت گذر کنند.