دخالت قوه قضاییه در امور دولتی و اجرایی؛ به نام قانون، خلاف قانون

به اشتراک گذاشتن



۵ ساعت،۲۶ دقیقه

دخالت‌های قوه قضاییه در امور دولتی و اجرایی روزبه‌روز گسترده‌تر از قبل می‌شود، در پی شیوع کرونا ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه در چندین نوبت بر عملکرد نهاد‌های دولتی نظارت کرد. این دخالت‌ها از کی شروع‌شده و قوه قضاییه بر چه اساسی در امور دولتی دخالت می‌کند؟

***

دخالت قوه قضاییه در امور دولتی و اجرایی تقریبا از سال ۱۳۹۶ زمانی که «صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه بود با شعار «حفظ حقوق عامه» آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

مقام‌های قضایی در تعریف «حقوق عامه» هم گفته‌‌اند منظور «رفتار‌هایی است که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد و یا ممکن است ترک فعلی باشد که به‌واسطه آن عده زیادی متضرر شوند.»

در دستورالعمل نظارت بر حفظ حقوق عامه که توسط رییس وقت قوه قضاییه تنظیم شده، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن، متهمان ناقض حفظ حقوق عامه را در چهارچوب قانون مورد تعقیب قضایی قرار دهد. به دستگاه‌های اجرایی تذکر دهد و در صورت نادیده گرفتن تذکر علیه آنان اقامه دعوی کند، به مسئولان اجرایی تذکر و اخطار دهد، تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کند و حتی دستور توقف اقدامات را در چهارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدهد. ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی می‌گوید: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه کیفری است.»

از زمان صدور دستورالعمل نظارت بر حفظ حقوق عامه به بعد دادستان‌های سراسر کشور هر یک به فراخور ضرورت و نیاز حوزه‌های تابعه خود، دستور‌های ویژه‌ای که مربوط به حوزه اختیارات دولت است، صادر کرده‌‌اند.

این دستور‌ها شامل صدور احکامی مبنی بر بازگشایی مجدد ده‌ها شرکت یا کارخانه دولتی یا خصوصی در شرایط بحران اقتصادی است.

قوه قضاییه آن‌طور که «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه گفته تاکنون مانع از بسته شدن ۵۰۰ واحد تولیدی شده است، واحد‌هایی که معلوم نیست پس از بازگشایی چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.

قوه قضاییه به همین میزان دخالت نیز بسنده نکرد و در مواردی هم حکم بازداشت چند مدیر دولتی در برخی شهرستان‌ها را به خاطر ناتوانی در مدیریت را صادر کرد.

بازداشت رییس یک سازمان استانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در مشهد و بازداشت مدیر پیشین غله قم ازجمله این بازداشت‌ها در سال‌های اخیر است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز سال ۱۳۹۷ با انتشار گزارشی نوشت که قوه قضاییه به خواست و دستور آیت‌الله «علی خامنه‌ای» وارد این حوزه شده است.

«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان وقت تهران هم در دفاع از این دخالت‌ها گفته بود که بحث «نظارت بر حسن‌اجرای قوانین و احیای حقوق عامه» از وظایف قوه قضاییه است.

جعفری دولت‌آبادی افزوده بود بر همین اساس دستور‌العملی به کلیه دادستانی‌ها ابلاغ شده که براساس آن «هرجا جرمی رخ بدهد دادستان منتظر دستگاه‌ها نباشد، ورود کند.»

این مقام سابق قضایی همچنین گفته بود که «در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را برعهده دارد.» نظارت بر حسن‌اجرای قوانین و احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع از وظایف قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است.

بااین‌حال، حقوقدانان این نوع دخالت قوه قضاییه در امور اجرایی را موردانتقاد شدید قرار داده‌اند.

«بهمن کشاورز»، وکیل فقید هم در سال ۱۳۹۷ در واکنش به این دستور‌العمل قوه قضاییه گفته بود: «اختیاراتی که در این دستورالعمل به مقامات قضایی در خصوص تذکر و مطالبه گزارش از سایر قوا داده شده، ظن تداخل وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه را ایجاد می‌کند.»

«محمود علیزاده ‌طباطبایی»، دیگر حقوقدانی است که گفته «قوه قضاییه حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و دخالت این قوه در امور اجرایی برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.»

براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارت‌اند از: «قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول قانون اساسی‏ اعمال‏ می‏‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.»

در ادامه این مخالفت‌ها و انتقاد‌ها هم سال گذشته «علی بختیار»، یک نماینده در صحن علنی مجلس گفت که «دخالت دادستان‌ها در امور اجرایی مغایر قانون است و این امر باعث شده که حرکت اجرایی کشور کند و آهسته شود.»

با وجود این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، اما دادستان‌های شهرهای کوچک و بزرگ کشور به‌عنوان مدعی‌العموم آستین بالا زده‌اند و در موضوعات مختلف مسئولان اجرایی را احضار کرده و خواستار توضیح درباره عملکردشان می‌شوند.

دادستانی‌ها برای افزایش دامنه نظارت‌ها و دخالت‌های خود در امور اجرایی از شبکه احیاشده «دیده‌بان» یا «ستاد مردمی پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه» هم استفاده می‌کنند.

هدف از احیای این شبکه نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی یا شناسایی و برخورد با انواع تهدید‌های سیاسی و امنیتی تحت‌عنوان «پیش‌گیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی» اعلام شده است.

این شبکه در راستای تحقق بند سوم «سیاست‌های کلی قضایی» که سال ۱۳۸۸ به قوه قضاییه ابلاغ شد، به وجود آمد اما در سال ۱۳۹۵ احیا شده است.

این شبکه ابتدا با عنوان «ستادهای پیش‌گیری و حفاظت اجتماعی» در دادگستری‌ها فعال بود، اما از سال ۱۳۹۵ پوست‌اندازی کرد و ماموریت‌های آن بسیار گسترده‌تر از قبل شده است.

اهداف این ستاد نیز تاسیس بزرگ‌ترین تشکل مردمی (شبکه اجتماعی) قوه قضاییه با قابلیت نقش‌آفرینی برای آحاد و اقشارِ جامعه در عرصه‌های مختلف در راستای پیش‌گیری از وقوع جرم اعلام شده است.

در پی شیوع کرونا هم ابراهیم رئیسی در کنار دادستان‌ها و این شبکه، در چندین نوبت بر عملکرد نهاد‌های دولتی نیز نظارت است.

۲۱ اسفند سال گذشته یکی از عینی‌ترین این دخالت‌هاست که ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه با حضور غیراعلام‌شده در جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا حضور یافت.

رئیسی در همین جلسه بود که گفت: «ما معتقدیم ستاد مقابله با کرونا به‌جای هفته‌ای یک‌بار، هرروز برگزار شود.»

رئیسی، هفتم فروردین‌ماه امسال نیز در مکالمه تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان در جریان آخرین وضعیت استان در حوزه مدیریت بیماری کرونا و‌ مناطق‌ سیل‌زده قرار گرفت.

«احمدعلی موهبتی»، استاندار سیستان و بلوچستان هم در این گفت‌وگو گزارشی از آخرین وضعیت استان در بحث شیوع بیماری کرونا به رییس قوه قضاییه داد که اقدام امری کم‌سابقه در نظام اداری جمهوری اسلامی است.

رئیسی، ۱۰ فروردین نیز طی تماسی‌های تلفنی جداگانه با وزیر کشور، رییس سازمان صداوسیما و استاندار کردستان به ارایه نکاتی در خصوص طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، آگاهی‌بخشی مفید و موثر رسانه‌ای و تامین امنیت شهروندان پرداخت و با آن‌ها در مورد روند مدیریت بحران «کرونا» حرف زد.

دخالت‌های مستقیم رییس قوه قضاییه در کارهای اجرایی مربوط به شیوع ویروس کرونا بار دیگر منجر به طرح این پرسش شده که قوه قضاییه بر چه اساسی در امور دولتی و اجرایی دخالت می‌کند؟



منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *